تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. ظهرت التباينات في المواقف من القضايا التي تضمنها جدول الحوار الوطني المصري الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ الجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي عقدت اليوم الأحد لمناقشة النظام الانتخابي، ففي الوقت الذي طالبت فيه المعارضة بإقرار نظام انتخابي يعتمد القائمة النسبية، دافع الموالاة عن نظام القائمة المغلقة.
وانطلق اليوم الأحد أولى جلسات الحوار الوطني، وعقدت 4 جلسات، خصصت اثنتين منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، فيما خصصت الجلستان الأخيرتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز.
ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن الحوار الوطني يبدأ بالفعل الآن، للرد على كل شائعة بأنه لن يكون هناك حوار.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: إننا نبدأ الحوار بمناقشة تعديل قانون النظام الانتخابي، والنظم المقترحة بشأن هذا القانون.
وأكد رشوان، أن الحوار الوطني منفتح على كل ما هو دستوري، والقيد الوحيد على عدم استكمال مناقشة فكرة بعينها هو عدم دستوريتها.
وبين المنسق العام للحوار الوطني أنه حال الاتفاق على مشروع قانون أو وجود أكثر من مقترح حول النظام الانتخابي، سيتم رفعه إلى رئيس البلاد.
وشهدت الجلسة الأولى المتعلقة بالنظام الانتخابي تباينا في آراء أحزاب المعارضة والموالاة، ففي الوقت الذي أعلنت احزاب المعارضة تبنيها لنظام القائمة النسبية، أكدت أحزاب الموالاة أنها تتبنى نظام القائمة المطلقة.
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن هناك نظما للانتخابات متعددة ومتطورة، وإن الدستور هو الذي يحدد النظام، ولكل نظام مزايا وعيوب.
وأضاف فوزي خلال كلمته في اجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلا مناسبا، وإن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الجسيمة الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية.
اعتراضات من ممثلي المعارضة
كلمة فوزي لاقت اعتراضات من ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة، ما دفع ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، إلى القول: “نحن في حوار وليس في خناقة”، مطالبا بعدم المصادرة على رأي أحد.
وقضت التعديلات التي أجراها البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2020، على قانون انتخاب مجلس النواب، بزيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50 بالمئة بدلا من نحو 20 في المئة في البرلمان السابق، إضافة إلى 50 في المئة من النواب المنتخبين بنظام المقاعد الفردية.
ضعف الأحزاب
أكرم إسماعيل، ممثل حزب العيش والحرية تحت التأسيس، قال في كلمته إنه لا يمكن أن توجد ديمقراطية دون إتاحة مناخ ملائم لتنظيم الأحزاب السياسية.
وأضاف: التنظيم الحزبي لا يستقيم دون دعمه بقانون انتخابي، والقائمة النسبية النظام الوحيد الذي تبناه العالم لتأسيس مجال سياسي يقوي الأحزاب.
ودافع إسماعيل عن القائمة النسبية التي تدعم الأحزاب، قائلا: “الأحزاب ضعيفة لكن القائمة النسبية تؤهلها لأن تكبر وتتحول لأغلبية، هو نظام يسمح للضعيف أن يكبر والناس ترى برنامجه ويكبر بأدائه في البرلمان”.
إهدار للأصوات
علاء عبد النبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، اعتبر أن القائمة المغلقة تمثل إهدارا لأصوات الناخبين، قائلا: نحن كحزب نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط دون اللجوء للمقاعد الفردية.
وأضاف عبد النبي: كافة الأحزاب السياسية ضعيفة وتعاني من العصبية والقبلية، وأن المادة المواد 5 و 74 و 102 تتحدث عن تداول السلطة، وهنا نتساءل كيف يكون هناك تداول السلطة بدون أحزاب؟
وزاد: القائمة النسبية لا تهدر 49 في المئة من الأصوات، لذا نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وفيما يخص المحافظات الحدودية يمكننا حل تلك المشكلة من خلال إعادة تقسيم الدوائر.
مستقبل وطن يتمسك بـ”المغلقة”
في المقابل، دافع النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الذي يمثل الغالبية في البرلمان، عن نظام القائمة المغلقة.
وقال في كلمته، إن الهدف من العملية الانتخابية تمثيل لجميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع.
وأضاف أن أي عملية انتخابية فى العالم لا بد أن تحقق 3 شروط هي الأيديولوجية الفكرية والأيديولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالاضافة إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يصطدم بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين في الخارج والفلاحين، ما يهدد العملية الانتخابية برمتها لإمكانية الطعن عليها أمام القضاء.
وتابع: التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة في المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة، والنظام الفردي والقائمة المغلقة هو الأمثل لأن النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية.
الالتزامات الدستورية
الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، قال إن نظام القائمة المغلقة هو النظام الانتخابي الأنسب كونه يحقق الاستقرار السياسي ويحقق الالتزامات الدستورية.
وأضاف: الحزب متمسك بنظام القائمة المغلقة كونها تحقق الاستقرار السياسي لأي نظام بعكس القائمة النسبية التي تزعزع الانظمة المستقرة، كما انها الاقدر على تحقيق الالتزامات الدستورية بالتمييز الايجابي لبعض الفئات مثل نسبة تمثيل المرأة وذوي الاعاقة، أما القائمة النسبية فستحدث إشكاليات دستورية في الواقع لا حصر لها.
واعتبر دعبس أن نظام القائمة المغلقة في الانتخابات يعطي فرصة لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، كما أنه لم يطعن عليها، وهي الأنسب في الوقت الحالي.
مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال في كلمته: مررنا بتجارب عديدة وطبقنا نظام القوائم الحزبية وصدر حكم بطلان انتخابات 1987 وصدر حكم بحل مجلس 2012، نتيجة ما حدث من إصرار 16 حزبا على نظام انتخابي بالمخالفة لاتجاه المجلس العسكري.
وأكد تأييده لنظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى حصول الأغلبية على 56 في المئة من المقاعد، وتمثيل الفئات التي نص عليها دستور 2014.
وتساءل: “كيف تمثل المرأة في قائمة نسبية، والقائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والاستقرار الدستوري؟ نحن في مرحلة انتقالية مهمة والتوافق الوطني يعكس الصيغة التي من أجلها طرح الرئيس الحوار”.
وزاد: لدينا 13 حزبا لم تكن تحصل على مقاعد في مجلس النواب لولا القائمة المغلقة، نظام القائمة المغلقة الحالي حقق الاستقرار السياسي والدستوري.
وبموجب قانون مجلس النواب الحالي، يتشكل المجلس من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس البلاد تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%،.
وينظم القانون النظام الانتخابي مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، وتنص على أن “يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما”.
ووضعت المادة الخامسة نسبة مخصصة من المقاعد لعدد من الفئات، إذ نصت على أن “يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.
وأن تتضمن كل قائمة انتخابية مخصص لها عدد 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين، مرشحين اثنين من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشحا من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.
ومن المقرر أن تعقد جلسات الحوار الوطني بشكل منتظم ومستمر ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويخصص يوم الأحد من كل أسبوع للمحور السياسي.
ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد يوم الثلاثاء المقبل أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، وتخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
