35 مادة تجرى صياغتها داخل اروقة مبنى البرلمان المصرى لمكافحة الجريمة الالكترونية ومواجهة اشاعات السوشيال ميديا بحسب مصادر داخل مجلس النواب والتى اشارت الى ان المجلس يعكف على اصدار تشريع جديد لمعاقبة كل من يهاجم الاجهزة الامنية والسيادية على مواقع التواصل الاجتماعى او ينشر معلومات مغلوطة .
النائبة مارجريت عازر وهى من المؤيدين للسلطة قالت ان البرلمان بصدد توسيع مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، ليشمل السجن المؤبد لكل من يسب ويسىء للقوات المسلحة أو ينشر صورا أو فيديوهات تتعلق بالجيش المصرى دون الحصول عليها من مصادرها الرسمية المعتمدة , اضافة الى ان القانون سيتطرق ايضا الى مواجهة عمليات السب والقذف بحق الاشخاص والمؤسسات .
النائب إيهاب الطماوى وهو احد اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب اكد ان هناك حزمة اجراءات عديدة سيتخذها المجلس فى المرحلة المقبلة , مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستشمل ثلاثة قوانين تتضمن إنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، وتعديل شامل لقانون الاتصالات ,وإنشاء جهاز حماية آمن الفضاء المعلوماتى.
لكن رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قال فى تصريحات لمراسل موقع “إفريقيا برس ” إن البرلمان لم يصدر طوال فترة الانعقاد اية قوانين تحارب الإرهاب الالكتروني, رغم ان العديد من النواب تقدموا بهذا المشروع من اليوم الاول لبدء عمل المجلس , مطالبا البرلمان الذى اصدر قوانين لتغليظ قانون العقوبات والكيانات الإرهابية، ان يتجه الى الانترنت حيث من السهل كشف الجرائم والخطط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتخوف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة فى مصر من توسيع مشروع قانون الجريمة الالكترونية , مؤكدين انه سيستهدف اصحاب الاراء والافكار المعارضة , وانه جاء لتحقيق سياسة الصوت الواحد وعدم الاعتراض على الخطوات الامنية والسياسية والاقتصادية التى تقوم بها السلطة .