أفريقيا برس – مصر. الأمل الذي داعب ثوار الميدان أمس الجمعة 19 أغسطس/آب تمثل في إعلان شقيقة عضو البرلمان السابق مصطفى النجار المختفي منذ قرابة أربعة أعوام، أنه حي يرزق مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان دعمها من أجل العثور عليه ليعود لأسرته وممارسة حياته، وبلغ الأمل باصدقاء النجار، فضلا عن عائلته وجيرانه أن يسفر الحوار الوطني عن وضع نهاية لتلك الأزمة الخاصة بالثائر، الذي لم يفقد محبوه الأمل في عودته، في ما يستبعد كثير من أهالي المحبوسين سياسياُ أن يسفر رهانهم، سواء على الحوار الوطني أو المجلس الثوري لحقوق الإنسان عن نهاية محنة ذويهم.. أما الخبر الذي عزز المخاوف في صفوف الأقباط والمسلمين، على حد سواء، فمصدره حريق جديد شاءت الأقدار أن تقي البلاد ويلاته، حيث كشف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أنه تمت السيطرة على ماس كهربائي في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب في البراجيل مركز أوسيم في الجيزة، خلال الساعات الأولى من أمس الجمعة. وأضاف أن السيطرة تمت دون خسائر مادية أو في الأرواح.. وما زال الجدل الواسع ممتد بسبب الحريق الهائل الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن 41 قتيلا، فضلا عن العديد من المصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات..
واهتمت الصحف بتوابع رحيل طارق عامر عن البنك المركزي، وألمح بعض المراقبين إلى أنه كان يطمح إلى البقاء في منصبه. ومن ابرز التقارير الاقتصادية: قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري، في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا». وأضاف معيط، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين، الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022.
ضيعه لسانه
يرى سليمان جودة في “المصري اليوم”، أن محافظ البنك المركزي، لا بد أن يكون دبلوماسيا في كلامه بالضرورة.. واستشهد بما يلي: عندما كان ألان غرينسبان محافظا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يماثل البنك المركزي عندنا، كان يُقال عنه إنه إذا عطس فإن الأسواق في العالم تصاب بالزكام. وقبل أيام تقدم طارق عامر باعتذار عن عدم استمراره محافظا، وقال إنه يعتذر لإتاحة الفرصة أمام آخرين من أجل استكمال مسيرة التنمية الناجحة.. وهذه العبارة غاية في الدبلوماسية. هي عبارة دبلوماسية جدّا لأنها تقول كل شيء ولا تقول شيئا محددا في الوقت ذاته، ومن بين ما يمكن استنتاجه من معناها أن «عامر» لأسباب لم يذكرها غير قادر على استكمال مسيرة التنمية التي بدأها من موقعه يوم جاء محافظا في 2015.. فما هي هذه الأسباب؟ الأسباب يمكن تخمينها من خلال شيئين اثنين، أولهما العبارة التي ذكرها الرجل وهو يعتذر، والثاني يتعلق بوظيفة المحافظ في موقعه.. وهذه الوظيفة ليس سرّا أنها تبدأ وتنتهي عند وضع وتنفيذ سياسة نقدية تضمن استقرار العُملة الوطنية في أقل القليل. ولكن السياسة النقدية التي يضعها وينفذها البنك المركزي باستقلالية لا تعمل في فراغ، وإنما ترتبط من حيث قدرتها على تحقيق هدفها بسياسة أخرى موازية اسمها السياسة المالية، تضعها وتنفذها الحكومة.. وعلى أساس السياسة المالية يتحدد شكل ومضمون الإنفاق العام. أما أساس نجاح السياسة المالية، فإنه يظل مرهونا بقدرة الحكومة على ضبط إنفاقها العام، ولا ينضبط الإنفاق العام إلا بسياسة مالية رشيدة، وإلا بطريقة تتحرى أن يكون إنفاق كل جنيه في مكانه الصحيح، وإلا بوضع برنامج عمل يضمن أن يكون الإنتاج هو أساس الاقتصاد في البلد، ثم يكون هو الأرضية التي يقف فوقها الاقتصاد عند المقارنة بينه وبين الاقتصادات المنافسة. وفي العادة، فإن من بين مهام محافظ «المركزي» أن يظل ينبه الحكومة إذا ما لاحظ أن سياستها المالية لا تمشي في الطريق الذي يتعين أن تمشي فيه.. وبالطبع، فالحكومة قد تستجيب لملاحظات المحافظ وقد لا تستجيب، لأنه لا يملك إرغامها على شيء لا تريده، ولكنه فقط ينبه ويلفت الانتباه.
ليته يتعلم
نبقى مع القضية التي اهتم بها الكثيرون بصحبة عبد القادر شعيب في “فيتو”: اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه محافظا للبنك المركزي، كان مفاجأة كما أوضحنا لآن نائبه قبلها بيومين نفى استقالته، وأكد استمراره في عمله.. واليوم اكتملت المفاجأة بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لأن هذا الرجل أصر – طارق عامر- قبل أربع سنوات مضت أن يترك منصبه كعضو منتدب للبنك العربي الافريقي مع رئيس البنك التجاري الدولي وقتها، معللا ذلك بأنهم قضوا في مناصبهم سنوات طويلة، بل إن طارق عامر وجه له اتهامات تتعلق بمنح عملاء قروض وتسهيلات استخدموا بعضا منها في سداد ديون عليهم مستحقة للبنك، إلا أن الرجل بعد أن ترك إدارة البنك العربي الافريقي تولى رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وهذا يفتح الباب للاستنتاج باحتمال حدوث تغير في السياسة النقدية التي سوف ينتهجها البنك المركزي، بعد أن صار حسن عبد الله محافظا له.. وهذا التغير قد يشمل سعر الصرف وهو ما سوف ينعكس بالطبع على سعر الجنيه مستقبلا تجاه العملات الأجنبيةَ، وأيضا تحديد سعر الفائدة وهو ما كان مثار جدل، خاصة ما يتعلق بجدوى اللهاث وراء الفيدرالي الأمريكي في رفعها، وكذلك الإجراءات التي اتخذت لتخفيض الإستيراد من الخارج في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد منذ نهاية العام الماضي، والتي نجمت عن هجرة الأموال الساخنة لأسواقنا، والتراجع في مواردنا من النقد الأجنبي خاصة موارد السياحة، وزيادة أعباء توفير احتياجاتنا من الغذاء، خاصة القمح الذي التهبت أسعاره بعد اندلاع الحرب الأوكرانية. كما أن هذا قد يغير أيضا من نهج إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، التي نبغى بها التوصل إلى اتفاق جديد معه يتيح لنا الحصول على قرض جديد منه يتراوح ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، بعد أن صار لدينا مفاوض جديد للصندوق. وهكذا.. لسنا إزاء تغيير في شخص محافظ فقط للبنك المركزي، وإنما في سياسات نقدية سيكون لها تأثيرها في الاقتصاد المصري.
محمد ومينا
ليس غريبا والكلام لشريف عارف في “اليوم السابع” أن يعم هذا الحزن كل أرجاء مصر جراء الحادث الأليم، الذي شهدته كنيسة القديس أبو سيفين في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة قبل أيام، وراح ضحيته نحو 41 شهيدا وأصيب فيه نحو 14 آخرين. ليس غريبا أن يسارع المصريون في تقديم هذه الملحمة، التي جسدتها المنطقة المحيطة بالكنيسة وأهلها، الذين قدموا أرواحهم فداء للمصلين وإنقاذهم، وإخلاء الجثث قبل أن تلتهمها النيران. كل هذه القصص ليست غريبة على المجتمع المصري، الذي عاش في تآخ وود وتماسك عبر التاريخ. كانت صنيعة الاستعمار على الدوام، هي محاولات مستمرة ومستميتة للوقيعة بين المسلمين والأقباط، بهدف أن يصبح هناك شرخ كبير في الجسد المصري، يصعب التئامه مرة أخرى تحت شعار “فرق تسد”. كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وكل هذه المؤامرات لم تجد طريقا واحدا نحو النجاح. تشرفت قبل يومين بالمشاركة في العزاء الكبير الذي نظمته مطرانية شمال الجيزة، لتلقي العزاء الرسمي في ضحايا الحادث الأليم. مكان مليء بالدفء والأمان، وشعور لا يوصف، أن تجلس بين المعزين دون أن تعرف من هو القبطي ومن هو المسلم.. الجميع في رباط.. الجميع في حزن عميق، وفي ألم وحسرة. هذه هي مصر، التي لم تفرق بين أي من أبنائها بسبب دين أو عرق. فليس غريبا أن تظهر كل هذه المشاعر الجياشة، في التعبير عن الحزن، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدفقت بالآلاف من الصور، التي جسدت عمليات إجلاء الضحايا، وحتى الوداع الأخير في القداس الإلهي. ليس غريبا أن تجد محمد ومينا كتفا بكتف، يقف كل منهما إلى جانب الآخر لإنقاذ الوطن والأهل والأصدقاء. وحدة مصر، هي جزء من تراثها الحضاري والإنساني. هي دولة متماسكة وقوية وعميقة من الداخل. دائما ما حاول أعداء الأمة المصرية السيطرة عليها، وتمهيد الأرض للاستعمار. ودائما ما يكون عنوان الحملة هو إثارة الفتنة الطائفية أولا، بعدها يصبح كل شيء هين وأي مخطط قابل للتنفيذ.
مبروك وبطرس
اهتم مينا ناصف في “المشهد” بالصراع المحتدم على خلفية تصريحات بعض الدعاة من الجانبين: لا تسألني كيف جلست ساعة وعشرين دقيقة وعشرين ثانية اسمع “هرتلات” هذا الرجل، ولكن للضرورة أحكام، ومن أحكامها وسخرياتها وسخريات القدر أني أسمع هذا الرجل. كنت جالسا في آمان الله؛ أكتب مقالا عن المسرح علها تفرج بقرشين؛ وإذ فجأة أجد اليوتيوب يظهر لي فيديو بعنوان (الشيخ مبروك عطية في الميزان) ولسه هقول لنفسي هو الموضوع ده لسه مخلصش؛ وإذ بي أجد صورة زكريا بطرس متصدرة الفيديو.. قلت لنفسي، وأنا كما سبق وأخبرتك، نفسي أمارة بالسوء. ذهبت إلى الثلاجة وأحضرت كيلو ليمون وعصرته على نفسي كي أقلل من نسبة الحموضة التي ستصيبني أثناء سماع هرتلات الرجل المقدسة، والذي قال إنه بحث في كل السوشيال ميديا؛ فوجد الجميع نازل دبح في الشيخ مبروك عطية بمنطق (وقع….. هاتوا السكين) ورغم رفضي التام لهذا المثل الذي قاله بطرس، والذي يقلل من الشيخ مبروك عطية، لكني فجأة وجدت بطرس يفاجئني في محبة – اتضح لي في ما بعد أنها مصطنعة – مطالبا إيانا برفع أيدينا عن الرجل، ودعانا لنصلي من أجله، وهنا شعرت للحظة أن بطرس عاد لصوابه؛ فإذ به يقول إن مبروك عطية كبر في السن، ولهذا خرجت منه هذه الكلمات؛ الغريب في الأمر أن بطرس أيضا كبر في السن، وأصابة الخرف المقدس؛ لأنه كيف يدعونا للتسامح مع عطية، وهو في الفيديو نفسه يسخر من عطية ومن مقدساته؟
خربتوا البلد
مثلما طلب بطرس من عطية، أن يعود لرشده؛ طالب مينا ناصف، بطرس بالعودة إلى رشده، متابعا: إذا كنت تعتقد أنك بهذه الطريقة السمجة اللزجة الفجة تبشر بالمسيحية، أحب أن أحيلك للكتاب المقدس، الذي أوضح وبيّن وأكد أن السيد المسيح جاء ليبشر ببشارة الملكوت بتسامح شديد ومحبة أشد دون التعرض بأي شكل من الأشكال لمقدسات الآخر؛ فلم يذكر الكتاب المقدس، ولا الكتب التي أرخت لفترة حياة السيد المسيح، ولا الكتب التي دونت أخبار الرسل والقديسين الأوائل، قيام أي منهم بالسخرية أو بالتقليل أو التتفيه أو التسفيه من مقدسات الآخر؛ بل على العكس احترم السيد المسيح حرية الآخر في العبادة، دون السخرية منه. انتهى بطرس من الحديث عن عطية، واستضاف في مداخلات تليفونية العابرين والعابرات التاركين للإسلام والمعتنقين المسيحية السمحة ديانة الحق؛ الديانة الصحيحة – من وجهة نظر الشخص الذي ترك الإسلام – وطبعا قام بطرس في رهافة ورقة ورومانسية ونحنحة مقدسة بالترحاب بهم؛ ناسيا ومتناسيا أحزان وآلام واتعاب وأوجاع أسرهم وعائلاتهم وما إلى ذلك؛ في حين عندما تتحول سيدة من المسيحية إلى الإسلام هذا الدين الحنيف الصحيح الحق ـ من وجهة نظره السيدة التي تركت المسيحية – تطفو على السطح نظريات المؤامرة، وتظهر المقالات التي تتحدث عن الخديعة وحملات الأسلمة، التي تغرر بالسيدات المسيحيات، وإن كنت نسيت يا بطرس أفكرك؛ فأرجوك اصمت فالصمت رحمة؛ لأنك أنت وأمثالك (خربتوا البلد). قبل ما أنسى، ذكر بطرس في حديثة المشؤوم ضرورة الاعتذار لمبروك عطية عما صدر ضده من إهانات.. طب ما بالأولى تعتذر أنت كمان أو تعتزل، حلوة تعتزل دي، والقلل الفخار القناوي هنجيبهالك على حسابنا؛ مش عاوزك تقلق أو تعول هم.. جاتك ال… ولا بلاش الطيب أحسن.
الحزن للجميع
حريق كنيسة «أبوسيفين» هو حدث مؤسف راحت ضحيته كما قالت نادين عبدالله في “المصري اليوم” أرواح بريئة، فقد فقدت عشرات الأسر أحبابها. مؤلم جدا أن تلاقيك المنية وأنت تمارس حياتك اليومية الطبيعية. فعلا مؤسف أن تستقل القطار للذهاب إلى عملك أو إلى أسرتك، أو أن تذهب إلى الكنيسة لتصلي، فيقابلك الموت، فقط لأنك تعيش في منظومة تفتقر إلى إجراءات الحفاظ على حياتك، رغم أنها ثمينة. دفع هذا الحدث المفجع الكثيرين إلى التفكير في صعوبة الحصول على تراخيص لبناء الكنائس في العقود الماضية، الأمر الذي دفع إلى اللجوء لمساحات صغيرة وغير مؤهلة، واستخدامها ككنائس للصلاة والعبادة. وهو أمر تحسن نسبيا مع صدور قانون بناء الكنائس حديثا، رغم أن القانون جعل في بعض الأحيان للدولة – ممثلة في أجهزتها التنفيذية أو الإدارية – حق سحبه، ربما لو زادت ضغوط المجتمع المحلي. وهنا، وفقا للقانون الجديد، حصل العديد من الكنائس على التراخيص اللازمة، مثل كنيسة «أبوسيفين»، إلا أن إجراءات السلامة لم تكن كافية منذ لحظة بناء الكنيسة الأولى. لذا تأمل آخرون في نقص إجراءات الأمان والسلامة، حيث تقع هذه الكنيسة في الطابقين (الرابع والخامس) لمبنى في شارع من شوارع إمبابة الضيقة المكتظة بالمباني والبشر.
خطر يحدق بنا
المشكلة كما عبرت عنها نادين عبد الله هي أن مخارج الكنيسة الصغيرة ليست كافية لهروب حوالي 500 مصلٍّ متكدسين في مساحة صغيرة لا تتعدى 120 مترا، بالإضافة إلى أن الشوارع الضيقة المحيطة بالكنيسة لم تُتِح لسيارات المطافئ الدخول لإخماد الحريق بأسرع سرعة ممكنة. هذه التأملات رغم أهميتها لا تزال غير قادرة على الولوج إلى عمق الأزمة، فالحقيقة هي أن التراخيص والاستمتاع بإجراءات الأمان والسلامة لا يمكن فصلهما عن الوضع الاقتصادي، وعن الواقع الاجتماعي المعيش، فقد تعرضت مثلا كنيسة الأنبا بولا في أول أغسطس/آب لحريق، ولكن لحسن الحظ، تمكنت سيارات الإطفاء من المرور في شوارع مصر الجديدة الواسعة نسبيا لإخماده، فلم تحدث أي خسائر في الأرواح، فالحياة في شوارع ضيقة ومكتظة، والصلاة في «شبه» كنائس صغيرة للغاية، تفتقر إلى الحد الأدنى من إجراءات السلامة. ليست اختيارات أو تفضيلات، بل هي أوضاع يقبلها أو يتأقلم عليها المواطن ذو الدخل المحدود لأنه ليس أمامه بديل آخر. وهو ما يُعرِّضه، للأسف، يوميا، للخطر والعيش الصعب. لذا، وأخيرا، لو أردنا علاج مثل هذه الأزمات والمآسي المتكررة، ينبغي علينا التفكير في السياسات العمرانية والاقتصادية، التي كانت سببا وراء تفاقمها.
أيامها الأخيرة
نطير لأمريكا بصحبة جلال عارف في “الأخبار”: الصراع الداخلي في أمريكا يزداد التهابا مع اقتراب انتخابات التجديد للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومع بروز السؤال حول مستقبل ترامب الذي تحاصره التحقيقات في أكثر من قضية مهمة ما بين التهرب من الضرائب واقتحام الكونغرس، وأخيرا مع شبح الاتهام بمخالفة قانون مكافحة التجسس. أعادت المباحث الفيدرالية جوازات سفر ترامب التي صادرتها أثناء تفتيش منزله وبينها جواز سفر دبلوماسي صالح للاستخدام. وهو ما يهدئ من غضب أنصاره الذين تملكتهم الخشية من منع ترامب من السفر. وربما ما أسعد ترامب أكثر من عودة جوازات السفر نبأ نجاحه في معركة داخلية مهمة داخل حزبه الجمهوري، حيث استطاع أنصاره إبعاد أخطر خصومه داخل الحزب ليز تشيني، عن الترشيح لانتخابات الكونغرس المقبلة لصالح مرشحة أخرى كان يؤيدها ترامب. تشينى ـ حتى الآن ـ عضو في لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس وهي ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، وتتزعم جناحا يرى أن ترامب سرق الحزب الجمهوري ويقوده نحو السقوط. لكن.. بينما كان ترامب يحتفل بإسقاط غريمته واستعادته لجواز سفره، كان الرئيس بايدن يحتفل بانتصار هائل له شخصيا وللديمقراطيين، حيث وقع قانون مكافحة التضخم الذي تم إقراره بعد معركة طويلة وشاقة، بينت الانقسام الواضح والتوازن الصعب في قوة المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، حيث مرّ مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 220 صوتا ضد 203، أما في مجلس الشيوخ فتعادلت القوتان 50 ضد 50 وحسم تصويت نائبة الرئيس كاميلا هاريس التصويت لصالح المشروع الذي يعتبره الديمقراطيون إنجازهم الأكبر وسلاحهم الأساسي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. القانون الجديد يعتمد 430 مليار دولار في برنامج ضخم لمكافحة التضخم وتغيير المناخ، ولدعم التأمين الصحي وتخفيض أسعار الدواء والرعاية الطبية، خاصة لكبار السن. وبين احتفال ترامب بإقصاء غريمته تشيني واستعادة جواز سفره، واحتفال بايدن بانتصاره التشريعي المهم.. يظل الانقسام هو سيد الموقف في أمريكا، وتظل التحقيقات تطارد ترامب، ويظل هو يثير العواصف حتى داخل حزبه لعلها تعيده للبيت الأبيض مرة أخرى، ويظل سؤال العالم: كيف تخرج أمريكا من أزمتها.. ومتى؟
«صحتك رأسمالك»
القضايا الطبية كان لها نصيب في الصحف، ومن المهتمين بالأمر جلال السيد في “الأخبار”: هناك قول يقول الإنفاق على صحتك أفضل من الإنفاق على مرضك هذه رسالة من الأستاذ الطبيب محمد عبدالوهاب المشرف على مشروع زراعة الكبد في جامعة المنصورة في الفترة الماضية انتشرت الأورام الخبيثة وأورام القولون والشرج، لهذا أقول إن الوقاية مهمة جدا، وخير من ألف علاج وإن العادات الغذائية السيئة سبب رئيسي في انتشار سرطان القولون، ومن هذه النصائح التي يقدمها الطبيب تقول جوع نفسك صوم منقطع لأن الجسم بعد الصيام يأكل الخلايا الخبيثة وقلل السكر على قدر المستطاع لأن الخلايا السرطانية تتغذى على السكر، حاول على قدر ما تقدر أن تأكل من أكل البيت كلوا الفاكهة والخضار كثيرا واغسلوها بالماء والخل، وتتوالى نصائح الطبيب، اشرب مياها نظيفة وحاولوا قدر المستطاع تقليل استخدام الميكروييف والزيت اللي بتقلوا فيه مرة أو 3 مرات لا تستخدموه ولا تضعوا البطاطا والفلافل المقلية على ورق، بل على محارم ولو يدخن يقلل من التدخين من الآن ولو تقدر تركض خفيف ربع ساعة ممتاز، ولا تقدر تمشي امشِ ساعة، الحياة حركة والخمول مميت. نم جيدا ومبكرا، واصحى بدري ولا تشربوا العصائر المعلبة، الفريش أحسن اتركوا المشروبات الغازية فورا ولا تضعوا فتلة الشاي ولا كيسها في المياه الساخنة فضوها جوه الكوب وضيفوا عليها الماء الساخن وممنوع شرب سوائل ساخنة في علب بلاستيك فالنتيجة سيئة واشرب القهوة بدل النسكافيه ولو معدتك سليمة ابلع حبتين توم يوميا قبل الأكل أو بعده لأنه من مضادات الأكسدة ولا تضعوا المياه في الثلاجة في علب بلاستيك وحطوها في زجاجات وابتعدوا عن اللحوم المصنعة نهائيا «برغر لانشون مرتديلا بسطرمة» واشتروا لحمة طازجة ويطالب الطبيب بعدم تناول وجبات ثقيلة بعد المغرب، وإن كان ولا بد، كلوا فاكهة أو خضار وينصح الطبيب باستخدام الليمون لأنه يقتل الخلايا السرطانية، ولا يؤثرفي الخلايا الصحية وعصير الليمون ينظم ارتفاع ضغط الدم ويحمي من ضيق الشرايين ويضبط الدورة الدموية ويقلل تجلد الدم.. أظن أن معظم النصائح الطبية لا تكلف الإنسان فوق طاقته.
آبار معطلة
لم تتغير مجموعة المعادلات الأساسية التي تحكم النظرة إلى التعليم بين الأمس واليوم، سواء على مستوى الهروب من المدرسة، أو ترجيح الشهادة على التعلم، حسبما يرى عماد رحيم في “الأهرام”، فمنذ عمليات الهروب الأولى من مدارس الوالي محمد علي تواصلت المسألة طوال العقود الماضية، حتى وصلنا إلى حال باتت فيها المدارس آبارا معطلة، فالأهالي يسجلون أطفالهم فيها، ولا يهتمون بعد ذلك بذهابهم إليها من عدمه، والغالبية تبرر ذلك بغياب الخدمة التعليمية داخل المدرسة، وأنهم يعوضون ذلك بالدروس الخصوصية أو مجموعات التقوية ثم السناتر. بظهور «سنتر الدروس الخصوصية» لم يعد للمدرسة من دور إلا «الامتحان» ومنح «الشهادة». الجهة المسؤولة عن التعليم تعاني، وعندما يسألها أحد عن مستوى جودة الخدمة تحدثه حديثا واقعيا عن الإمكانيات، وعن الأهالي الذين أدمنوا الدفع بأولادهم إلى السناتر والمدرسين الخصوصيين، وثورتهم العارمة حين تحاول تصحيح الأوضاع، ورفض الناس مشروعات التطوير التي تتبناها. وعندما تسأل الأهالي – في المقابل- عن اتهامات الجهة المسؤولة عن التعليم لهم، يجيبونك إجابة واقعية عن أوضاع المدارس وقدرتها الاستيعابية، وقلة عدد المدرسين، وهي عوامل تدفعهم للجوء إلى بديل المدرسة «السنتر»، وتبرّر لهم أيضا اللجوء إلى الغش، جريا على قاعدة «كله خربان»، وقناعة منهم بأنهم دفعوا الكثير، وليس من السهل عليهم بعد الدفع أن يتنازلوا عن الشهادة. الموضوع المشترك هو «الشهادة» المختومة رسميا، الجهة المسؤولة تريد منحها بشروطها، والأهالؤ يريدونها بثمنها، أما العلم فلا يوجد طلب عليه، سواء كان رسميا أو شعبيا، بل قل إنه يضر – حين امتلاكه – أكثر مما ينفع، لأنه يجلب المشكلات في الأغلب. ولك أن تعلم أن الجدل حول ثنائية العلم والشهادة كان شائعا خلال القرن الماضي، يكفي أن تستدعي في هذا السياق حالة الغبن التي كان يشعر بها واحد من أكبر مفكري ذلك الزمان، وهو الأستاذ عباس محمود العقاد، أمام عميد الأدب العربي طه حسين، لأن العميد حاصل على الدكتوراه، في حين أن الأول حاصل على الشهادة الابتدائية، لكنه قرأ في الفكر والفلسفة والعلوم ما لم يقرأه أعتى المتعلمين وحاملي الشهادات.
ضحايا التعليم
نبقى مع القضية التي تشغل بال الكثيرين بصحبة عماد رحيم: النتيجة النهائية للثانوية لم تك مرضية على أي سياق يمكن متابعته؛ ولأني أحد المهتمين بملف التعليم؛ أحب أن أشير لبعض النقاط المهمة للغاية في هذا الملف؛ تبدأ من ضبابية رؤية المجتمع لتطوير التعليم؛ لأن المجتمع إذا فقد رؤيته؛ لن ينصلح حاله أو حال ناسه على الإطلاق. لذلك فكرة أن التطوير مرهون بوزير؛ فكرة غير سليمة على الإطلاق؛ لأن التطوير الذي يمس كيان الناس؛ لا بد من أن يقتنعوا به أولا؛ وقد يقول قائل؛ وإذا لم يقتنعوا؛ أليس هناك بديل؟ نعم هناك بدائل؛ وليس بديلا، ولكن تنفيذها دون اقتناع قد يأخذ أوقاتا كثيرة؛ منها فرض الأمر الواقع على الناس، دون إدارة حوار مجتمعي عميق يوضح للمواطن أهمية التطوير وقيمته وعائده عليه. دون ذلك حرث في النهر. نعم كانت هناك سجالات لا حصر لها بين وزير التربية والتعليم السابق، وكثير من الناس؛ ينتمون لفئات كثيرة؛ لكل من الفريقين وجهة نظر مغايرة للآخر، وإن كنت أثمن فكرة التطوير؛ ولكن كان إطارها وآلياتها دائما صعبة التنفيذ. وأعلم يقينا أن هناك أشخاصا أصحاب مصالح كبيرة؛ تعيش وتقتات على هذا الواقع غير الجيد؛ وتحارب وستحارب أي تطوير حالي أو مقبل؛ لأنه يتعارض مع مصالحها؛ وأصحاب المصالح الضيقة يخدمهم أُناس في دوائر أكبر لهم مصالح متبادلة معهم؛ وهكذا تصبح دوائر المصالح خانقة على أصحاب فكر التطوير. يسأل عماد رحيم: ما العمل؟ أنبقى محلك سر؟ بات معروفا أن هناك لجانا مشهور عنها الغش الجماعي؛ بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ وكانت تعمل في هدوء وعلى استحياء؛ إلى أن جاء هذا العام وشهدنا الجهر بالفجر في إعلان أسماء خريجي تلك اللجان؛ ولم نعرف حتى الآن ما حدث بشأن التحقيقات الخاصة بها؟ كنا ننتظر أن يتم القضاء على تلك اللجان بشكل تام؛ وهو ما يبدو أنه لم يحدث، وهذا أدعى لأن نشعر بالضجر من وجود طالب غشاش؛ وهو بالتبعية فاشل؛ فيدخل لكلية قمة؛ هكذا صور الخيال المريض لأسرته؛ تلك الكيفية للحصول على هذا المجموع؛ فيسعى في الطريقة نفسها السيئة للتخرج، فيمسي بيننا خريج فاشل. أيا كان تخصصه؛ فهو فاشل وغشاش. الأخطر أن هناك محيطين به؛ يتعاملون معه وفق ذلك المنظور بأريحية غريبة؛ والأخطر هو معرفة المحيطين به من زملاء وغيرهم لوقائع غشه وفشله؛ دون أن يؤثر ذلك فيه، أو في المتعاملين معه. إنها في كل المعايير كارثة؛ لا تعادلها كارثة على الإطلاق؛ أن يسكن وعي العقل الجمعي للمجتمع ذلك المضمون، دون خوف أو قلق. ويصبح الوصول لكلية القمة من خلال سبيلين؛ أولهما الطبيعي وهو التفوق وبذل الجهد المضني؛ ثانيهما الغش؛ سواء من خلال استخدام نفوذ العائلة التي تأبى إلا أن يتفوق أبناؤها؛ وليس مهماً الكيفية؛ المهم النتيجة؛ والحصول على اللقب المرجو دكتور.. مهندس.. إلخ؛ وكذلك لا يهم أن يكون فاشلا، أو السعي للغش من أجل الغش. لذلك لن ينجح أي تطوير ما يتسم بمعايير شفافة وواضحة وحاسمة؛ تأخذ بعين الاعتبار؛ كل مفردات البيئة المصرية التي تتسم بتنوع شديد ومتباين للغاية؛ بين حضر وريف وساحلي؛ ولهجات وعادات أيضا متباينة. تطوير يقوم على إتاحة الفرصة لجميع المصريين بوجود حد أدنى مقبول ومحبوب من الناس لدرجة من الإمكانيات التعليمية الجيدة مدرسة صالحة تماما للقيام بدورها.
ما يحتاجه الحوار
مع الدخول إلى «عتبة» الحوار الوطني يرى محمد رؤوف حامد في “الشروق”، أن البلاد تحتاج للتركيز على الإدراكات والممارسات التي تجعل منه آلية لتمكين الشعب المصري من إحداث تحول مجتمعي كلي (متوازن وطويل المدى)، ينقل مصر إلى مدارها التقدمي «الذاتي» الذي تحتاجه. في هذا الإطار يجتهد الطرح الحالي في الإشارة إلى العوامل التي تجعل من الحوار أداة مجتمعية ناضجة ومستديمة، وتحديدا: بنية الحوار، و«الدالة» الأعظم لنضجه، وحوار ما بعد الحوار. أولا ــ في بنية الحوار (وأبعاده المؤسسية) أيا كانت تراوحات الرؤى، بشأن النوايا والجدية والممكنات، يكون من شأن وجود «حوار وطني» بزوغ إمكانية لإحداث تحولات إيجابية في مجريات أمور مصر. في ظل هذه الحقيقة «النسبية» يجدر الانتباه إلى ثلاثة متطلبات تتعلق ببنية الحوار. يتمثل المتطلب الأول في ضرورة تنشيط واستيعاب «الرؤى الفردية»، مهما بدا فيها من غرابة، إلى جانب التحاور الجماعي (داخل النقابات وجماعات العمل الأهلي، والصالونات الثقافية، إلخ)، ما يرفع من شأن الحوار وجماهيرية مرجعياته. أما المتطلب الثاني فيختص بضرورة التصنيف للقضايا التي تخضع للمناقشات على أي مستوى، آخذين في الاعتبار أنه مهما تباينت (وتفرعت) خرائط التصنيفات فإنها تكون غاية في الإفادة لعمليات التقييم والمقارنة والتشبيك. وعن المتطلب الثالث فيتعلق بالتوصيف الاستراتيجي للقضايا والملابسات التي تدخل نطاق الحوار. في إجراء هذا التوصيف لابد من الانتباه للفروقات بين «الأحداث»، و«المسارات»، و«السياقات»، سواء فيما كان قد جرى، أو فيما يجري، أو فيما يمكن أن يجري. من خلال هذا الانتباه يرتقي الحوار ليكون بناء معماريا وطنيا، متماسكا ومتناغما، مهما تنوعت أركانه بين السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي..
حلزونية التقدم
مضى محمد رؤوف حامد محددا أولويات الحوار: من الناحية العملية، تكون مخرجات الحوار معيارا لصحة بنيته. من هنا تأتي أهمية تضمن المخرجات لممارسات تصحيحية ولمخططات مستقبلية. دون ذلك لا يتحقق الغرض من الحوار، الذي سيكون ناقصا ومشوها. أما في حالة التوصل إلى مخرجات فسيصبح الحوار قادرا على الولوج بمصر إلى «حلزونية التقدم». عندها تكون البنية المؤسسية للحوار غاية في الوضوح. وكنتيجة، ينجح الحوار في إنجاز مهامه الكبرى كمخفف للصدمات بين جميع الكيانات الوطنية الرئيسية (تشريعية وقضائية وتنفيذية وأمنية، إلخ)، وكداعم لحركية المعرفة (خاصة عمليات التنقيب والتقييم وإعادة التقييم). يبقى، بعد ذلك، للحفاظ على صحة البنية المؤسسية للحوار، أن يتوصل المجتمع، بالتوافق، إلى ما يمكن تسميته بالممارسات السياسية السليمة، إنها الممارسات التي يؤدي الإخلال بها (من قبل أي جهة في الدولة) إلى «لخبطة» مصر، و«رجوعيتها» إلى الوراء، وتحميلها أعباء مستقبلية لا حاجة لها بها، الأمر الذي يستحق تناولا تفصيليا قائما بذاته. باكتمال مأسسة الحوار وصحة بنيته يصبح «نعمة معرفية» وطنية كبرى. ومن أجل تعظيم إثمارات هذه النعمة يجدر تكرار التنويه إلى أهمية عمل توقف، لأي إجراءات بين الحكومة وكيانات أجنبية، ما قد تكون لها انعكاسات على وضعية الأزمة الاقتصادية. ثانيا، في «الدالة» الأعظم لنضج الحوارالحوار الوطني الحقيقي يمثل، بكل أبعاده، مجموعة متكاملة من «المنطلقات»، التى بدورها تكون مولدة لـ«مخرجات» من المهام الجديدة. العلاقة بين المنطلقات والمخرجات تصبح دالة على جدية الحوار وكفاءته. هذه العلاقة تقود للتوصل إلى الدالة الأعظم لنضج الحوار الوطني، التى يمكن أن تتمحور في السعي نحو خلق عزم وطني لإحداث تصحيح منهجي متدرج للأوضاع، مهما كان الحرج ومهما كانت الصعوبات، وأيضا مهما احتوت هذه الأوضاع من خطوط جرى العرف على اعتبارها حمراء. في هذا السياق، ربما ترتبط المجالات الأكثر حاجة للتفهم وللمعالجات الرشيدة بإشكالية مدنية الدولة، وبأوزان علاقة الاعتبارات والترتيبات الأمنية بمجريات الحياة اليومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
