قال بيان صادر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى مصر أنه يتابع ببالغ الأسف واقعة القبض علي 24 من شباب النوبة في ثالث أيام عيد الأضحى وذلك في أعقاب تجمعهم السلمي وغنائهم المصحوب بالدفوف للمطالبة بحقهم الدستوري في العودة إلي أرض النوبة.
وكان العشرات من أهالي النوبة قد شاركوا في «يوم التجمع النوبي»، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة يغني خلالها المشاركون الأغاني النوبية على دقات الدفوف، من أجل تجديد المطالبة بحق العودة للنوبة، الذي نَصّت عليه المادة 236 من الدستور. إلا أن قوات الأمن هاجمت المشاركين في المسيرة واعتدت عليهم بالضرب واحتجزت 24 منهم في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال خارج مدينة أسوان، ثم قامت النيابة بالتحقيق معهم دون وجود محامين لعدم علمهم بمكان الاحتجاز، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.
والجدير بالذكر أن المادة 236 من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
غير أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 قد صدر بالمخالفة للنص الدستوري، وقضى بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، وشمل 16 قرية من قرى العودة النوبية. وعلي الرغم من أن هيئة مفوضي مجلس الدولة قد أوصت في الطعن المقدم لها من أهالي النوبة في أغسطس الماضي، بإلغاء القرار 444، إلا أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات لإعادة أهل النوبة لموطنهم الأصلي ولم تتخذ التدابير اللازمة لإعادة إعمار النوبة.
وإذ يولي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ملف حق العودة للنوبة اهتمامًا بالغًا منذ بداية الأزمة في العام الماضي، فأنه يطالب بسرعة إخلاء سبيل المحتجزين وضرورة تفعيل المادة 236 من الدستور وكفالة الدولة لحق عودة النوبيين إلي أراضيهم وتعويضهم عن سنوات التهجير.