افريقيا برس – مصر. وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عمر مروان، يوم الاثنين، بدراسة إنشاء “مدينة للعدالة” في العاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجمعاً مركزياً للمحاكم، ومركز دراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.
كما وجه السيسي بدراسة توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الجديدة، التي يجري إنشاؤها حالياً شرق القاهرة في اتجاه مدينة السويس، بمن في ذلك أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والعاملون في وزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”العربي الجديد”، إن تكلفة إنشاء مبنى البرلمان الجديد بغرفتيه (النواب والشيوخ) في العاصمة الإدارية بلغت نحو 4.8 مليارات جنيه، من أصل 50 ملياراً مخصصة لإنشاء الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، والذي يقع على مساحة تعادل 150 فداناً، ويتضمن 10 مجمعات تضم 34 مقراً وزارياً، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء، ومبنى مجلسي النواب والشيوخ.
وأظهرت مؤشرات “عقار ماب”، المعنية بدراسة وتقييم أسعار العقارات في مصر، تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة ما بين فبراير/ شباط 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021 بنسبة 24%، كما تراجعت الأسعار خلال تلك الفترة من حوالى 13 ألف جنيه للمتر إلى 11.6 ألف جنيه.
يذكر أن رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، قد قال إن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى للمشروع يتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز متفاقم، جراء سياسات التوسع في الاقتراض من الخارج، بغرض إنشاء مشروعات كبرى ليس لها عائد اقتصادي.
