افريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الثلثين، اليوم الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة المصرية، وللمرة السادسة عشرة توالياً بمخالفة لأحكام الدستور.
وجاءت موافقة أغلبية النواب على القرار “وقوفاً”، بناءً على طلب رئيس المجلس الموالي للحكومة حنفي جبالي، الذي قال إنه “توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على قرار مد حالة الطوارئ، استناداً إلى المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي نصت على موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ومدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الثلثين”.
وزعمت الحكومة في مبرراتها بشأن تأييد استمرار حالة الطوارئ، أن “الدولة المصرية تمر بظروف أمنية وصحية خطيرة تستدعي تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لفترة جديدة، بما يمكن قوات الجيش والشرطة من أداء عملها بكفاءة، ويساعدها في تفكيك التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها، ومصادر تمويلها”.
ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة”.
ويشترط الدستور المصري عدم إعلان حالة الطوارئ إلا لستة أشهر متصلة كحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ إبريل/ نيسان 2017، على خلفية تفجير كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية. ويعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء مدة التمديد لقرار الطوارئ، حتى يعد قرار فرضها بمثابة إعلان جديد للطوارئ، في تحايل صريح على أحكام الدستور.
وسبق أن وافق البرلمان على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها “تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة”.
