أفريقيا برس – مصر. وقّعت نحو 34 منظمة حرية تعبير وحقوق إنسان على بيان مشترك بشأن النداء العاجل المُقدّم لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) نيابة عن الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، وهو مواطن بريطاني مصري.
وجاء في البيان الصادر اليوم الأحد: “في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أرسل علاء عبد الفتاح وعائلته نداءً عاجلًا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أشاروا فيه إلى أن احتجازه المتواصل يعد احتجازًا تعسفيًا ومخالفاً للقانون الدولي. ويُمثل علاء عبد الفتاح وعائلته فريق محامين دوليين بقيادة المحامي جان يجينسو. حيث أمضى معظم العقد الماضي محتجزًا في مصر على خلفية اتهامات متعلقة بكتاباته وأنشطته. وفي الوقت الحالي، لا يزال علاء محتجزًا في سجن وادي النطرون، محرومًا من زيارة محاميه. إنه يمثل حالة رئيسية تثير قلق منظماتنا”.
وأضافت المنظمات: “في مثل ذلك الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انضم خبراء الأمم المتحدة في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الأصوات الحقوقية المتزايدة المطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح”.
وتابعت: “إننا، المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إليكم دعمًا للنداء العاجل المقدم إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ونحث فريق العمل على النظر بعين الاعتبار لحالة علاء، وإعلان رأيه فيها في أقرب فرصة ممكنة”.
من بين الموقعين، الحقوقيون المصريون أحمد سمسح وأحمد عطا الله وبهي الدين حسن وغيرهم، بالإضافة إلى الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
ولا يزال الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح رهن الاحتجاز التعسفي في سجن وادي النطرون، محرومًا من أي زيارات قنصلية.
برز دور علاء عبد الفتاح في مصر خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ضد حكومة حسني مبارك، واستهدفته السلطات معظم العقد الماضي. وقد تعرض للتعذيب، من بين أمور أخرى، بعد مدة وجيزة من سجنه في عام 2019. وهو من عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. وُلدت والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة، في لندن، ولدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، ما مكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا بسجن عبد الفتاح مدة خمسة أعوام، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر مدة أربعة أعوام، بعد إدانتهما بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، التي نسبت إليهما بسبب منشوراتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن ظلَّا 28 شهرًا مُحتجزَيْن احتياطيًا، لمجرد ممارستهما السلمية حقوقهما الإنسانية. وأفرج عن الباقر لاحقًا بموجب عفو رئاسي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وعلى مدى أكثر من عقد، جرى القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس/آذار 2019، وألقي القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر/أيلول، ثم احتُجز قبل المحاكمة مدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
