أفريقيا برس – مصر. حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 11 أغسطس/آب المقبل، للنظر في أولى جلسات المحاكمة في واحدة من القضايا السياسية البارزة التي تعيد الجدل حول الحبس الاحتياطي المطول ومصير الصحافة المستقلة في مصر. وتشمل القضية الصحافي البارز توفيق غانم (68 عاماً)، إلى جانب 87 مواطناً مصرياً آخرين، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
القضية التي حملت رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ضمّت أيضاً سامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وآخرين، وأحيلوا جميعاً إلى المحاكمة وهم رهن الحبس الاحتياطي، رغم ما أثارته هيئة الدفاع من دفوع قانونية تتعلق بانقضاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي. وبحسب نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو عامان، وهو ما تؤكد هيئة الدفاع أن موكليها تجاوزوه بالفعل، الأمر الذي يوجب قانوناً الإفراج عنهم فوراً، أو على الأقل استبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من القانون نفسه. ومع ذلك، مضت النيابة قدماً في قرار الإحالة من دون الاستجابة لتلك الدفوع، ليواجه المتهمون جميعاً إجراءات محاكمة جنائية وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.
توفيق غانم يعاني دون أدلة اتهام
تأتي إحالة توفيق غانم تحديداً إلى المحاكمة، لتثير موجة قلق واسعة في الأوساط الحقوقية والصحافية، بالنظر إلى ظروفه الصحية المتدهورة، وسنه المتقدم، وسجله الطويل في العمل الإعلامي المهني، إذ يعاني غانم من تضخم في البروستاتا ومشاكل مزمنة في العظام، كما خضع سابقاً لعمليات جراحية عدة لم يتمكن من استكمال العلاج الطبيعي اللازم بعدها، بسبب احتجازه، فضلاً عن إصابته بداء السكري داخل محبسه، مما يستدعي رعاية طبية خاصة لم تتوفر له على نحو كاف طوال فترات احتجازه.
وغانم، الذي عمل مديراً للمكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، وله باع طويل في إدارة وتأسيس مؤسسات إعلامية رائدة، من أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي كانت تدير موقع “إسلام أون لاين” لسنوات، أوقف في 22 مايو/أيار 2021 من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وبعد توقيفه اختفى قسرياً لمدة يومين، قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة في 26 مايو/أيار من العام ذاته، حيث بدأت إجراءات التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة.
وعلى الرغم من جسامة الاتهامات التي تنطوي على تهم أمن قومي، فإن هيئة الدفاع ترى أن ملف القضية يفتقر إلى أدلة مادية واضحة، مشيرةً إلى أن غالبية الاتهامات تستند إلى تحريات أمنية مرسلة، من دون دعمها بمستندات أو أدلة رقمية كافية، خاصة فيما يتعلق باتهام توفيق غانم بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل، وهي تهم تتطلب عادة تحليل محتوى رقمي أو إثباتات نشر ملموسة. في الوقت نفسه، تتقاطع القضية مع سلسلة من القضايا المماثلة التي طاولت صحافيين وناشطين خلال السنوات الأخيرة، ما يعيد التساؤل حول حدود حرية التعبير في مصر، واستخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي، بحسب منظمات حقوقية دولية طالبت مراراً بالإفراج عن غانم ووقف ملاحقته.
ويرى مراقبون أن قضية غانم، التي استغرقت أكثر من عامين من الحبس دون محاكمة، قد تكون واحدة من القضايا المحورية التي تختبر التزام الدولة المصرية بالإصلاحات الحقوقية التي أعلنت عنها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعهدت فيها بترشيد استخدام الحبس الاحتياطي وتوسيع دائرة حرية الصحافة. ورغم أن محكمة الجنايات هي صاحبة الكلمة في مصير القضية، فإن توقيت الإحالة وغياب الإفراج عن الصحافي المسن بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه، يطرحان أسئلة جوهرية حول توازن السلطات، واستقلال النيابة، ومدى الالتزام بالدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير وسلامة الإجراءات القضائية.
وبينما يترقب الرأي العام المحلي والدولي مجريات المحاكمة في أغسطس/آب المقبل، يبقى توفيق غانم ومعه عشرات المتهمين رهينة في زنزانة قاسية، يعاني فيها من أمراض الشيخوخة ومرارة الحبس الطويل بلا حكم قضائي نهائي. وبينما تتسارع الجلسات، تظل القضية مفتوحة على احتمالات قانونية وسياسية متعددة، لكن الثابت الوحيد حتى الآن، أن الصحافة في مصر لا تزال تدفع الثمن في ساحة القضاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
