لاتزال ردود الفعل الرافضة لقرار الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بتطبيق حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 اشهر كاملة مستمرة , حيث اكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ذات الميول اليسارية رفضه للقانون جملة وتفصيلاً, مؤكداً انه لن ينقذ الحكام من مغبة سياساتهم .
وقال الحزب انه يلاحظ تصاعد الأنشطة الإرهابية في الشهور الأخيرة، خاصة في سيناء حيث تزايدت وتيرتها ويستميت الإرهابيون من أجل امتلاك زمام المبادرة في أيديهم بأن يحددوا مواقع الهجوم والاشتباك وتحقيق عنصر المفاجأة مستفدين كن الفراغ الذى خلفته شروط اتفاقية كامب ديفيد التي استهدفت مبكرًا التمهيد لزرع الفوضى في سيناء وجعلها “البطن الرخوة” التي يسهل اختراقها، بل واستخدامها كقاعدة انطلاق للتخريب في عمق الأرض المصرية.
واكد بيان صادر عن الحزب تلقى موقع “إفريقيا برس ” نسخة منه , أن الاكتفاء بالمعالجة الأمنية فقط لمشكلة الإرهاب في سيناء قد ثبت فشله, فهناك حاجة إلى معالجة سياسية واجتماعية تتفهم طابع المجتمع السيناوي، وتشركه مشاركة حقيقية في محاربة الإرهاب ، بدلاً من إعمال قاعدة “السيناوي مدان حتى تثبت براءته”!! وبدلاً من التهجير القسري وغيره من الأساليب المريبة التي تجعل الحديث الرسمي عن “صفقة القرن” مشحونًا في أذهان المواطنين بأسوأ الاحتمالات طالما ظلت هذه الصفقة محل مشاورات سرية لا يعلم الشعب شيئًا عنها.
واضاف : ما يثير الريبة أكثر تزايد الاعتداءات على الأقباط- بمن فيهم رجال الدين للترويع والانتقام وتأجيج الفتنة الطائفية، وخاصة من جانب أتباع تيارات سلفية تتساهل معها أجهزة الدولة بأكملها متجاهلة أن ما تسمى “السلفية الدعوية” هي الوسط الواسع الذي تتخرج منه تلقائيًا “السلفية الجهادية”.
واستطرد البيان : وبينما يتساهل الحكام مع أنشطة حلفائهم السلفيين يصعدون الهجمات الأمنية على الشباب الوطني والديمقراطي والقيادات العمالية، ويتعرض الكتاب والمثقفون المعارضون لأشكال متنوعة من العنت والتربص, وذلك كله في وقت يفترض أن تشهد مصر انتخابات رئاسية في غضون شهور قليلة، وتزداد خطورة الشهور المقبلة في ضوء السياسات الاقتصادية التي طحنت المصريين في الغلاء والإفقار والبطالة وانهيار الخدمات العامة، فضلاً عن الزيادات الصاروخية في الديون الخارجية والداخلية، ورضوخ الحكام لشروط صندوق النقد والبنك الدولى التي تنذر بالإهدار الكامل للسيادة الوطنية وتدمير قواعد الاقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة.. وهي الأوضاع التي يبدو أن النظام يدرك مخاطرها ، مع الاحتمال الكبير لتحول الغضب الشعبي إلى تحركات جماهيرية واسعة قد تستحيل السيطرة عليها.. ويفسر كل ما سبق الطريقة الغريبة التي لجأ إليها النظام لتجديد إعلان حالة الطوارئ في مخالفة صريحة لروح الدستور قبل منطوقه، متناسيًا أن كل حالات الطوارئ التي سبق أن عرفتها مصر لم تنجح في اجتثاث الإرهاب، وأنها تزيد الغضب الشعبي أكثر مما تزرع الرعب في نفوس المواطنين.
وكان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قد اصدر قراراً جمهورياً ، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وبحسب القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين
