أفريقيا برس – مصر. قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً بعدما وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضمن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.
وعقدت جلسة اليوم عبر شاشات تجديد الحبس المعروفة بخاصية الفيديو كونفرانس وذلك دون حضور عبد الخالق بشخصه من مقر اعتقاله، وعقدت الجلسة بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة.
وجدد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن يكون إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لعدم وجود أدلة وأنه لا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق لا سيما أنه لا توجد أي أدلة أو براهين كافية على ارتكاب أي فعل إجرامي، وأن كل ما سئل عنه في تحقيقات النيابة بأول جلسة هي لقاءاته الصحافية وأبحاثه ودراساته التي جميعها تدور ومحمية في إطار حرية التعبير وحرية الفكر وحرية البحث العلمي.
وكان عبد الخالق ظهر في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتقلته السلطات المصرية، من مقرّ سكنه، وفتّشت قوات الأمن منزله وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب محمولة خاصة به وبزوجته وهاتفَين جوّالَين.
وجاء سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها هذا الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟”.
تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”. وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.
والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة (1979)، وليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة (1992)، ودبلوماً في القانون العام من جامعة القاهرة (1997)، ودبلوماً في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة في اليابان (1989).
وقد عمل عبد الخالق فاروق باحثاً اقتصادياً في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، وباحثاً اقتصادياً في مكتب رئيس الوزراء المصري، وباحثاً اقتصادياً في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، وخبيراً اقتصادياً في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبيراً في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
