أفريقيا برس – مصر. نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أسرة السجين السياسي، عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي (48 عاماً)، المحبوس احتياطياً في سجن الوادى الجديد، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مع تضخّم الورم في عنقه.
وقد أوضحت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، أنّ معاناة عبد الشافي تتفاقم بسبب التعنّت الكبير الذي تبديه سلطات سجون مصر في ما يخصّ علاجه، بالإضافة إلى الأوضاع المزرية في داخل زنزانته التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة، على الرغم من استغاثات وشكاوى عدّة.
وسبق أن أفادت الشبكة المصرية بأنّ عبد الشافي رُحّل في الأوّل من إبريل/ نيسان الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقّي العلاج اللازم، إذ إنّه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات المتخصصة، بصورة عاجلة. وبالفعل، زارته أسرته في الـ 29 من الشهر نفسه في ذلك السجن، لتُصدَم بسوء حالته الصحية.
وبعد إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين فيه إلى سجون أخرى، بقيت أسرته على مدى أيام غير قادرة على معرفة مكان احتجازه، حتى علمت بأنّه أُعيد إلى سجن الوادي الجديد. وحتى الآن، لم تتمكّن الأسرة من زيارة عبد الشافي، وبالتالي لم تره إلا في نهاية إبريل الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته وحياته.
وكانت أسرة عبد الشافي قد أصدرت استغاثات سابقة عديدة ومتكرّرة لعلاجه، لكنّها قوبلت كلها بالإهمال، إذ جرى تجاهلها ولم تلقَ ردّاً. وقد وُجّهت الاستغاثة الأخيرة إلى مصلحة السجون في 22 يونيو/ حزيران الماضي، للمطالبة بعلاجه سريعاً.
وبيّنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ قوات الأمن المصرية كانت قد ألقت القبض على عبد الشافي في التاسع من مارس/ آذار 2020، في شقّته السكنية بمدينة العاشر من رمضان، وبقي مخفياً قسرياً لمدّة أسبوعَين في أحد مقارّ الأمن الوطني في الشرقية، علماً أنّه تعرّض في خلالها لانتهاكات جسيمة، ولا سيّما التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرّقة من جسده، الأمر الذي أدّى إلى إصابته بخلع في الكتف وتضرّر في الركبة.
وأكّدت الشبكة أنّ عبد الشافي أُصيب بورم في العنق في عام 2014، وبسبب ظروف حبسه في عام 2015 التي استمرّت لعامَين وعدم تلقّيه أيّ رعاية صحية، أُخلي سبيله في عام 2017، على أمل أن يتمكّن من الخضوع للعلاج. لكنّه تعرّض مجدداً للملاحقة الأمنية وأُلقي القبض عليه في عام 2020، ليظهر بعدها أمام النيابة في حالة صحية متردية، على ذمّة المحضر المجمع رقم 16 الذي يحمل رقم 2096 لسنة 2022.
وقد طالبت الشبكة وزارة الداخلية المصرية بإحالته سريعاً على العلاج العاجل وإجراء العملية الجراحية اللازمة له في أحد مستشفيات الأورام المتخصّصة حتى لا تتدهور حالته الصحية، وبالتالي للحفاظ على حياته. كذلك ناشدت الشبكة النائب العام المصري التدخّل لمتابعة حالته الصحية والضغط على وزارة الداخلية المصرية من أجل علاجه بسرعة، أو إصدار إخلاء سبيل صحي في حقّه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
