أفريقيا برس – مصر. أكدت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر أن التوصيات التي صدرت عن إدارة الحوار الوطني لم تتضمن المطالب الرئيسية للحركة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشارت الحركة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن إدارة الحوار الوطني “قامت مؤخراً بنشر عدد من التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بناء على الجلسات التي شهدتها 13 لجنة من لجان الحوار الـ19 في المحاور الرئيسية الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وبحسب ما جاء في بيان الحركة، فإن التوصيات لم تتضمن كل ما تقدمت به أحزاب الحركة المدنية المشاركة في الحوار، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بشكل عاجل لضمان بدء مرحلة جديدة تسعى للتعامل مع ما يواجه مصر من تحديات جسيمة”.
وفي هذا السياق، لفتت الحركة في بيانها إلى “عدد من المطالب المهمة التي تقدمت بها الحركة في المحور السياسي، والتي لم تنعكس في التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، ومنها إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب”، على حد وصف البيان.
كذلك شددت أحزاب الحركة على “ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب، وباستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية وتلك التابعة لمنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر، وتوفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات القادمة في مصر (رئاسية وبرلمانية ومحليات) في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس على الفوز بها، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية”.
كما أكدت الحركة في بيانها “ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية، التي تعكس الأوزان السياسية النسبية لجميع القوى والفعاليات السياسية، والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي السليم”.
وطالبت بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، و”الذي تم استحداثه إبان فترة الحكم المؤقت التي أدارها الرئيس عدلي منصور، والعودة إلى القانون القديم، والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها ستة أشهر، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها”.
وطالب بيان الحركة أيضاً بـ”إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم”.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قال بيان الحركة إن “معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقى اتفاقاً كاملاً على أهميته.. هناك بالتأكيد توصيات عديدة أكثر أهمية ستأتي في محاور العدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمارات العامة، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة، ومحور التضخم وغلاء الأسعار (الذي لم تعقد له جلسة واحدة حتى الآن)”.
وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية بـ”الوقف الفوري لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وخاصة شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشاريع المفتوحة عند حدودها الحالية”، قائلة إن “ما تم توجيهه لتلك المشاريع يفوق بكثير القدرة والطاقة المتاحة وأحدث خللاً هيكلياً في بنية التوازن الاستثماري”.
كما طالبت الحركة بـ”توجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، والتي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيات الدقيقة وتطوير صناعة السياحة، وذلك لخلق فرص عمل حقيقية، ولها صفة الاستمرارية للشباب، وبما يرفع من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي”.
وشددت على “ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
