أفريقيا برس – مصر. في الوقت الذي أكدت مصادر من جزيرة الوراق النيلية، مواصلة الأجهزة الأمنية خطتها لتهجير أهالي الجزيرة، وكان آخرها إقدامها على هدم المستشفى العام ومركز الشباب، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدنية “حورس”، جزيرة الوراق “سايقا”.
وكشفت الهيئة عن خطة تحويل الجزيرة، إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: نعم .. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم.
وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومتر مربع، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وبحسب الهيئة المصرية للاستعلامات: قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيش سياحي، وإسكان استثماري.
وأوضحت، أن حدائق حورس ستشغل مساحة 620 فدانا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة، وسيكون موقعها في الجزء الجنوبي، وتضم ممشى ترفيهي، وممشى رياضي، ومراكز تجارية، ومتحف للفن المعماري الحديث.
ولفتت الهيئة، إلى أن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، وستكون بوسط الجزيرة، وتشمل بحيرة ترفيهية وحولها أنشطة تجارية، ومرسى للقوارب.
كما يتضمن المشروع إقامة “أبراج مارينا حورس”، على مساحة 230 فدانا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، في الاتجاه الغربي للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بالوراق، تحتوي على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة.
وزادت: قرية حورس السكنية، ستكون على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وهي في الجهة الشرقية للجزيرة باتجاه شاطئ النيل في شبرا الخيمة، وتنقسم إلى 70 فدانا مشاريع إسكان، و130 فدانا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة ولن يقبلوا التعويض الذي ستقدمه الحكومة.
وتابعت: برج حورس سيكون في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وبه قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم تحتوي أجنحة وشقق فندقية، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط طائرات هليكوبتر.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبر في بيان الخميس عن استنكاره الشديد لممارسات السلطة الحاكمة ضد أهالي جزيرة الوراق خلال اليومين الماضيين، والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لا مثيل لها ترقى لحد الجريمة.
وقال الحزب، في بيانه، إن تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق تأتي استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التي تقع في الجيزة بالقاهرة الكبرى، والتي تكررت بإصرار في الأعوام الثلاثة الأخيرة في محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.
وأوضحت أن ذلك يجرى بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان أبد ولا ممثلو المجتمع المدني في إبداء الرأي فيها وفقا لما يقضي به القانون، خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.
وشدد الحزب على أن مثل تلك الممارسات التي تكررت في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة في مصر بذرائع مختلفة هي في الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة، إنما هي ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون، وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم في السكن والتملك.
ودعا التحالف الشعبي لوقفه هذه الممارسات على الفور، مؤكدا تعارضها مع ما يدعون إليه من إصلاح ومعالجة الأخطاء من خلال حوار يضم المصريين بمختلف توجهاتهم، وهو حوار كان من المتعارف أن المناخ المناسب له يقتضي الإفراج عن كل سجناء الرأي وليس إضافة ممارسات تعسفية على نطاق واسع مع قطاعات واسعة من المصريين البسطاء المسالمين.
وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد اخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
