أفريقيا برس – مصر. تواصل أزمة مؤسسة البوابة نيوز الإعلامية في مصر اتساعها بعد إعلان الكاتب الصحافي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، رفع اسمه من ترويسة الجريدة والموقع الإلكتروني، اليوم الأحد، مؤكداً في مقاله الأخير المعنون بـ”البوابة.. سراب الزمان الجميل”، أنه سبق وتقدّم باستقالته إلى الجمعية العمومية منذ فترة. جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار اعتصام الصحافيين داخل مقر المؤسسة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،لليوم السابع على التوالي.
واستقالة علي تعتبر التطور الأبرز في سلسلة أحداث متلاحقة داخل “البوابة نيوز”، حيث ينفذ الصحافيون، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على ما يقولون إنه تجاهل إداري لمطالبهم المالية الأساسية، فيما تؤكد إدارة المؤسسة أنها تواجه أزمة ميزانية تتطلب حلولاً متدرجة لتجنب الإغلاق.
وفي اليوم السابق لاستقالة علي، أصدر مجلس تحرير “البوابة نيوز” بياناً عقب اجتماع عقده، أمس السبت، لمناقشة تداعيات الأزمة. وأعرب المجلس في البيان عن تقديره حق الصحافيين في الاحتجاج السلمي، لكنه شدّد على رفض ما وصفها بممارسات “تمس المؤسسة أو تسيء لصورتها”. وأبدى المجلس أسفه لتصريحات نقيب الصحافيين خالد البلشي، التي قال فيها إنّ “إدارة المؤسسة تتعنت في التعامل مع الصحافيين”، معتبراً أن هذه التصريحات “تفتقر إلى الدقة”.
وأضاف البيان أنّ مجلس تحرير “البوابة نيوز” تواصل مع إدارة المؤسسة التي نَفَت بدورها وجود أي تعنت، مؤكدةً أنها قدّمت لنقابة الصحافيين “حلولاً عملية قابلة للتنفيذ”، تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرار المؤسسة، إلا أن هذه الحلول “لم يتم الإعلان عنها”، وأكد المجلس أن الحفاظ على المؤسسة مسؤولية مشتركة”، وأن مناقشة المطالب العادلة يجب أن تتم في إطار يحفظ الاستقرار والسمعة المهنية.
في السياق نفسه، يواصل صحافيو “البوابة نيوز” الاعتصام الذي جاء بعد “سنوات من المحاولات الجادة” لتسوية أوضاعهم المالية عبر الحوار وبحضور ممثلي نقابة الصحافيين. الصحافيون اعتصموا لتضررهم من تقاضي رواتب لا تتجاوز ألفي جنيه (42 دولاراً) شهرياً بعد سنوات طويلة من العمل، لا سيما أن إدارة الصحيفة خفّضت الرواتب إلى النصف منذ 2017 وحرمت العاملين من العلاوات السنوية، في مخالفة لقانون العمل.
كما أن الصحافيين قدموا مذكرة موقعة من 74 صحافياً إلى نقيب الصحافيين مطالِبة بالتدخل، والذي تواصل مع عبد الرحيم علي، الذي برّر موقفه بعدم توفر الميزانية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور. واعتبروا أن الأزمة تأتي ضمن موجة أوسع من الاحتجاجات في مؤسسات صحافية عدة خلال العامين الأخيرين، في ظل تجاهل إدارات المؤسسات قرار رفع الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه عام 2025 (147,6 دولاراً).
وانتقد مراقبون ما وصفوه بـ”الغياب الفعلي لحملات التفتيش التي تعلن عنها وزارة العمل”، مشيرين إلى أن “المؤسسات الصحافية والإعلامية التي تصاعدت منها الشكاوى لم تخضع لفحص جاد خلال الفترة الماضية”، ومطالبين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الدور الرقابي وإجراء تفتيش شامل للمؤسسات الصحافية للتحقق من احترام القانون.
يشار إلى أن قائمة المطالب التي أعلنها الصحافيون عند بدء اعتصامهم تشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة، توفير بيئة عمل لائقة، إتاحة التأمين الصحي للجميع، وضع لائحة مالية وإدارية عادلة، وتمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعاد تقرير أعدّه عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحافيين حماد الرمحي تسليط الضوء على واقع الأجور داخل المؤسسات الصحافية في مصر. واعتمد التقرير على دراسة ميدانية واستبيان شارك فيه 121 صحافياً من الصحف القومية والخاصة والحزبية. وأظهر أنّ 57% من المشاركين ينتمون إلى الصحف القومية، و32% إلى الصحف الخاصة، و11% إلى الصحف الحزبية. كما بيّن أن 86% من الصحافيين يعملون حالياً داخل مؤسساتهم، فيما 15% متوقفون عن العمل، بينهم نحو 10% متوقفون “قسراً” بسبب الفصل أو الاستبعاد، وهو ما يسلط الضوء على ضعف الاستقرار المهني.
وعلى مستوى الأجور، كشف التقرير أنّ 19% من الصحافيين يتقاضون رواتب شهرية بين ألف و3 آلاف جنيه (21 و63 دولاراً)، و21.5% يحصلون على رواتب بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه (63 و105,5 دولارات)، بينما 34.7% يتقاضون رواتب تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه (105,5 و211 دولاراً). في المقابل، لا يتجاوز عدد من يحصلون على أكثر من 10 آلاف جنيه شهرياً نسبة 4% فقط من العينة. وبيّن أيضاً أنّ 20% من الصحافيين يعملون بلا أجر رغم ممارسة عملهم الصحافي فعلياً.
وتشير هذه الأرقام إلى أن ما يقرب من 40% من الصحافيين يحصلون على أقل من 5 آلاف جنيه شهرياً، في حين تعمل نسبة كبيرة من الصحافيين بأجور لا تتناسب مع تكاليف المعيشة. كما أظهر التقرير أنّ 84% من الصحافيين يعتبرون أجورهم الحالية غير كافية لضمان حياة كريمة، مقابل 2% فقط يرون أنها كافية. ويعتقد 91% أنّ الراتب اللائق يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه شهرياً، بينما يرى نحو نصف العينة أن الراتب العادل يجب أن يتجاوز 20 ألف جنيه (نحو 422 دولاراً).
وفي ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، أوضحت الدراسة أن 65% من الصحافيين يعملون في مؤسسات تُقرّ نظرياً هذه المكافأة، لكن 35% لا يحصلون على أي مكافأة عند انتهاء الخدمة. كما بيّنت أن 60% من العاملين يحصلون على مكافآت “ضعيفة وغير كافية”، فيما أكد 43% أنهم لا يحصلون على أي مكافأة على الإطلاق. ولا تتجاوز نسبة من يحصلون على مكافأة “مرضية” 4% فقط، وفقاً لنتائج الاستبيان. وتشير الدراسة إلى أن صندوق التكافل بنقابة الصحافيين يشكّل الضمانة الأساسية المتبقية للصحافيين عند بلوغ سن التقاعد، إذ طالب 96% من المشاركين برفع قيمة هذه المكافأة بشكل جذري.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
