أفريقيا برس – مصر. أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، رفضهم قرار وزارة التنمية المحلية، بشأن شرط الحصول على موافقة أمنية لمنح الترخيص لـ83 نشاطا تجاريا.
ولجأ نواب إلى الوسائل البرلمانية للتصدي لهذا القرار. وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجارية.
وقال إمام، إن القرار الوزاري الخاص بشأن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل فتح معظم الأنشطة التجارية، يعتبر قاتلًا للنشاط التجاري المحلي، ومبعدا للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إليها الدولة، حيث كانت توجيهات الرئيس بإزالة جميع العقبات وتيسير وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن القرار الصادر من وزير التنمية المحلية رقم 27 لسنة 2022، الذي نص على ضرورة حصول 83 نشاطا تجاريا على موافقة أمنية قبل فتحها، من بينها محال بيع الأحذية الجلدية ومراكز التجميل (البيوتي سنتر) مخالف للقانون والدستور معا.
واستشهد إمام بالمادة 28 من الدستور التي نصت على أن “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله”.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن هذا القرار يسبب أعباءً إضافية على الجهاز الأمني، والوقت الطويل لحين استخراج الموافقات، الذي سيضع المحلات تحت رحمة موظفي المحليات وتوقيعهم لغرامات ومخالفات على المحال بسبب تأخر إصدار تراخيصهم التي ليسوا طرفا فيها.
وقدم محمود قاسم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن قرار إخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التي تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها.
وقال إن القرار سيكون عائقا أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية، خاصة أنه توسع بصورة مبالغ فيها على إلزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.
وأضاف أن مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار في مختلف المشروعات التي تضمنها القرار والتى تصل إلى حوالى 71 نشاطا، لذا يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار برمته، وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الأنشطة التي تتطلب تحقيق الأمن فقط، وألا يتم تعميم القرار على كل هذه الأنشطة”.
وكان قرار لوزارة التنمية المحلية المصرية، نص على إلزام 83 نشاطا بالحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، وذلك لإصدار التراخيص لها.
وجاءت أبرز الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات، ومحلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة.
كما تضمنت القائمة، قاعة الحفلات، والمكتبات ومحلات التصوير، واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحال الذهب والفضة، مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم والحمامات ومحلات بيع أدوات ممارسة الرياضة بأنواعها، ومحلات ومستودعات بيع أسطوانات الغاز والكيروسين، ومحال بيع الأسلحة.
بالإضافة إلى محلات بيع بذور وتقاوي الزراعة، ومحلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين، ومحلات بيع الورق والكرتون، ومواقف السيارات العمومية والخاصة، والفنادق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
