أفريقيا برس – مصر. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أجرت لقاءً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، لبحث آخر تطورات المشهد الليبي. وأكدت البعثة، في منشور عبر منصة “إكس”، أن اللقاء جرى أمس، وتناول سبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، وكذا تعزيز مسارات الحوار بين الأطراف الليبية، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الإقليمية والدولية المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة وشركاؤها من أجل كسر الجمود السياسي في ليبيا، ودفع العملية الانتخابية المتعثرة منذ سنوات، في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات السياسية والعسكرية. وتلعب مصر دوراً محورياً في الملف الليبي، من خلال استضافتها مباحثات بين الأطراف المختلفة، وتنسيقها المستمر مع البعثة الأممية لضمان تهيئة المناخ المناسب للتسوية السياسية.
وأعادت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية 71 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة وصفتها مصادر مصرية في وقت سابق بأنها “إيجابية”، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا. واعتبرت المصادر أن الخطوة “تعكس العلاقات الجيدة التي تربط القاهرة بمختلف الأطراف الليبية”، فضلاً عن تقييم مصري حذر حول أن “الأوضاع في ليبيا لا تتجه نحو الاستقرار في المدى القريب”.
وجاءت العملية التي نُفذت بهدوء بعيداً عن وسائل الإعلام، بتنسيق مباشر مع حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي. وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة، وإن كانت تتحفظ على بعض ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فإنها لا تعارض استمرارها مؤقتاً، طالما بقيت ممسكة بزمام الأمور في طرابلس من دون تهديد مباشر للمصالح المصرية، خصوصاً بعد نجاحها في تسهيل عملية استعادة 71 عاملاً مصرياً احتُجزوا في طرابلس أخيراً.
ونشرت البعثة الأممية في ليبيا في 20 مايو/أيار الجاري تقرير اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مبادرتها للحل السياسي، والذي يتضمن أربعة خيارات “تصلح لأن تكون خريطة طريق نحو المرحلة الدائمة”، وتنهي المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات. ووفقاً لما نشرته البعثة، على منصاتها الإلكترونية، فإن أول هذه الخيارات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويُشكل لها حكومة موحدة جديدة مدتها لا تتجاوز 24 شهراً وبصلاحيات محددة. وثاني هذه الخيارات انتخاب مجلس تشريعي يتولى إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية من أربع سنوات. أما ثالث الخيارات فهو اعتماد الدستور قبل الذهاب إلى أي انتخابات، عبر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سنة 2017، بشرط التوافق السياسي حول مسودة الدستور، وتوحيد المؤسسات قبل البدء في اعتماد الدستور تجنباً لتحول المؤسسات إلى ساحة خلافات.
واختلف المقترح الرابع عن المقترحات السابقة، ووصفته البعثة بـ”حل الفرصة الأخيرة”، إذ اقترحت اللجنة الاستشارية فيه تفعيل آليات الوثائق الدستورية السابقة، والإعلان الدستوري واتفاقي الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021، وتشكيل “مجلس تأسيسي” من 60 شخصية، يخرج بموجبه كل الأجسام السياسية الحالية من المشهد، ويتولى هذا المجلس صياغة دستور مؤقت، وتشكيل حكومة جديدة، في زمن لا يتعدى أربع سنوات، لينتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
