أفريقيا برس – مصر. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من بعضه البعض، مؤكدا أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي.
وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته، بالقمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر: “القمة العربية تأتي في توقيت مهم مع عدد من الأزمات العالمية، زمن تشتد به الأزمات الاقتصادية والبيئية عالميًا، وتلك التحديات أثارت العديد من التساؤلات في الشارع العربي، والتحديات تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة”.
كما أكد الرئيس السيسي، أنه ينبغي علينا تبني مقاربة شاملة لمواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة ضمان قوة وحدة صف الأمة العربية الذي يمر عبر احترام استقلال الدول وحسن الجوار.
وأكد السيسي أن: “المضي قدمًا على طريق اللحاق يتطلب العمل الجاد على تسوية مختلف أزمات عاملنا العربي، وعلى رأسها القضية الفسلطينية، وأود الإشارة إلى أن قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية الفلسطينية واسترجاع الحقوق الفلسطينية، ستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا، كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدًا لهذا التماسك ولرؤيتنا المشتركة إزاء الحل العاجل والشامل على أساس حل الدولتين ويكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيد للفلسطينيين وطنهم وتسمح بعودة اللاجئين، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية”.
ووجه السيسي الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال الأيام القليلة القادمة، بمشاركة عدد من رؤساء ومسؤولي الدول.
السيسي: نحث إثيوبيا على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا بالتحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول 2021.
ودعا السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية اليوم، أديس أبابا للأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، التي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني.
وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قال في وقت سابق، إن مصر والسودان تقدمتا بطرح مشروع قرار خاص بسد النهضة لمناقشته خلال القمة العربية.
وتضمن مشروع القرار المصري السوداني، إدانة الإجراءات الأحادية الأخيرة التي أعلنت عنها أديس أبابا، في آب/أغسطس الماضي، وهي إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وكذلك تشغيل توربين ثان لتوليد الطاقة الكهربائية. كما يطالب المشروع بضرورة التزام إثيوبيا بمفاوضات جدية، بموجب قواعد القانون الدولي، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي مُلزم، يؤمن مصالح كافة الأطراف المعنية ويمنع الإضرار بها.
ومنذ نيسان/أبريل 2021، تجمدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، ما دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
