أفريقيا برس – مصر. سادت مواقع التواصل المصرية موجة من الغضب والدهشة فور الإعلان عن قانون تراخيص المحال التجارية الجديد، الذي اشترط استخراج استعلام أمني للحصول على الترخيص.
المغردون هاجموا القرار، واعتبروه إجحافاً وتعنتاً في التعامل مع أصحاب المحال، وسخروا من بعض مطالبة بعض الأنشطة التجارية بالموافقة الأمنية، مثل محال الحلاقة والكوافير، والبقالة والحمامات العمومية، وتصليح وتلميع الأحذية، واعتبروا ذلك طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.
فتعجب الحقوقي جمال عيد قائلا: “في مصر، الأغرب من عمل مونوريل في الصحراء، إنك لو عايز تفتح محل بقالة أو كوافير أو بيع أحذية، لابد من موافقة أمنية!!…لا تعليق”.
ووافقه الحقوقي نجاد البرعي، لكن من زاوية التعاطف مع الأجهزة الأمنية، وقال: “عندما يتم وضع مزيد من المسئوليات علي الجهاز الأمني كيف تتوقع ان يكون أداؤه؟ عندما تلزم 83 نشاط من الحصول على موافقة أمنية كيف تتوقع حال الأسواق أو الاستثمار؟ هذا جنون”.
ونشر عمرو بقلي قائمة الأنشطة المطالبة بموافقة أمنية، وعلّق: “الأنشطة التجارية اللي محتاجة موافقة أمنية … كوريا الشمالية رسمي! وقال كنتم بتشتموا انجلترا امبارح، ده الاحتلال البريطاني لما أعلن الأحكام العرفية معملهاش!”.
وفي السياق، اتهمت الناشطة رشا عزب القائمين على القانون بالجنون، وغرّدت: “الكوافيرات محتاجة موافقة أمنية طبعا..جنون كبير عريض ليس له مثيل”.
وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب: “83 نشاط أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقاله تصليح وتلميع الأحذية، الجزارة، الحلاقة، الجيم ومحلات المحمول، قاعة أفراح، مكتبة تصوير أفراح، البلايستيشن، بيع بذور، وتقاوي تصليح الكوالين، وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة. نظام فاسد قمعي ولا يمكن لن يستمر”.
وذكّر إسلام جابر بوعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين، واقترح ساخرا: “موافقة أمنية وفيش وتشبيه للمحل! هي دي الحلول ال قال عليه كمان شهرين والدنيا هتتغير! انتوا بتخنقوا الناس ليه أكتر ماهيه مخنوقة ماتلغوا الوزارات أحسن والحكومة ونمسك الدنيا لمديريات الأمن أسرع وأوفر!”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
