أفريقيا برس – مصر. عقد سامح شكري وزير الخارجية جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب إفريقية د.ناليدي باندور، في مستهل زيارته إلى بريتوريا لرئاسة وفد مصر في اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سيترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.
وتتناول المباحثات الثنائية الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفاً أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل 2025، منوهاً fأن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس. وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023 وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في 15 ابريل الجاري.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد.
وأكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وسبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي 17 و18 أبريل الجارى.
وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين اتفقا على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. كما طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.
كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
