أفريقيا برس – مصر. واصلت مصر تحركاتها المكثفة لإعادة المختطفين والمتغيبين في ليبيا، وواجهت مافيا تهريب البشر.
فقد عقد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، اليوم الجمعة، لقاء موسعاً شمل أكثر من 200 أسرة من عائلات المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية، للوقوف على آخر مستجدات البحث والتحري، وتوضيح الجهود المبذولة لإعادتهم إلى مسقط رأسهم.
كما أكد الجوهري على المتابعة الحثيثة والدقيقة التي توليها القنصلية المصرية في بنغازي، والسفارة المصرية في طرابلس، لكافة بلاغات المتغيبين، مشدداً على أن التحركات تشمل فحص السجلات والتواصل في كافة السجون الليبية دون استثناء.
ترحيل 3000 مصري. ورسائل طمأنة
كما كشف مساعد وزير الخارجية أن جهود الوزارة أسفرت عن ترحيل أكثر من 3000 مصري من ليبيا كانوا متهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية، والإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية وعودتهم بسلام، مضيفاً أنه جرى شحن ما يزيد على 300 جثمان على نفقة الدولة المصرية، وهم ضحايا غرق مراكب الهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية.
وحمل السفير الجوهري رسائل طمأنة للأسر، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المصريين المحتجزين في السجون الليبية، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً إنهاء كافة إجراءات الإفراج عنهم وتسوية مواقفهم القانونية، تمهيداً لترحيلهم من السجون الليبية إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
في سياق متصل، وجه السفير نداءً عاجلاً لأهالي المتغيبين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الشرعية والرسمية فقط، محذراً من الانصياع وراء أفراد أو مصادر مجهولة تمارس الابتزاز المادي ضد العائلات مقابل ادعاءات بمعرفة معلومات عن أبنائهم، وهي المعلومات التي يثبت لاحقاً عدم صحتها وزيفها.
عصابات الهجرة
وناشد السفير الجوهري عائلات المتغيبين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، واصفاً إياهم بالمسؤولين عن تعريض أرواح المواطنين لمخاطر جسيمة مقابل تقاضي أموال طائلة لتهريب الشباب إلى السواحل الأوروبية عبر الدول المجاورة.
واختتم مساعد وزير الخارجية اللقاء بالتأكيد على ضرورة احترام قواعد الدخول إلى الدول المجاورة، والالتزام بالحصول على تأشيرات دخول رسمية وعقود عمل موثقة؛ معتبراً ذلك السبيل الوحيد والآمن للحفاظ على حقوق وأرواح المواطنين المصريين ومنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.
تأتي التحركات المصرية في ظل استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحماية أرواح الشباب وتجفيف منابع عصابات التهريب، حيث وضعت مصر تشريعات غلظت بموجبها العقوبات على سماسرة ومهربي البشر لتصل إلى السجن المؤبد والغرامات المالية، مع اعتبار هذه الجرائم جنايات لا تسقط بالتقادم.
وأطلقت مصر المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي تجوب المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية؛ بهدف توعية الشباب بمخاطر “قوارب الموت” وتقديم البدائل الآمنة، وتوفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
