أفريقيا برس – مصر. على الرغم من أن الحركة المدنية الديموقراطية المصرية التي تضم 12 حزبا معارضا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة، ستعقد اجتماعا خلال ساعات لإعلان موقفها النهائي من المشاركة في الحوار الوطني الذي ينطلق الأربعاء، إلا أن أحزابا من الحركة استبقت الاجتماع وأعلنت نيتها المشاركة.
إعلان الأحزاب أكد ما كشفته المصادر، عن وجود خلافات داخل الحركة بشأن ملفي الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
الهيئة العليا لحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أعلنت موافقتها على المشاركة في الحوار الوطني، المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء، في ضوء الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة له، مؤكدة في الوقت ذاته الالتزام الكامل بالقرار المقرر أن تتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم.
وقال الحزب في بيان، إن الهيئة العليا للحزب انتهت إلى عدد من التوصيات، بينها توافق أعضاء الهيئة العليا على توصية المكتب السياسي بالمشاركة في جلسات الحوار، مع الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، في ضوء ذات الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة من جانب أحزاب الحركة المدنية وحزب الدستور والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء للحوار بفتح المجال السياسي، والإفراج عن عضوي الحزب أحمد فتحي وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير، والعمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين، وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال العام وتحرير الإعلام، ووقف التضييق الأمني على الحياة السياسية، وإنهاء القيود على الأحزاب، وكذلك إقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات.
كما وافقت الهيئة على توصية المكتب السياسي بمشاركة الحزب في تدشين التيار الحر، والعمل مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية على إنشاء تيار على أرضيه سياسية جامعة وصياغة البيان وورقة التأسيس.
ووافق الحزب على مقترح رئيسته بتشكيل لجنة ممثلة لكل التيارات داخله، بإشراف المكتب السياسي لصياغة وإصدار ورقة هوية الحزب ورؤيته وخطه السياسي لعام 2023، بعد مرور 10 سنوات على صدور الورقة الأولى في لحظة تأسيسه.
إلى ذلك أعلن حزب العدل وهو أحد الاحزاب المنضوية في الحركة، تمسكه بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة في الحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته الأيام المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال الحزب في بيان، إنه يتطلع إلى صدور عدد من قرارات العفو وإخلاء السبيل لعدد من المحبوسين السياسيين، لا سيما الحزبيين منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار في ظل حسن النوايا المتبادل بين الأطراف كافة.
وختم الحزب بيانه: حزب العدل منذ توقيعه على بيان الحركة المدنية الصادر في ٨ مايو/ أيار ٢٠٢٢، لم يدخر جهدا لإنجاز الحوار الوطني، ليس فقط إجرائيا، بل أيضا من حيث المضمون، سعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري، الذي يواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة.
إلى ذلك، شهد حزب المحافظين، خلافات واسعة بسبب حضور عدد من قياداته اجتماعا مع منسق الحوار الوطني ضياء رشوان دون العودة للحزب.
وجرد الحزب الأمين العام لحكومة الظل الدكتور باسل عادل، بعد حضور الأخير الاجتماع، واعلن تكليف الدكتور كمال عثمان رئيس لجنة القوى العاملة بالحزب قائمًا بأعماله.
إلى ذلك أكد خالد شعبان عضو مجلس النواب عن الحزب واحد الحاضرين في الاجتماع، أن المشاركة في الحوار من عدمه ستتوقف على قرار الحزب النهائي في ظل ما يُسفر عنه من مداولات مع الحركة المدنية في هذا الشأن.
وأضاف شعبان في بيان نشره الحزب على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه تلقى دعوة من منسق الحوار الوطني ضياء رشوان لحضور لقاء مع مجموعة من قيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار.
وتابع: دارت المناقشات حول أهمية الحوار الوطني كآلية لبناء مناخ سياسي مُنفتح وإطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة، بالإضافة لتصفية ملف سجناء الرأي بشكل قاطع ونهائي، وعدم امتداد إجراءات مطاردة الرأي و سجن أصحابه، كما تم التأكيد على ضرورة انتهاج مسار سياسي يَحتوي كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية تُظللها قوانين جادة تُبيح الحق في مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف، إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة.
وتنطلق جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد غد الأربعاء، في وقت يسعى المنسق العام للحوار الوطني لاستقطاب رموز سياسية وشبابية بينهم قيادات في أحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار، خوفا من إعلان الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد عدم المشاركة احتجاجا على ما تصفه بعد التزام السلطة في مصر بتعهداتها بالإفراج عن القائمة التي تقدمت بها وتضم عددا من النشطاء السياسيين أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا لعقد حوار وطني في أبريل/ نيسان 2022، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما تصفه بسياسة التقطير التي تتبعها السلطة في الإفراج عن سجناء الرأي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
