أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب عن دائرة حلوان بالقاهرة، عيد حماد، للإدلاء بأقواله أمام النيابة بتهمة التعدي على كمين أمني بسبب ضبط سائقه الشخصي، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعض الأسلحة النارية.
وقبل أسبوعين، قدم حماد اعتذاراً مكتوباً إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عما بدر منه بشأن التعدي على كمين “15 مايو” جنوبي القاهرة، قائلاً: “أحد الأشخاص العاملين لدي اتُّهم بارتكاب جريمة جنائية بالكمين، وأنا أعتذر عن أي أفعال أو تصرفات غير مسؤولة صدرت منا ضد رجال الشرطة”.
وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة إخطاراً من كمين شرطة “15 مايو”، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يفيد بضبط سائق عضو مجلس النواب بحوزته مخدرات وأسلحة، ومحاولة حماد الاستيلاء على السيارة المحرزة بعد وصوله، وتعديه بألفاظ نابية على أفراد الكمين، مستنداً إلى حصانته النيابية، ثم الفرار بالسيارة هارباً من دون تحريز المضبوطات.
وحماد نائب عن حزب “مستقبل وطن” الحائز للأغلبية، وسبق أن واجه اتهامات بالاتجار في المخدرات بمناطق جنوب القاهرة، والاعتداء على البرلمانية السابقة دينا عبد العزيز، التي اتهمته في بلاغ رسمي بـ”الاعتداء عليها بالضرب والسحل، وسرقة هاتفها المحمول، في أثناء مشاركتها في تعليق بعض اللافتات الدعائية الخاصة بها عام 2020″.
وكان مصادر اعلامية قد كشفت أن حزب “مستقبل وطن”، المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد أزمة مكتومة بسبب الاتهامات التي تلاحق بعض نوابه بشأن الاتجار بالمخدرات والآثار، ومحاولات احتوائها بعيداً عن أجهزة النيابة والقضاء، بعد أن وصل صداها إلى وسائل الإعلام أخيراً.
وأصبح شائعاً في مصر سعي رجال أعمال متورطين في أنشطة غير مشروعة لعضوية البرلمان، وانضمامهم إلى حزب موالٍ مقابل سداد ملايين الجنيهات، بغرض التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
