أفريقيا برس – مصر. قالت مصادر من داخل “مجلس أمناء الحوار الوطني” في مصر إنه توجد حالة من الارتباك بين المسؤولين عن الحوار، بسبب تمسّك “الحركة المدنية الديمقراطية”، وعلى رأسها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، بالمطالب التي وضعتها الحركة كشرط للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/نيسان 2022.
وبحسب مصادر من داخل الحركة، فإنّ المطلب الأساسي الذي يتمسك به صباحي، هو الإفراج عن قائمة تضم 100 معتقل، على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة. في المقابل، يرى آخرون داخل الحركة أن “الانخراط في الحوار من شأنه أن يساعد في تنفيذ مطالب القوى المدنية، وهو ما يرفضه صباحي”.
وفي السياق، قال مصدر مقرب من الرئيس السابق لحزب الكرامة حمدين صباحي، إن “الأخير أكد أكثر من مرة على أن جلساته مع المسؤولين في الأجهزة (السيادية) المشرفين على الحوار الوطني، شهدت اتفاقات وتأكيدات من جانبهم على عزمهم على تنفيذ مطالب الحركة المدنية، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وبالتالي كيف ستتوفر الثقة للدخول في الحوار مع السلطة”.
وفي مقابل ذلك، أكد مصدر من داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، أن رئيس مجلس أمناء الحوار ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، يجري اتصالات ببعض الشخصيات السياسية والعامة المعروفة، لإقناعها بالمشاركة في الحوار الوطني، لتعويض “غياب الحركة المدنية الديمقراطية”.
وقال المصدر إن “القائمة التي تم الإعلان عنها أخيراً وتضم مثقفين وشخصيات سياسية وحقوقية وفنية للالتحاق بلجان الحوار الوطني، لم تكن كافية، من وجهة نظر المسؤولين في الأجهزة، لتعويض غياب الحركة المدنية الديمقراطية عن المشهد، ولذلك يحاول رشوان التواصل مع شخصيات أخرى”.
وأكد السياسي المصري، ورئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، أن “محاولات رشوان التواصل مع شخصيات عامة ومؤثرة لإقناعها بالانضمام إلى الحوار لتعويض غياب الحركة المدنية الديمقراطية، تتم منذ فترة طويلة”. وبرأيه، فإن محاولات السلطة لضم شخصيات عامة جديدة تأتي “لعدم ثقتها في قرار الحركة المدنية بالمشاركة في الحوار. ولكن رغم ذلك، فأي حوار يتم بدون حضور ومشاركة الحركة لا يمكن اعتباره حواراً وطنياً جدياً، والسلطة تدرك ذلك جيداً”.
من جهته، قال المحامي الحقوقي جمال عيد، إنه “نما إلى علمه، محاولات الاستقطاب المستمرة منذ فترة، لعدد من الشخصيات العامة والسياسيين والمثقفين والكُتّاب، من أجل المشاركة في الحوار الوطني، حتى لا تكون السلطة في مأزق، في حال انسحاب الحركة المدنية من المشاركة”. واعتبر أن “أي مشاركة في الحوار الوطني، من دون تقديم السلطة إشارة واضحة لجديتها واحترامها لسيادة القانون وحريات الناس، هو تواطؤ صريح”.
وأعلن رشوان، قبل أيام، أنه “في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من الرموز والقيادات”.
وقال رشوان، في بيان أرسله بشكل شخصي للصحافيين من دون نشره على الصفحة الرسمية للحوار الوطني، إنه “عقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقّى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم: الفنان أحمد عبد العزيز، والكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح… وغيرهم”.
وقال مصدر آخر من داخل مجلس أمناء الحوار إنه “في ظل حالة الارتباك السائدة، لا يستبعد أن يتم تأجيل انطلاق الحوار الوطني لبعض الوقت”.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم لرئيسه باقتراح تحديد يوم 3 مايو/أيار المقبل، كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد.
وكان عضو مجلس أمناء الحوار المحامي نجاد البرعي قد كتب على حسابه على “تويتر”، في الثالث من إبريل الحالي، إنه تم تأجيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي كان مقرراً في ذلك اليوم، وقال إن ذلك “يؤكد ارتباك إدارته وارتباك أطرافه”.
وأضاف البرعي: “كنت أتصور أن يكون اجتماع اليوم هو الأخير. والاجتماع تأجل مساء أمس قبل أقل من 24 ساعة”. وتابع: “ليس عندي معلومات، ولن أرد على استفسارات، ولن أحضر الاجتماع التالي. أنا زهقت بصراحة”.
وبعد ساعات قليلة من التغريدة السابقة، نشر البرعي تغريدة أخرى قال فيها إنه “بناء على رغبة عدد من أطراف الحوار الوطني، وآخرين، حذفت التغريدة الخاصة بتأجيل اجتماع مجلس الأمناء، في انتظار اجتماعات تتم خلال اليومين القادمين للوصول إلى تفاهمات بشأن بعض القضايا”. وأضاف: “إنني ملتزم بالشفافية بشأن ما يحدث وسأجعل الرأي العام طرفا إلى جانبي في كل مشكلة…”.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قال في بيان نشر فجر 27 مارس/آذار الماضي، إنه “سيواصل انعقاده الدائم حتى موعد (3 مايو)، وسيستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقّي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها”.
وحسب مصادر من القوى المدنية، تتوزع المهمات داخل مجلس أمناء الحوار، “فيتولى منسق عام الحوار ضياء رشوان، التواصل والحديث مع الشخصيات المشاركة في الحوار والتداول معها في الجلسات الحوارية، بينما يتولى المستشار محمود فوزي، كافة البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد الشخصيات السياسية والعامة والمقترحات التي تم تقديمها من قبلهم ومن قبل مواطنين عاديين، وهي ما سيعتبرها مدخلات الحوار، وبالتالي فهو يعكف حالياً على إعداد (مخرجات) الحوار بالطريقة التي يراها وتناسب السلطة”، على حد قولها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
