أفريقيا برس – مصر. صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز.
وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، غير أنه نصّ على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأرجأ الصندوق صرف الشريحة الثانية من قرضه الموجه لمصر بقيمة 347 مليون دولار، إثر تأجيل موعد المراجعة الدورية لخبراء الصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قطعت الحكومة المصرية تعهدات فيه بـ”مرونة أكبر لسعر الصرف، والإسراع في برنامج بيع أصول الدولة، وتخفيف وجود الدولة، والأجهزة السيادية التابعة لها، في الأنشطة الاقتصادية”.
في سياق قريب، صدق السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الهادف إلى تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة في أحكامه، وزيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومنها مدّ المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى 9 سنوات.
وقضى التعديل بالتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، بحيث يشمل جواز منح هذه الموافقة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة، حتى تشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف “المشروع الاستثماري”، وأي قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كذلك نصّ على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، حتى تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
