أفريقيا برس – مصر. أثار المهندس والناشط السياسي المصري البارز ممدوح حمزة ردود فعل واسعة بتصريحاته التي أبدى فيها “الندم” على دعمه انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي.
وكتب حمزة، الذي كان من أبرز أعضاء ما سميت بـ”جبهة الإنقاذ” التي شاركت في الإطاحة بمرسي، على صفحته على “فيسبوك”، الإثنين، يقول: “لو كنت أعلم الغيب وما أصاب مصر وشعبها حتى الآن، ما كنت شاركت في 6/30 عام 2013”. وأضاف: “أعتذر وأندم عن مشاركتي، وأرجو أن يغفر الله لي”.
وكان الناشط السياسي المصري المقيم بالخارج قد وجه من خلال صفحته على “فيسبوك” رسالة قبل أيام إلى القوات المسلحة المصرية قائلاً: “لقد رشحتم أحد أبنائكم لرئاسة مصر وفشل فشلاً ذريعاً على جميع الدروب وأوصل مصر إلى حالة إفلاس وجوع وشحاتة وبيع مؤسساتها ودرر الإنتاج وأرضها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن، وأصبحت هناك خطورة على الأمن القومي المصري نابعة في الأساس من عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين وزرع الفتنة”.
وتابع حمزة: “من فضلكم اسحبوه بهدوء، باستقالة وليس بانقلاب ونجري انتخابات رئاسية، فالبديل فوضى لن يحمد عقباها وبالأخص عليكم”.
وكان المهندس ممدوح حمزة، وهو أحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، من أشد المعارضين لحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي حلقة يوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2012، من برنامج كان يقدمه الممثل هاني رمزي على قناة “أم بي سي مصر” السعودية، دخل المهندس ممدوح حمزة إلى الاستوديو، وهو يسحب خروفاً، ثم قال له رمزي: “من أين أتيت بالخروف”، فرد عليه حمزة: “الشارع مليان خرفان، وهم يتميزون بالسمع والطاعة”، وذلك في إشارة واضحة لجماعة الإخوان المسلمين.
وخرج المهندس ممدوح حمزة من مصر قبل الحكم عليه بالحبس 6 أشهر غيابياً وإدراجه على قوائم الإرهاب في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وصدر الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن فريق الدفاع عنه برئاسة المحامي خالد علي تقدم بتظلم لمكتب الحاكم العسكري، لأن المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة أمن دولة طوارئ.
وأوضح خالد علي وقتها في تصريحات أنه “تم التصديق على الحكم في ديسمبر/كاتون الأول 2020 لكن في سابقة تاريخية، لم أرها من قبل، تم العدول عن قرار التصديق، وجاء بمذكرة أسباب العدول عن التصديق وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة: “لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شيء، ولذلك نرى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى على نحو ما سيرد بالمنطوق”.
وفي 26 أكتوبر الماضي، قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة حمزة، في القضية المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة إلى 21 يناير/كانون الثاني المقبل لسماع الشهود.
ونسبت نيابة أمن دولة عليا لحمزة، تهم “ارتكاب جريمة إرهابية واستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي (تويتر) ومقاومة السلطات أثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة”.
واتهمت النيابة العامة حمزة بأنه في 16 يوليو/تموز 2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيل “حرض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن قام بنشر مشاركة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة “إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بموقفكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأراضي ولقد دافعنا عن جزيرة القراصنة 2009 ضد هجوم الاحتلال ـ الاتحاد قوة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
