افريقيا برس – مصر. أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس غينيا بيساو عمر إمبالو، إن “المباحثات الثنائية مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، تناولت القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، وملف سد النهضة”.
وأوضح، محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، مؤكدا على موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. وطالب وزيرا خارجية مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
وأكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وقد أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور الكونغو في هذا الصدد.
فيما ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، على البيان المشترك بين مصر والسودان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: “إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية”، مؤكدا أن إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة. ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
