أفريقيا برس – مصر. كشف أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، أبرز ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا. وحسب تصريحات أدلى بها لـ”سبوتنيك”، قال الأحجل إن اللجنة توصلت لجملة من القرارات عقب الاجتماع الاستثنائي الوزاري المشترك الذي عقد اليوم، تتعلق بتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الأحجل أن أهم تلك القرارات تتعلق بعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وكذلك تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
ولفت الأحجل إلى أن اللجنة رأت ضرورة تعزيز إدماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، إضافة إلى تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
وأوضح أن القرارات شملت قطاعات متعددة منها مثلا ضرورة عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، وكذلك ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.
ولفت مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي إلى أن اللجنة أكدت على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود، واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
