أفريقيا برس – مصر. شهدت الأوساط الصحافية المصرية خلال الساعات الماضية، تجدد الجدل حول أوضاع الصحافيين المؤقتين في المؤسسات القومية، عقب حملة تدوين أطلقوها للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم التي لم تُفعّل منذ صدورها عام 2024.
وتشير تقديرات نقابية إلى أن عدد الصحافيين المؤقتين في المؤسسات القومية يتجاوز 700 شخص بين صحافيين وإداريين وفنيين، بعضهم تجاوز عمره المهني 15 عاماً دون تعيين رسمي.
وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، إن قضية الصحافيين المؤقتين تمثل أولوية للنقابة، مشيراً إلى أنهم يعملون منذ سنوات طويلة دون حقوق وظيفية، رغم أن القانون ينص على أحقيتهم في التعيين. وأضاف البلشي في تدوينة على صفحته أن المؤسسات تحتاج إلى دماء جديدة لضخ الحيوية داخلها، وأن تطوير الإعلام لن يتحقق بوجود حقوق معطلة.
وأوضح البلشي أن المادة الـ43 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 تُلزم كل صحيفة قائمة بتوفيق أوضاع العاملين بها خلال مدة لا تزيد على عامين، مؤكداً أن استمرار تأجيل تعيين المؤقتين يخالف نص القانون، ويدفعهم إلى مزيد من المعاناة.
من جانبها، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مشاركتها في حملة التدوين، ودعت إلى خطوات عاجلة لضمان حق الصحافيين المؤقتين في التعيين والعمل اللائق. وقالت المفوضية في بيان رسمي إن استمرار تجاهل أوضاع مئات الصحافيين الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً في المؤسسات القومية دون عقود أو تأمينات أو أجور عادلة، يمثل انتهاكاً للدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر.
وأكد البيان أن غياب الأمان الوظيفي يقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية، ودعت الهيئة الوطنية للصحافة إلى إعلان نتائج اختبارات التعيين التي أجريت عام 2024، ووضع جدول زمني واضح للتثبيت التدريجي لجميع المؤقتين داخل المؤسسات القومية.
وطالبت المفوضية بوقف أي إجراءات تمييزية ضد الصحافيين المؤقتين، وضمان حقهم في التنظيم والتعبير عن مطالبهم، إلى جانب مراجعة سياسات التشغيل داخل المؤسسات الصحافية بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتفاعل أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين أيضاً مع القضية، فقال عضو مجلس النقابة محمد السيد الشاذلي إن قضية المؤقتين لا يمكن النظر إليها على أنها مطلب فئوي محدود، مؤكداً أنها قضية مهنية تتعلق بجوهر احترام العمل الصحافي.
أضاف الشاذلي أن مئات الصحافيين المؤقتين يعملون منذ سنوات طويلة في المؤسسات القومية دون الحصول على حقوقهم الوظيفية رغم اجتيازهم جميع مراحل التقييم المطلوبة. وأوضح أن توقف إجراءات التعيين دون توضيح رسمي يبعث برسالة سلبية إلى الصحافيين الشباب، ويدفعهم إلى فقدان الثقة بمؤسساتهم.
ويواصل الصحافيون المؤقتون حملاتهم الإلكترونية ووقفاتهم الرمزية للمطالبة بتنفيذ قرارات التعيين، بينما تؤكد نقابة الصحافيين أنها ستواصل جهودها مع الجهات الرسمية لحين حصولهم على حقوقهم القانونية.
وقالت الصحافية إسراء فتحي، وهي من العاملين المؤقتين في إحدى الصحف القومية، إن الصحافيين المؤقتين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات دون تأمينات اجتماعية أو صحية، ويحصلون فقط على مكافآت شهرية تراوح بين 500 و3000 جنيه، يتأخر صرفها في كثير من الأحيان. أضافت أن المؤسسات القومية وعدت بتعيينهم بعد خضوعهم لاختبارات ولجان تقييم، غير أن القرارات لم تُنفذ رغم مرور أكثر من عام على انتهاء تلك الإجراءات.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق، يحيى قلاش، إن استمرار أزمة الصحافيين المؤقتين “غير مبرر”، مشيراً إلى أن هؤلاء الصحافيين يعملون منذ أكثر من 15 عاماً دون تعيين أو حقوق وظيفية.
وأوضح قلاش أن عددهم يبلغ نحو 300 صحافي و400 إداري وعامل في المؤسسات القومية، مؤكداً أن بعضهم توفي أو أصيب بأمراض مزمنة نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها. كذلك، دعا إلى تحرك عاجل من نقابة الصحافيين والهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء لإنهاء الأزمة، معتبراً أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الإعلام لن تتحقق في ظل استمرار ما وصفه بـ”الخلل القائم” في أوضاع الصحافيين المؤقتين.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الـ43 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على إلزام المؤسسات الصحافية بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحافيين يوضح خطة زمنية لتعيين المتدربين الذين تثبت كفاءتهم خلال مدة لا تزيد على عامين. ويؤكد هذا النص أحقية جميع الصحافيين المؤقتين في التعيين بعد انتهاء فترة التدريب المحددة قانوناً.
تتلخص المطالب الأساسية التي طرحها الصحافيون والمنظمات المشاركة في الحملة بإعلان نتائج اختبارات التعيين التي أُجريت عام 2024، وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذ قرارات التثبيت، ومراجعة سياسات التشغيل داخل المؤسسات القومية. كذلك طالبوا بضمان حق الصحافيين المؤقتين في التنظيم والتعبير عن مطالبهم دون تعرضهم لأي إجراءات عقابية، وربط تسوية أوضاعهم بخطة الإصلاح الإعلامي التي تتبناها الدولة.
ورغم تأكيدات الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات سابقة بأنها تعمل على إنهاء الملف، لم تصدر حتى الآن قرارات رسمية بحسم القضية أو إعلان نتائج اللجان المختصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
