أفريقيا برس – مصر. بعد إنهاء زيارته للهند على وقع انتقادات حقوقية، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثانية، وذلك في إطار «تعزيز العلاقات المتميزة» بين البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي سيجتمع مساء في مقر إقامته في باكو، بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان. وأضاف في بيان له، أن اجتماعات السيسي في أذربيجان تأتي لبحث فرص الاستثمار بمصر، فضلا عن دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وسبق أن صرح راضي بأن زيارة الرئيس المصري إلى اذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس اذربيجان إلهام علييف، وذلك لـ«بحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي».
وتأتي زيارة السيسي إلى أذربيجان بعد رحلته التي استمرت يومين في الهند والتقى خلالها برئيس الوزراء الهندي ومسؤولين في الحكومة الهندية.
بالتزامن مع زيارة الهند للمشاركة في احتفالاتها بيوم الجمهورية، أعادت منظمة العفو الدولية التذكير بسجل نظامي الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فيما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأيضًا التمييز ضد الأقليات الدينية.
وقالت في بيان إن «الاحتفالات لا ينبغي أن تصرف الأنظار عن الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين تسير من سيئ إلى أسوأ منذ وصل كلا الرئيسين إلى منصبه».
واعتبرت إنه «يتعين على السلطات الهندية والمصرية معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب الجارية في البلدين».
ووفق البيان، «في السنوات الأخيرة، قمعت السلطات في كلا البلدين بشدة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفشلت في معالجة التمييز الراسخ ضد الأقليات الدينية».
الإفلات من العقاب
وبينت أن «أزمات حقوق الإنسان الحالية في الهند ومصر، تتميز بالإفلات الراسخ من العقاب وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الفضاء المدني والمعارضة السلمية. يُظهر كلا البلدين أوجه تشابه مذهلة في محاولاتهما لمضايقة وترهيب جميع منتقدي ومعارضي الحكومة الفعليين أو المفترضين لإسكاتهم».
وتبعا للبيان «المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والمعارضون السياسيون والمتظاهرون السلميون والأكاديميون والطلاب في الهند ومصر يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات الجائرة وأشكال أخرى من المضايقة والترهيب لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية». كما أن «السلطات في كلا البلدين تستهدف بشكل متزايد الصحافيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام ووسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك من خلال مقاضاتهم بتهم إرهاب ملفقة واستخدام المداهمات وإغلاق المكاتب لمضايقتهم لمجرد قيامهم بعملهم».
وأوضحت أن «السلطات المصرية اعتمدت على التشريعات القمعية وتكتيكات أخرى، للسيطرة على الفضاء المدني وحركة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي، والتي تضم حتى الآن ما لا يقل عن 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يخضعون أيضا لحظر السفر وتجميد الأصول».
وأيضا في الهند «اتُخذت إجراءات مماثلة، حيث استخدمت السلطات قانون تنظيم المساهمات الأجنبية الفضفاض ضد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية البارزة، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر الهندية ومنظمة العفو الدولية في الهند. بموجب التشريع نفسه تم إلغاء تراخيص عمل 6683 منظمة غير حكومية، أو لم يتم تجديدها».
حقوق الأقليات
أما على مستوى حقوق الأقليات، فرأت المنظمة أن السلطات المصرية «تقاعست عن حماية المسيحيين من الاعتداءات الطائفية المتكررة ضد مجتمعاتهم، وتقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة» مضيفة: «في حين أن قانون 2016 بشأن بناء الكنائس وترميمها قد قدمته السلطات باعتباره تقدمًا في حقوق المسيحيين في مصر، إلا أنه في الممارسة العملية غالباً ما يستخدم القانون لمنع المسيحيين من العبادة من خلال تقييد حقهم في بناء أو إصلاح الكنائس، بما في ذلك تلك الكنائس التي تضررت في الاعتداءات الطائفية».
وفي الهند «فشلت السلطات أيضاً في منع العنف الديني في جميع أنحاء البلاد، بينما تكرس أيضاً جرائم الكراهية وتشريعها والدعوة إلى الكراهية التي تصاعدت ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى» طبقا للمنظمة التي أشارت إلى أنه «أصدر العديد من حكومات الولايات قوانين لتجريم الزيجات بين الأديان، ونفذت عمليات هدم عقابية تستهدف الممتلكات المملوكة لمسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
