افريقيا برس – مصر. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً بتجديد تعيين شوقي إبراهيم عبد الكريم علام في منصب مفتي الديار المصرية، وذلك حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس/ آب 2021، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 3 مارس/ آذار المقبل، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.
ويعتبر مراقبون شوقي علام مفتي السلطة بامتياز، وأن التجديد هو مكافأة له على دعمه السلطة التنفيذية باستخدام الآراء الفقهية، والتي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها.
ويتجاهل قرار التجديد ترشيح هيئة كبار العلماء في الأزهر لثلاث من الشخصيات البارزة لتولي المنصب، وهم الأستاذ بكلية أصول الدين، طه حبيشي، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، محمد الضويني، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة، فتحي عثمان.
وسارع شوقي علام بتوجيه “جزيل الشكر” إلى السيسي على ثقته لتجديد العمل له مفتياً للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية، قائلاً في بيان إن “هذه الثقة الغالية من رئيس الجمهورية إنما تمثل حافزاً قوياً لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال العطاء من خلال دار الإفتاء المصرية”.
وأضاف علام أن “ثقة الرئيس تتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، ونعاهد الله، ونعاهد فخامته (السيسي) على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة، وأنفاس تتردد”.
ووافق مجلس النواب في وقت سابق على قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى، بعد تفصيله خصيصاً للإبقاء على المفتي الحالي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين المفتي، بدلاً من انتخابه في اقتراع سري في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الذي رفض القانون جملة وتفصيلاً.
ونصّ القانون على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار علام في منصبه بعد انقضاء مدته الحالية.
وأرسلت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف خطاباً إلى رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، يتضمّن رفض الهيئة للقانون جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن مواده تخالف أحكام الدستور المصري، باعتبارها تمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.
ويعد القانون إحدى حلقات الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي والطيب، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب المادة السابعة من الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين.
