أفريقيا برس – مصر. حذرت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر، في بيان لها، الاثنين الماضي، من “الاستخفاف بالأزمة التي تمر بها البلاد”، قائلة إن “الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتغيير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين”. وشدّدت الحركة على “تمسكها بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة”، من دون الإعلان عن مرشح بعينه يمثلها في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها خلال أشهر.
الحركة المدنية الديمقراطية لم تحسم موقفها
وقالت الحركة، في بيان، الاثنين، إنها “على استعداد للقاء المرشحين الرئاسيين الذين تتوافق برامجهم مع أهداف الحركة”. وأضافت أنه “تأكيداً لهذا التوجه، فقد استقبلت بالفعل النائب السابق أحمد طنطاوي والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحد أحزاب الحركة، بناء على طلب منه، وأجرت معه نقاشاً موسعاً حول برنامجه”.
ولفتت الحركة إلى أنها “تابعت ما أعلنه فريد زهران (رئيس الحزب المصري الديمقراطي) عن تدارس الحزب المصري الديمقراطي لإمكانية ترشيحه للرئاسة، وما أعلنته مستويات تنظيمية في حزب الدستور عن دعوتهم للسيدة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل لخوض الانتخابات الرئاسية”. وأشارت إلى أنه “في حال حسم أي منهم لقراره بالترشح، فسوف تسعى سعياً حثيثاً إلى التوافق بمعايير موضوعية وآليات نزيهة في ما بين كل المرشحين المنتمين إلى أحزاب الحركة أو إلى التيار المدني الديمقراطي الواسع من خارج الحركة والذي يتبنى هدفها الأساسي”.
وقال بيان الحركة إنه “نظراً لأن أياً من أحزاب الحركة، لم يعلن عن مرشح رسمي له في الانتخابات المقبلة حتى الآن، فإن الحركة لا تجد نفسها في موقع يسمح لها باتخاذ موقف من أي من المرشحين، ولا أن تحسم موقفها بتأييد واحد أو أكثر من المرشحين المحتملين من داخل الحركة أو حتى بمساندة مرشح من خارج الحركة”.
وعلمت مصادر اعلامية أن هناك تبايناً “حول دعم أحد المرشحين، وخصوصاً رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، الذي يرى كثيرون داخل الحركة، أنه إذا ترشح للانتخابات فسيكون ذلك بتنسيق كامل مع السلطة، وهو ما يعترض عليه كثيرون من أعضاء الحركة، لا سيما الجناح الناصري الذي يدعم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي”.
وقال مصدر من داخل الحركة، إن “ترشح رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، إذا حدث، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى خلاف، لا سيما وأنها أعلنت تعليق مشاركة حزبها في (التيار الحر)، بعد اللغط الذي ثار حول أمينه العام، هشام قاسم، بسبب تهم التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من دعمها لقاسم في قضية حبسه”.
من جهتها، أكدت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، أنه “جار التدارس والتباحث مع أطراف عديدة داخل الحزب وخارجه بشأن الترشح”. ولفتت إلى أن ذلك يتم “حتى تكون مشاركتنا دفعة نحو تسييس المجتمع، أو تكون المقاطعة رفضاً لتحويل الديمقراطية إلى عرس صوري”.
أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، فرأى أنه “بكل صراحة، الوضع كله مرتبك، وليس معروفاً من سيكمل سباق الانتخابات، ومن سيعلن عن نفسه، ويتقدم جدياً، وذلك سيستمر إلى أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية”. وأضاف: “سننتظر لنرى إلى أين تؤدي الأحداث، لكن المهم أن تتم الانتخابات في أجواء من الضمانات الحقيقية والفرص المتكافئة، بغض النظر عن النتائج”.
ضغوط لانتخابات تنافسية في مصر
من جهته، قال علاء الخيام، عضو حملة المرشح المحتمل للرئاسة أحمد طنطاوي، إنه “خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي مرشحاً محتملاً للانتخابات، وبذلك يتوجب على كل أجهزة الدولة التعامل معه بحيادية تامة، وهناك أسماء أخرى أتوقع أن تعلن نفسها للترشح وهي محسوبة على المعارضة أو مؤيدة للنظام، وهناك مرشحون مؤيدون للسيسي سيترشحون من أجل الوجاهة الاجتماعية”. وأضاف: “أن يسوّق أحد المرشحين للسيسي فهذا مهين للحياة السياسية في مصر”.
وشدّد الخيام على أن “الشعب المصري متعطش جداً لتجربة ديمقراطية، وللشعور بأن لصوته قيمة، ومن المفترض أن تحترم الدولة بكل مؤسساتها هذه الرغبة لدى الشعب”. واستبعد أن “يمنحنا النظام الحالي ضمانات انتخابية بسهولة، حيث إنه إذا تمت الانتخابات بنزاهة فهذا يعني رحيل النظام، إلا أننا نضغط على قدر المستطاع من خلال الحركة المدنية والمرشحين المحسوبين على المعارضة أو من خلال مواقف الأحزاب المعارضة والتي جميعها تطالب بالضمانات”. وأشار الخيام إلى أن “هناك منافسين حقيقيين كأحمد طنطاوي، من خلال تواصله الواسع مع الجماهير، على الرغم من التضييقات الأمنية التي تحيط به”.
بدوره، رأى عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار، أنه “لا توجد فرصة أصلاً لنجاح أي أحد، طالما أن هناك رئيساً حالياً مرشحاً في الانتخابات نفسها، ولا توجد فرصة للنزاهة، طالما هناك رئيس مرشح، لأنك أمام إعلام يروج للسلطة، وهيئة وطنية للانتخابات تسكت على التجاوزات”. ويبّن ربيع أن “شروط المنافسة والانتخابات النزيهة في مصر تحتاج إلى أمرين: عدم دعم الجيش لأي مرشح، وألا يترشح الرئيس للانتخابات، وهذا ما ثبت حدوثه فعلياً في عام 2012”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
