أفريقيا برس – مصر. تسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى مصر خلال مراسم رسمية بالقاهرة، من دون أن تشمل القائمة السفير الإسرائيلي المُعيَّن أوري روثمان، رغم خلو المنصب منذ عودة السفيرة السابقة أميرة أورون إلى تل أبيب قبل أكثر من عام، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة. وتعد هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتسلّم فيها السيسي أوراق اعتماد 23 سفيراً، بعد دفعةٍ مماثلة في 24 مارس/آذار، من دون السفير الإسرائيلي.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن عدم إدراج روثمان في مراسم اليوم يعود ببساطة إلى عدم ترتيب الأمر مسبقاً وإن اتفاق شرم الشيخ جاء على عجل، مضيفةً أن الوضع نفسه يفسر تأخّر استكمال إجراءات تعيين السفير المصري الجديد في تل أبيب بعد انتهاء مدة السفير السابق خالد عزمي وعودته إلى الديوان منذ قرابة عام، في انعكاسٍ لحالة الجمود التي طبعت العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي معطيات اليوم متسقة مع تقارير سابقة حول إرجاء القاهرة تسمية سفير جديد إلى تل أبيب وعدم قبول تعيين روثمان في القاهرة من دون سقفٍ زمني محدد.
في المقابل، ربطت مصادر دبلوماسية بين استبعاد روثمان من قوائم الاعتماد وبين توتر العلاقات على خلفية حرب غزة، إذ تحدثت عن أن روثمان “أُزيح” من مراسم الاعتماد في مارس الماضي، وأن طلب الاعتماد الذي رفعته تل أبيب في إبريل/نيسان 2024 لم يحظَ بموافقة مصرية حتى الآن. كما نُقل عن السفيرة السابقة أورون ترجيحها أن القاهرة لن تعيّن سفيراً جديداً في تل أبيب قبل انتهاء الحرب.
وتستند القاهرة في هذا المسار إلى قاعدةٍ دبلوماسية راسخة تمنح الدولة المضيفة حق قبول أو رفض “الأغريمن” (الموافقة المسبقة على ترشيح السفير) من دون إبداء أسباب، وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، لذا فإن تكرار المراسم من دون السفير الإسرائيلي يظل رسالة سياسية بوسائل قانونية متاحة.
وفي السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، رخا أحمد حسن، إنّ سياسات إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية تجعل من غير المقبول سياسيّاً أن تُقدِم القاهرة على خطوة بروتوكولية كاستقبال سفير أو إيفاد سفير جديد إلى تل أبيب أو الحديث عن تطوير التعاون الثنائي، بينما تتواصل الجرائم والانتهاكات. وأوضح حسن أنّ تأجيل تعيين السفيرين يعكس موقفاً مبدئياً للقاهرة يشترط قبل أي خطوة تطبيعٍ جديدة احترام إسرائيل لالتزاماتها في عملية السلام، ووقف اعتداءاتها على الفلسطينيين، والاعتراف بحقوقهم المشروعة، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستعادة أي علاقات طبيعية بين الجانبين.
وتاريخياً، استخدمت مصر ورقة التمثيل الدبلوماسي لإيصال رسائل اعتراض من دون قطع العلاقات: فقد سحبت سفيرها عام 2000 على خلفية انتفاضة الأقصى، ولم تعد العلاقات إلى مستوى السفير إلا في 2005 بعد قمة شرم الشيخ. واليوم تُقرأ حالة الفراغ المتبادل (سفير مصر في تل أبيب غير مُعيَّن، وسفير إسرائيل في القاهرة غير مُعتمَد) خفضا صامتا لسقف العلاقة لا يمسّ القنوات الأمنية والوساطات، لكنه يحمّل المستوى السياسي الإسرائيلي كلفةً رمزية ودبلوماسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
