أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، وملحقات هذه الموازنات عن العام المالي نفسه، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، إيذاناً بالعمل به بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.
وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه (نحو 81 مليار دولار تقريبا)، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.
واستهدف مشروع الموازنة زيادة الحصيلة الضريبية من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه.
وقفزت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 19.2%، بما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة، ويزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.
بدورها، ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، إلى جانب زيادة مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.
ورفعت الحكومة اعتمادات باب “المصروفات الأخرى” من 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك الاعتمادات المالية داخل مجلس النواب.
وخصصت الموازنة الجديدة نحو 8 مليارات جنيه لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها لاعتمادات باب “المصروفات الأخرى”.
كما رفعت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصة لباب “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة”، بما يزيد على 7 مليارات جنيه، والذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء”. وقفزت اعتمادات هذا الباب من 56 ملياراً و486 مليون جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 88 ملياراً و117 مليون جنيه في موازنة 2021-2022.
في المقابل، أظهرت أرقام الموازنة الجديدة خفضاً للعديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 20% من قيمته أمام العملات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة .
وخفضت الحكومة الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 إلى 545 مليوناً في موازنة 2022-2023، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.
فيما أبقت على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.
وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم.
وخالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية تقريباً.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 ملياراً و114 مليون جنيه في موازنة عام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة عام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 ملياراً و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 ملياراً و646 مليون جنيه.
في السياق ذاته، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2022-2023، والتي توقعت زيادة الموارد الكلية، مقومة بأسعار السوق الجارية، إلى 10 تريليونات و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بأسعار السوق الجارية، إلى 9 تريليونات و218 مليار جنيه.
وتضمنت الخطة برنامجاً لشراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بواقع 376 ملياراً للاستثمارات الحكومية (يُمول عجز الموازنة منها بقيمة 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و76 ملياراً للشركات العامة، و237 ملياراً للاستثمارات المركزية الأخرى.
وأناطت الخطة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، وإتاحة بنك الاستثمار القومي -بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- التمويل للدفعات المقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وحظرت الخطة على أي من الجهات الحكومية إجـراء مقاصة عـن مستحقاتها، مـن موارد حساب بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وتُحال الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية “وحدة واحدة”.
وتعد التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع الخطة جزءاً لا يتجزأ منه، والنص على سريانها للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983، مع سريان التأشيرات العامة المُلحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، وصناديق التمويل الداخلة ضمن موازنة الدولة، في ما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(الدولار = 18.78 جنيهاً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
