أفريقيا برس – مصر. صرحت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، إن “استمرار الدعم السياسي والقانوني والعسكري الأمريكي لإسرائيل، يحول دون وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأضافت نجم أن “الشركات الخاصة الأمريكية تبيع الآن أسلحة بمليارات الدولارات للحكومة الأمريكية، وهي نفس الشركات التي من المتوقع أن تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تؤثر على صانعي القرار هناك”.
وقالت إنه “لا يمكن النظر للوضع الراهن ورفض أمريكا لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بشكل منفصل عن المشهد بأكمله، والذي يشير إلى أن الحرب مستمرة طالما تمويل السلاح الأمريكي مستمر، كما أن المال الذي يذهب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لدعم العمليات العسكرية والجيش الإسرائيلي يدخل في تمويل حتى المرتبات التي تُدفع لعساكر الاحتياط، الذين تم استدعائهم للخدمة العسكرية من أجل الحرب على غزة”.
وأشارت نجم إلى أن “التصريحات التي تخرج من أمريكا بالتهدئة ومنع إرسال السلاح لإسرائيل بسبب رفح تستهدف به الداخل الأمريكي للحد من التظاهرات، لكنه لا يطبق على أرض الواقع، حيث كشفت العديد من التصريحات أن أمريكا مستمرة في مد إسرائيل بالسلاح والمال للاستمرار في هذه الحرب”.
وفي وقت سابق، ثمّنت حركة “حماس”، أمس الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية”.
وقالت “حماس”، في بيان لها، إنها تثمن أيضا “إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح”.
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى “اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
