خصصت “لجنة حقوق الإنسان” في مجلس النواب المصري اجتماعها، اليوم السبت، لاستعراض موقف المعتقلة في السجون المصرية، علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، من الحبس، بعد تلقي الخارجية المصرية مخاطبة من البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة الإفراج الفوري عنهما، على ضوء تجديد حبسهما احتياطياً منذ تاريخ اعتقالهما في يونيو/حزيران 2017.
وقال رئيس اللجنة، ضابط الشرطة السابق علاء عابد، إن السفارة المصرية في بروكسل تلقت رسالة من البرلمان الأوروبي، تطالب السلطات المصرية إما بإحالة علا القرضاوي وزوجها إلى المحاكمة، أو الإفراج الفوري عنهما.
وأضاف عابد أن “موضوع القرضاوي وزوجها أكثر من مهم، ويجب الرد عليه بشكل واف”، مدعياً أن قوات الأمن ألقت القبض عليهما بناءً على تحريات ومحضر شرطة، وإذن من النيابة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله، ومحاولة قلب نظام الحكم. وأشار عابد إلى “وجود تواصل بين الجانب الأوروبي، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بغرض إحداث حالة من الضغط للإفراج عنهما”، على حد قوله.
من جهته، قال ممثل وزارة العدل، المستشار وائل أبو عيطة، إن علا القرضاوي، وزوجها، قبض عليهما استناداً إلى التحريات الأمنية، وإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 316 لسنة 2017، على خلفية اتهامهما بـ”نقل تكليفات جماعة الإخوان في الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وزعم أبو عيطة أنه تم توقيع الكشف الطبي على ابنة القرضاوي مرتين، وتبين استقرار علاماتها الحيوية، واستقرار حالتها الصحية، وكذلك زوجها حسام الدين علي خلف، مستطرداً “لم تسجل سجلات السجون أن علا القرضاوي مضربة عن الطعام حسب ما ادعت”، على حد تعبيره.
وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قد جددت مؤخراً حبس علا القرضاوي، وزوجها القيادي في حزب “الوسط”، و10 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017، بدعوى اتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة”.
ووفقاً لرواية محامي القرضاوي، أحمد أبو العلا ماضي، فإن “قوات الأمن المصرية تحتجز عُلا في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية”، علاوة على سماح حراس السجن لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض.
وخلافاً لجميع السجناء الآخرين، تُحرم عُلا من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، أو لقاء محاميها، ما دفعها إلى البدء في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي، إلى حين وقف تعذيبها، وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تقضي بإطلاق سراحها فوراً.
وفي الثالث من يوليو/ تموز 2018، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن عُلا القرضاوي وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ أكثر من عام، في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.
