أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تاسع جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لاستكمال المرافعات.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى المحامي فريد الديب، وكيل حبيب العادلي، والذي ادّعى أن القضية التي تنظرها المحكمة لها جوهر، وهذا الجوهر تناولته محكمة النقض في حكمها الناقض. وتابع: “قالت محكمة النقض إن الاستيلاء على مال الدولة يقتضي انتزاعا منها خلسة أو حيلة وينصرف نية الجاني في الاستيلاء تملكه، ولكن ما حدث في هذه القضية لا ينطبق عليه حكم محكمة النقض لأنه تم صرف حوافز للعاملين باستمارات رسمية لأفراد في الدولة ولم يستولِ عليها العادلي”.
كانت محكمة النقض، قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية. وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادة من محكمة -أول درجة- وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية”.
