لم تكتف وزارة الداخلية المصرية بمخالفة مواد الدستور والقانون، من خلال إجراءات تفتيش المواطنين، والتلصص على هواتفهم المحمولة، لتبيان ما تحتويه من صور ومقاطع فيديو، وآراء شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر إلى الادعاء بأن توقيف المواطنين في الشوارع للاطلاع على هواتفهم “لا يخالف صحيح القانون”.
وتشهد مصر حالة غير مسبوقة من الاستنفار الأمني، نتيجة اندلاع تظاهرات في محافظات عدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط اتهامات لعائلته وقادة في الجيش بالفساد وتبديد المال العام، في الوقت الذي تتخذ الحكومة إجراءات تقشفية منذ تطبيق ما يسمى ببرنامج “الإصلاح الاقتصادي”، الذي أدى إلى حالة احتقان واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وزعمت وزارة الداخلية في بيان، أن جميع حالات الضبط (الاعتقال) التي تمت خلال الأيام الماضية جاءت وفقاً لصحيح القانون، بذريعة أن حالات التلبس “تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص، وما بحوزتهم من متعلقات منقولة، متضمنة الهواتف المحمولة أو خلافه”.
وأهابت الداخلية المصرية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية، معتبرة أن ما أورده “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي) حول مخالفة الدستور بتفتيش هواتف المواطنين “اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها، تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري”.
وفي وقت سابق، قال: “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في بيان، إنه رصد “توسعاً غير مبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، وعدم تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، أو إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، بما يشكل عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور”.
ودان المجلس “توقيف المواطنين في الشارع من قبل عناصر شرطية ترتدي الزي المدني، وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسراً”، مشدداً على أن هذا الإجراء “يخالف نصوصاً عديدة في الدستور، تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة. وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
وحسب منظمات حقوقية مصرية، فإنه جرى اعتقال أكثر من 2000 مواطن تعسفياً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فيما أفاد مكتب النائب العام المصري بأن أكثر من ألف مشتبه بهم خضعوا للاستجواب، بشأن اتهامات تتعلق بـ”التظاهر من دون تصريح”، و”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”.
وحظر قانون الإجراءات الجنائية في مصر على رجال الضبط القضائي “القبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة”.
وأجاز القانون طلب إصدار أمر من النيابة العامة بالقبض على المتهم (إذا كان حاضراً)، أو ضبطه وإحضاره (إذا كان غير حاضر)، وذلك شريطة أن تكون الجريمة إما جناية، أو جنحة سرقة أو نصب، أو تعدٍ شديدٍ، أو مقاومة رجال السلطة بالقوة والعنف، وأن تكون هناك دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب تلك الجريمة.
وإلى حين صدور الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار من النيابة العامة، يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وفق القانون.
كذلك نص على التحفظ على المتهم ليس قبضاً عليه، وإنما وضعه تحت نظر مأمور الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة، غير أن محكمة النقض قضت باعتبار أن ذلك “قبض غير قانوني”، وليس إجراءً تحفظياً.
