أفريقيا برس – مصر. حجزت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، محاكمة الأمين العام لـ”التيار الحر” الناشر هشام قاسم، للحكم بجلسة 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها في واقعتين؛ تخص الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبه وقذفه وإهانته، والواقعة الثانية تتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، الذي تقدم بعدد 7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة ودفوع لجميع التهم المنسوبة إليه. وتضمنت المرافعة، الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله وبين النظام.
كما دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الخاص بموكله، وبطلان الأدلة المقدمة، وتضارب أقوال الشهود، وعدم تطابق المادة 176 من القانون المصري والمحال بمقتضاها موكله إلى المحاكمة على التهم المنسوبة إليه، وانتفاء جريمة تعمد الإزعاج للضباط وأمناء الشرطة، الواردة في اتهامات موكله.
وحضر هشام قاسم من محبسه جلسة اليوم، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.
كما منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة وشقيقة قاسم جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما، كما منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.
وشهدت الجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع، التي ترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، من المحكمة تمكينه من الاطلاع وتصوير ملف القضية، إذ إنه “لم يتمكن وقتها من الاطلاع عليها، رغم سداد رسوم التصوير والاطلاع”.
كما طلب من المحكمة السماح بسماع شهود النفي في القضية، وفي مقدمتهم رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، والسياسي أكمل قرطام، وآخرون من سياسيين حضروا الواقعة. وطلب أمين كذلك، تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة السيدة زينب التي شهدت الواقعة المزعومة، لتأكيد كذب ادعاء الضباط وأمناء الشرطة.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أحالت الأمين العام للتيار الحر الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة “محبوساً”، وحددت جلسة اليوم لمحاكمته.
وقررت النيابة العامة حبسه مدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية.
وكان قاسم قد رفض دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فتم ترحيله وحجزه بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة. وجرى عرضه على الجهة المختصة للطعن على قرار إخلاء السبيل بكفالة في اليوم التالي، بعدما رفض سداد الكفالة، إلا أن أفراداً من قوة مباحث قسم السيدة زينب، وهم النقيب خالد جبر، والنقيب رفعت محمد، والأمين سلمان مكاوي، تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم، بسب وقذف والاعتداء على موظف عام، حمل الرقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، وضم البلاغ إلى القضية 5007 لسنة 2023، والخاصة بسب وقذف كمال أبو عيطة.
وطالب دفاع قاسم أمام النيابة توفير الحماية والسلامة لموكلهم في محبسه، إذ يحتجز مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وكذلك تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم الواقعة التي ادعى فيها ضباط وأمناء شرطة بسبهم وقذفهم والتعدي عليهم، وسماع شهادات كل من “أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه، وكانا موجودين وقت الواقعة، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب، والاطلاع علي السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث”.
وتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتبادل الطرفان الاتهامات.
وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء “التيار الحر” في مصر، جينها صرّح أبو عيطة متهماً قاسم بـ “العمالة”، وتلقي “تمويلات” من الخارج، ومن جهات معادية لمصر، وتستقوي ضدها. ورد قاسم على أبو عيطة بأنه “بوق للنظام”، وسبق أن اتهم بـ”الاستيلاء على أموال الدولة وجرى التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه، مقابل عدم إحالته إلى المحاكمة”.
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة، أحيل مباشرة إلى نيابة السيدة زينب، وفتح تحقيق فيه، واستمع لمقدم البلاغ، واستدعي المشكو في حقه فيه إلى التحقيق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
