اعتبر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، النائب طارق الخولي، توصيات البرلمان الأوروبي المتعلقة بمصر غير مقبولة، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ولا يجوز التدخل في شؤونها.
وقال الخولي، في تصريحات لـ “سبوتنيك”: “نحن لا نقبل ما يسمى بتلك التوصيات وللأسف أصبحت بعض المؤسسات ومنها برلمانية تغرد دائما خارج السرب وتعلق على أوضاع بالاعتماد على معلومات تحصل عليها من تنظيمات لفظها الشعب المصري دون أن تدرك الواقع الحقيقي الذي تمر به مصر”.
وأضاف الخولي: “للأسف تخرج تلك القرارات والتوصيات ومصر دولة ذات سيادة وتملك إرادة، وأعتقد ما حدث بعد 2013 يعطي درسا للجميع بأن ذراع مصر لا يلوى بمثل تلك الأمور ومصر لا تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي من بوابة حقوق الإنسان”.
وتابع الخولي: “أدعو هؤلاء أن يبحثوا عن حقوق الإنسان في بلادهم لأنها مليئة بخروقات حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي يحتاج أن يعطي توصيات لبلدانه التي تنتهك حقوق الإنسان ولديها خروقات كثيرة في الأحداث الأخيرة، ومن قبل في عدة أحداث، هذه الأمور أوضحت ازدواجية المعايير، والتي نواجه بها البرلمان الأوروبي عندما نذهب إليه ونقول لهم لديكم ازدواجية في المعايير، في حقوق الإنسان، تطبقوها على البعض دون الآخر”.
وانتقد الخولي البرلمان الأوروبي قائلا: “تتغافلون الكثير والكثير، تتغافلون استباحة الدماء العراقية بزعم وجود أسلحة نووية، وتغضون الطرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وتغضون الطرف عن كثير من الأمور والانتهاكات التي ليس لكم فيها هوى سياسي، بينما تدعون غير الحقيقة على كثير من البلدان بغرض استخدام ذلك كأداة ضغط أو بحث بعض الساسة في أوروبا أو في البرلمان الأوروبي عن مجد شخصي ومجد وهمي من خلال إثارة مثل تلك الملفات لأغراض سياسية وانتخابية يستخدمها البعض للأسف”.
وأقر البرلمان الأوروبي، الخميس، توصيات تدين استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين، كما طالب بوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها الحكومة المصري في تعذيب أو مراقبة المعارضين.
وكانت السلطات المصرية تعرضت لموجة انتقادات قوية من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، في الثالث من تموز/ يوليو 2013.
