دان مجلس النواب المصري، الأحد، البيان الصادر عن مقررة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن بالأمم المتحدة، ليلاني فرحة، من وقائع حول سياسات الدولة المصرية في مجال الإسكان، شكلاً وموضوعاً، لأنه “بيان صادر لأهداف شخصية”، مطالباً وزارة الخارجية بالطلب من مندوب مصر لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي تقديم شكوى رسمية ضد فرحة.
وطالب رئيس البرلمان علي عبد العال، الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات بحق فرحة باعتبارها موظفة دولية، لانها خرجت عن الحياد التي يفرضه منصبها، وأرادت أن توظف التقرير الصادر عنها على خلاف الحقيقة لخدمة أهداف شخصية، مدعياً أنها “سيدة لها أجندة الكل يعلمها، ولا تصلح أن تكون موظفة دولية!”.
ودعا عبد العال المسؤولة الأممية إلى مراجعة أرقام الأمم المتحدة عن السكن الملائم على مستوى العالم، بحجة أن بلاده تحقق أكبر نسبة من الإسكان. وطالبها كذلك بالقراءة عن الأمن، وعلاقته بالحق في السكن، قائلاً “لو قرأت أبسط مبادئ القانون الدستوري، سترى أن الحق في الأمن مقدم على كل الحقوق الأخرى، لأنه لو فقد الأمن أصبحت الحياة نفسها في خطر”.
وتابع رئيس البرلمان : “تقرير الحق في السكن كان موجهاً لأهداف سياسية وشخصية، بدليل أن (هذه السيدة) تناست أن مصر تعمل على بناء مليون ونصف مليون وحدة سكنية، وتأهيل كثير من الأحياء العشوائية”، مشيراً إلى أن الدستور المصري نصّ صراحة على توفير السكن الملائم “ولم تقدم دولة على مستوى العالم مثل مصر هذا العدد من الوحدات السكنية للطبقات المحدودة ومتوسطة الدخل خلال السنوات الأخيرة”، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحافي الصادر عن فرحة قبل أيام، معتبراً أنه تضمن وقائع “مزيفة” ومختلقة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق. وقال بيان الخارجية: “إن المقررة الأممية اختلقت الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى القاهرة، وتواصلت مع قنوات الجزيرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيّسة!”.
وفضحت فرحة ما جاء في تقريرها بـ “انتهاكات الحكومة إزاء مواطنيها في بيانها بالقول “إن مصر فشلت في الامتثال لضمانات عدم تعريض أي شخص للمضايقة أو الترهيب أو الانتقام بسبب مقابلته لها، أو تزويدها والوفد المرافق بمعلومات خلال الزيارة”، معربة عن صدمتها من تعرض عدد من الأسر في منطقتين قامت بزيارتهما للإجلاء القسري، بما يتناقض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وقالت فرحة أن “عدداً من المساكن متعددة الطوابق هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشُرد سكانها، ولم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة، كما لم يوفر لهم سكن بديل، أو تعويضات، فضلاً عن استخدام رجال الأمن القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم، واستهداف منازل عدة، ووحدات سكنية لأفراد أسر قادة مجتمع التقيتهم أثناء زيارتي الرسمية لمصر”.
