افريقيا برس – مصر. طالب البرلمان الأوروبي، الجمعة، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير “حازمة” تجاه مصر على خلفية “الانتهاكات الواسعة التي يرتبها النظام المصري في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير”، فيما اعتبر البرلمان المصري ذلك بأنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”.
بدوره عبر مجلس النواب المصري، الجمعة، عن رفضه انتقادات البرلمان الأوروبي بشأن “الانتهاكات الواسعة في ملف حقوق الإنسان”. وقال بيان لمجلس النواب المصري؛ إن “القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري”، وأنه “غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”.
ورأى مجلس النواب أن القرار “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”، مُطالبا البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”.
وتابع: “كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار… في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف”.
