أفريقيا برس – مصر. أعلنت مجموعة من النساء المتضامنات مع الأكاديمية المصرية ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً، تعليق وقفة احتجاجية كانت مقررة اليوم الثلاثاء على سلالم نقابة الصحافيين بالقاهرة، تضامنًا مع إضراب سويف المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. ويأتي هذا القرار استجابةً لمناشدات متعلقة بمساعٍ قانونية موازية، وسط مخاوف من ضغوط محتملة على النقابة، في خطوة تُبرز تعقيدات الجمع بين التحركات الشعبية والإجراءات القانونية في قضية أثارت جدلًا واسعًا.
تعليق الوقفة: قرار تكتيكي
وفي بيان صادر عن المجموعة النسائية، أوضحت أن قرار تعليق الوقفة لا يعكس تراجعًا عن المطالبة بتنفيذ القانون أو الإفراج عن عبد الفتاح، بل يهدف إلى “تفويت الفرصة” على أي جهة قد تدّعي أن التحرك الشعبي يُعرقل استحقاقًا قانونيًا كان يجب أن يُنفذ منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2024. وأكّد البيان أن هذا التأجيل جاء احترامًا لمناشدات وردت بشأن مساعٍ قانونية جارية لضمان الإفراج عن عبد الفتاح، مع التشديد على أن حق التجمع السلمي “حق أساسي مكفول بكل القوانين والمواثيق الدولية”، ولا تراجع عنه.
وكشفت مصادر قريبة من المنظمات، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات مكثفة مع أطراف حقوقية ونقابية، خشية أن تُستغل الوقفة للضغط على نقابة الصحافيين، التي تواجه تحديات في الحفاظ على حيادها بين الضغوط الحكومية والمطالب الشعبية. كما أشارت المصادر إلى أن بعض المحامين المقربين من قضية عبد الفتاح نصحوا بتجنب أي تحركات قد تُفسر على أنها تعرقل مفاوضات قانونية حساسة، خاصة مع استمرار الخلاف حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها عبد الفتاح بين سبتمبر/ أيلول 2019 ويناير/ كانون الثاني 2022.
سياق الضغوط
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط على السلطات المصرية للامتثال للقانون واحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة عبد الفتاح البالغة خمس سنوات، والتي يرى محاموه أنها اكتملت فعليًا في سبتمبر/ أيلول 2024. ومع ذلك، تواصل النيابة العامة رفضها هذا الاحتساب، ما أدى إلى تمديد احتجاز عبد الفتاح، وهو ما أثار غضب عائلته وأنصاره. وفي هذا السياق، تُعد الوقفة الملغاة جزءًا من سلسلة تحركات شعبية تهدف إلى الضغط على السلطات، لكن قرار التأجيل يكشف عن الحساسيات المحيطة بالتنسيق بين الجهود القانونية والنقابية والشعبية.
صحة ليلى سويف: خطر محدق
ويظل إضراب ليلى سويف، الذي بدأته منذ أكثر من 240 يومًا، في صلب هذه القضية. وتشير تقارير طبية إلى أن حالتها الصحية تتدهور بخطر، مع فقدانها حوالي 30 كيلوغرامًا من وزنها، ومعاناتها من مضاعفات تهدد أعضاء حيوية كالقلب والدماغ. وقد حذر أطباؤها في لندن من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وفي بيانها، حمّلت مجموعة المتضامنات الجهات المختصة مسؤولية أي تأخير في اتخاذ قرارات تحمي حياة سويف، مؤكدة أن كل ساعة تمر تشكّل خطرًا حقيقيًا.
تضامن مستمر رغم التأجيل
وعلى الرغم من تعليق الوقفة، أكدت المجموعة استمرارها في دعم سويف من خلال قنوات أخرى، بما في ذلك التواصل مع منظمات حقوقية دولية والضغط على الحكومة البريطانية، نظرًا لجنسية عبد الفتاح المزدوجة. وفي منشورات على منصة إكس، عبّر نشطاء عن إحباطهم من تأجيل الوقفة، لكنهم أشادوا بـ”حكمة” القرار لتجنب أي تصعيد قد يُستغل ضد القضية.
نظرة إلى الأمام
يُبرز تأجيل الوقفة التوازن الدقيق بين التحركات الشعبية والمساعي القانونية في قضية أصبحت رمزًا للنضال من أجل العدالة في مصر. ومع استمرار إضراب سويف وتفاقم حالتها الصحية، يتزايد الضغط على السلطات المصرية والمجتمع الدولي للتدخل. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الجهود القانونية والدبلوماسية من تحقيق اختراق، أم ستضطر الحركة الشعبية إلى تصعيد تحركاتها مجددًا؟ في الوقت الحالي، تظل عيون المراقبين شاخصة نحو القاهرة، حيث تخوض ليلى سويف معركتها بصمت وصمود، وسط آمال متضائلة وقلق متزايد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
