أفريقيا برس – مصر. تباشر نيابة استئناف القاهرة، غدًا الأحد، التحقيق مع الكاتب الصحافي وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، في البلاغ المقدم ضده من رئيس تحرير صحيفة الأهرام، في القضية رقم 7 لسنة 2022 حصري تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بشأن ما كتبه كامل عن واقعة انتحار الصحافي في الجريدة عماد الفقي.
وأقدم الفقي، وفقاً لرواية زملائه وأصدقائه، على الانتحار من شرفة مكتبه في صحيفة الأهرام العريقة، بعد أزمات مالية متراكمة، واضطهاد تعرض له داخل مؤسسته، بينما نفى مسؤولون في “الأهرام” هذه الرواية.
وكان كامل قد أعلن في وقت سابق استدعاء نيابة استئناف القاهرة له، للمثول للتحقيق أمامها بمكتب النائب العام في التجمع الخامس صباح الأحد. وقال: “لقد كنت حريصا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحافيين، وتقدمت بنفسي لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الزميل الراحل، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل، عل أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم”.
وأضاف كامل: “مجلس النقابة، نقيباً ومجلساً، رفضوا مناقشة الأمر داخل بيت الصحافيين، كما رفض النقيب طلبي الذي تقدمت به شفاهيا بسماع شهادة أسرة الزميل الراحل وعدد من الزملاء في جريدة الأهرام داخل النقابة، مع العلم أن أسرة الزميل عماد الفقي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته، رغم مرور شهور عديدة على انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة”.
وقبل مثول كامل للتحقيق، تضامن معه عدد من الحقوقيين والكتاب الصحافيين، حيث من المقرر أن يحضر معه إلى جلسة التحقيق محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كممثلين قانونيين له. كما أعلن الكاتب الصحافي خالد البلشي تضامنه الكامل معه، ضد ما وصفه بـ”بؤس الأداء النقابي”.
ونشر البلشي بيان التضامن مع كامل، وهو البيان الذي انتشر بشكل واسع في الأوساط الصحافية والحقوقية وتحول لحملة تضامن واسعة. وقال البلشي: “غداً التحقيق مع الزميل محمود كامل أمام النيابة في القضية المرفوعة ضده من الأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير “الأهرام”، بسبب موقف نقابي بعد انتحار الزميل عماد الفقي من مبنى “الأهرام” في واقعة موجعة وصادمة، قال البعض إن سببها اضطهاد تعرض له داخل مؤسسته، بينما نفت إدارة مؤسسة الأهرام ذلك تمامًا”.
واعتبر البلشي أن “وصول قضية محمود كامل إلى النيابة هو تعبير عن مدى بؤس الواقع النقابي، وهو أن النقابة ومجلسها، وهوان أداء أعضائه، للحد الذي لم يُسمع فيه لمؤسسة النقابة صوت أو أي محاولة للتدخل واستجلاء الحقيقة في شكاوى وصلت من الزميلين، داخل مبنى النقابة، رغم أن الشاكيين رئيس تحرير أكبر مؤسسة صحافية في مصر، وعضو بمجلس النقابة حاصل على أعلى أصوات الجمعية العمومية.
وتابع البلشي: “وأمام هوان النقابة حتى على مجلسها؛ حاول البعض مرة نقل التحقيق لمؤسسة الأخبار لمعاقبة عضو مجلس على موقفه النقابي وأداء دوره ــ الذي يحق للجميع أن يتفق أو يختلف معه في طريقة أدائه هذا الدور لكن في إطار القيم النقابية ــ وهي واقعة كانت تشكل سابقة لولا أن تم التراجع عنها بعد ضغوط من الجمعية العمومية، ورغم ذلك، لم تتحرك النقابة بعدها للتعامل مع أصل القضية أو حتى الشكاوى الواردة لها”.
وأضاف البلشي: “الحقيقة أن ترك قضية بهذا الحجم دون أي تحرك نقابي جاد، هو وضع كاشف عن البؤس الحالي، النقابي والصحافي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
