أفريقيا برس – مصر. توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، النائب فخري الفقي، أن تترك الحرب الدائرة شرقي أوروبا بين روسيا وأوكرانيا آثارها على الموازنة العامة للدولة، وذلك جراء ارتفاع أسعار البترول والقمح، مشيرا إلى احتمال اعتماد مصروفات إضافية فيما تبقى من موازنة العام المالي الحالي 2021/ 2022.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح الفقي في تصريحات حصرية لـ”سبوتنيك” أن “هناك آثار سلبية على مصر من هذه الحرب، ويمكن إجمالها في تأثر قطاع السياحة سلبا، خاصة وأن كلا من روسيا وأوكرانيا من كبار مصادر السياحة لمصر، وأسعار القمح وأسعار البترول، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع المستوردة بالذات، الزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع أسعار القمح والبترول وسلع أخرى مستوردة”.
وأضاف: “هناك أيضا أثران إيجابيان نتجا عن الحرب، أولهما ارتفاع عائدات قناة السويس، لأن ارتفاع أسعار البترول يرفع تنافسية قناة السويس ويجعلها أكثر جدوى أمام طرق التجارة الأطول والتي تكلف أكثر في استهلاك السفن للطاقة، وهو ما يفسر رفع رسوم المرور في قناة السويس مؤخرا”.
وتابع الفقي: “الأثر الإيجابي الآخر هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي فمصر دولة مصدرة للغاز، ومع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز ووجود وحدات إسالة في مصر يحقق تصدير الغاز المصري مكاسب أكبر”.
وأكد: “هناك تبعات بالطبع على الموازنة العامة للدولة نتيجة الحرب، مصر مستورد صافي للبترول، والارتفاع الكبير في أسعار البترول يؤدي لزيادة عجز الموازنة، سعر برميل البترول كان مقدرا في الموازنة العامة للعام الجاري بحوالي 65 دولارا للبرميل، والآن ارتفع إلى حوالي الضعف، وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على الموازنة العامة”.
وتابع البرلماني المصري: “الأمر الآخر هو ارتفاع أسعار القمح عالميا، نحن نستورد 13 مليون طن من القمح، الحكومة تستورد منهم حوالي 10ملايين طن والباقي يستوردها القطاع الخاص، وكان تقدير سعر طن القمح في الموازنة العامة حوالي 255 دولارا، وبدأ السعر في الارتفاع بعد صفقات كانون الثاني/ يناير، بسبب موجة التضخم العالمية، ولكن اليوم سعر طن القمح عالميا بدأ يتجاوز 400 دولار بتكاليف الشحن، أي حوالي 80 بالمئة زيادة على السعر المقدر في الموازنة العامة، وهي زيادة كبيرة”.
وأضاف الفقي: “الموازنة الحالية في ربعها الأخير، وتنتهي في نهاية حزيران/يونيو القادم، وبالتالي الزيادة ستكون حوالي 20 بالمئة، وهو ما أوضحه وزير المالية بالحاجة لاعتماد إضافي من 12 إلى 15 مليار جنيه مصري (حوالي 0.8 مليار دولار)، من أين تأتي هذه الاعتمادات، إما تقرير اعتماد إضافي، وذلك يستدعي موافقة البرلمان، أو زيادة العجز والتمويل بالاقتراض. هناك احتياطي عام في الموازنة 5 بالمئة من المصروفات، مصروفات الموازنة الحالية حوالي 1.8 ترليون جنيه “حوالي 115 مليار دولار والاعتماد الإضافي حوالي 90 مليار جنيه (حوالي 5.7 مليار دولار) ويمكن توفير اعتمادات إضافية منها عبر موافقة البرلمان، أو زيادة عجز الموازنة”.
وأشار إلى “الموازنة المقبلة (2022/ 2023) لم تعرض على البرلمان بعد، ومن المؤكد أن مشروع الموازنة الجديدة سيضع في الاعتبار المستجدات وآثار الحرب، أما الموازنة الجارية فما تبقى منها هو الربع الأخير فقط، وبالتالي تأثرها سيكون محدود، خاصة وأن الأرباع الثلاثة المنقضية منها شهدت مؤشرات جيدة”.
وألمح إلى زيارة الرئيس المصري مؤخرا للسعودية، قائلا: “زيارة الرئيس للسعودية أعتقد أنها تضمنت توفير مساندة السعودية لمصر، سواء عبر تصدير البترول السعودي لمصر، أو عبر الودائع السعودية لدى البنك المركزي”.
وشهدت الأسواق المصرية موجة من التضخم، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وكذلك أسعار القمح والذرة والحبوب. وتجاوزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر شباط/ فبراير المنقضي، مستهدفات البنك المركزي المصري، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في النسبة الأكبر من وارداتها من القمح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
