السيسي في قطر لتكريس المصالحة الاقتصادية والإخوان ملف ثانوي

أفريقيا برس – مصر. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى قطر في زيارة رسمية ستستمر ليومين. وهذه الزيارة الأولى للسيسي منذ توليه الحكم عام 2014 وبعد ثلاث سنوات من القطيعة بين البلدين. وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو 2022 بهدف إذابة الجليد في علاقات الدولتين.

في زيارة تستمر ليومين هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة الثلاثاء، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله (..) في زيارة رسمية للبلاد”.

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

يذكر أن مصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 الى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة “الإخوان المسلمون” التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

من جانبها، وفي نهاية آذار/مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19 وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقع العملاق القطري “قطر إنرجي” في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة “إكسون موبيل” يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وتشكل زيارة الرئيس المصري للدوحة والمباحثات التي ستجرى خلالها، مرحلة جديدة واعدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة، وفقا لصحيفة “الشرق” القطرية.

وفي يونيو الماضي، زار أمير قطر مصر بهدف “تكريس المصالحة”، بعد قطيعة استمرت سنوات.

وفي يونيو 2017، قطعت مصر علاقاتها مع قطر إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة “بدعم جماعة الإخوان المسلمين”، التي أطاح بحكمها الجيش المصري في 2013.

وفي يناير 2021، انتهى الخلاف أخيرا عندما وقعت قطر إعلانا مع الدول الأربع لتطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين، تبادل كبار المسؤولين من الدوحة والقاهرة وأبوظبي والرياض والمنامة الزيارات، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.

وأعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا تفاقمت إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17 بالمئة قبل شهرين.

كما وقع العملاق القطري “قطر إنرجي” في نفس الوقت اتفاقا مع شركة “إكسون موبيل” يستحوذ بموجبه على 40 بالمئة من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وفقا لـ”فرانس برس”.

ما وراء الزيارة؟

يؤكد الخبير السياسي والاقتصادي القطري، عبدالله الخاطر، أن الزيارة تمثل “زاوية حجر” في العلاقات العربية المشتركة لأنها تستبق اجتماعات القمة المرتقبة بالجزائر في نوفمبر القادم، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية والعربية “المتسارعة”.

وتحدث الخاطر عن أبعاد “استراتيجية وسياسية واقتصادية”، مؤكدا أن “الجانب الاقتصادي سوف يستحوذ على الشق الأكبر من المناقشات بين البلدين”.

وعن البعد الاقتصادي، يقول الخاطر إن دول العالم بحاجة لـ”الطاقة النظيفة” المتمثلة في “الغاز الطبيعي”، حيث تسعى مصر لأن تكون “رائدة” في ذلك المجال الذي تمتلك قطر به “خبرات طويلة”.

وأشار إلى “استثمارات قطرية متوقعة في الاقتصاد المصري”، وخاصة في قطاعات “الضيافة والصناعة والاتصالات واستكشاف الغاز الطبيعي”.

واتفق معه أبوبكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الذي أكد أن الزيارة “ستضاعف الاستثمارات القطرية بمصر وتزيد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين”.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة “تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وقطر في ظل رغبة مشتركة على تفعيل علاقات التعاون ليشمل كافة المجالات”.

وتتنوع الاستثمارات القطرية الحالية في مصر بين قطاعات “البنوك والعقارات والطاقة”، وسيؤدي “تنشيط العلاقات” بين البلدين إلى مضاعفة حجم استثمارات الدوحة في القاهرة والتي يقدر حجمها بنحو 18 مليار دولار، وفقا لحديث الديب.

وأشار إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في مصر يصل إلى 210 وتعمل في عدة قطاعات على رأسها “قطاع الخدمات والزراعة والعقارات والبنوك”.

وتوقع الديب زيادة حجم “التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري” بين البلدين، وزيادة الدوحة لاستثماراتها في القاهرة لتصل إلى 36 مليار دولار، بعد توقيع “اتفاقيات اقتصادية وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة”.

ليبيا حاضرة في “المناقشات”

يري الباحث في شؤون الشرق الأوسط، فادي عيد، أن الزيارة تهدف لـ”حسم مشكلات إقليمية عدة وعلى رأسها الملف الليبي”.

ويؤكد أن الطرفين المصري والقطري يتواجدان بقوة في ليبيا، متوقعا أن يكون “الملف الليبي في مقدمة النقاشات بين السيسي ونظيره”.

واستشهد عيد بـ”الزيارة المتعاقبة لأطياف مختلفة من القوى السياسية الليبية إلى الدوحة”، مؤكدا أن “القاهرة والدوحة سوف يسعيان لتهدئة الأوضاع في ليبيا بعد تصاعدت التوترات بين القوى المتناحرة هناك”.

واستقبل أمير قطر، الأحد، رئيس ‏مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمير قطر، موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الليبي، ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وفقا لـ”قنا”.

وقبل ذلك، استقبل الشيخ تميم، الخميس الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث “تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لإجراء الانتخابات العامة”.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفقا لبيان لـ”الديوان الأميري القطري”.

ويؤكد الخاطر أن “الملف الليبي حاضر وبقوة على طاولة المناقشات المصرية القطرية”، بعد “الحراك المستمر في ليبيا” وفي ظل “التطورات الأخيرة”.

ومنذ مارس تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، واحدة مقرها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، وفقا لـ”فرانس برس”.

وشهدت عدة أحياء في طرابلس، نهاية الشهر الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة خلفت 32 قتيلا و159 جريحا وتقاذف الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الاشتباكات، وفقا لـ”فرانس برس”.

ملفات عالقة

عندما قطعت مصر علاقاتها مع قطر، وجهت القاهرة اتهامات للدوحة “بدعم جماعة الإخوان المسلمين”، التي أطاح بحكمها الجيش المصري في 2013، فهل مازال ذلك الملف يمثل محور خلاف بين البلدين؟

يري الديب أن الزيارة “تضيق الخناق على جماعة الاخوان المسلمين”، معتبرا أن وجود السيسي في قطر “يزعج الجماعة وقادتها في التنظيم الدولي”.

لكن فادي عيد يؤكد أن “ملف الإخوان” لن يكون مطروحا في طاولة المناقشات القطرية المصرية، مرجعا ذلك إلى “تراجع تأثير الإخوان في الشارع المصري”.

ويرى الخاطر أن النقاش حول ملف الإخوان سيكون “ثانوي” خلال المناقشات بين الجانبين، متوقعا عدم “التطرق لذلك الملف خلال اجتماعات الرئيس المصري وأمير قطر”.

وقال إن “ملف الإخوان” ليس حاضرا بنفس القوة ولم يعد يمثل “محور خلاف بين البلدين” في ظل سعي مصر وقطر لدعم العلاقات الثنائية وتجاوز “الملفات العالقة” بين الدوحة والقاهرة.

أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

تتنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لتشمل مجالات وقطاعات مختلفة منها ما يتعلق بالتجارة أو الاستثمار أو حتى توفير فرص العمل للمصريين في الدولة القطرية، والتحويلات النقدية التي ترد منهم إلى مصر.

تحسنت العلاقات التجارية بين مصر وقطر خلال العام الماضي على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية، بحسب ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن بعض هذه الأرقام لا تزال ضئيلة مقارنة بما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين الدولتين.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 76.4%.

كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.

وعلى مستوى الأعوام، سجلت تدفقات الاستثمارات القطرية إلى مصر خلال العام المالي 2020-2021 نحو 507.9 مليون دولار مقابل 678.3 مليون دولار في عام 2019-2020، حيث كان العامين الأعلى في هذه التدفقات خلال السنوات الأخيرة رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعلى مستوى تحويلات العاملين، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.

في مايو الماضي، أعلنت قطر عزمها ضخ استثمارات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بمصر، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بدولة قطر لمصر.

استثمارات جديدة

كما تقدم الصندوق السيادي القطري بطلب للبنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري للموافقة على إجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد ليدخل في المنافسة على شراء البنك مع الإمارات والسعودية، وفقا لقول تحدثت لمصراوي في وقت سابق.

وتتردد الأنباء بين الحين والآخر عن أن الصندوق السيادي القطري يضع نصب عينيه عددا من الفرص الاستثمارية في الشركات والبنوك المصرية في إطار استهداف حصص حكومية، ومن بين هذه الأنباء ما نشر عن وجود مفاوضات للاستحواذ على جزء من حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، إلى جانب أنباء عن اهتمام الصندوق بالاستحواذ على حصة في الشركة الشرقية للدخان.

أبرز الاستثمارات القطرية في مصر

تتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، وتعد أبرز هذه الاستثمارات بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.

وكان آخر الاستثمارات القطرية في مصر إعلان شركة قطر للطاقة، في 29 مارس الماضي، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.

بموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لإكسون موبيل (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية من الامتياز.

وسبق هذه الاتفاقية إعلان شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه خلال حفل أقيم في أكتوبر الماضي، سبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس