أفريقيا برس – مصر. قالت منظمة “كوميتي فور جستس”، اليوم الخميس، إنها منذ إفطار الأسرة المصرية، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق لما يعرف بالحوار الوطني المصري الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رصدت إطلاق سراح 332 سجيناً. وفي المقابل كذلك، رصدت 950 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً.
وأوضحت، في ورقةِ موقفٍ حاولت من خلالها رصد تبعات حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 إبريل/نيسان الماضي، وفهم آليات عمل لجنة العفو الرئاسي، التي أعاد الرئيس المصري تفعيلها بالتزامن مع حفل الإفطار كذلك، أن من بين الـ 332 الذين أطلق سراحهم؛ 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناءً على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطياً.
وأضافت المؤسسة أن من أبرز تلك الأسماء؛ حسام مؤنس، يحيى حسين عبد الهادي، أحمد سمير سنطاوي، وهشام فؤاد، الذين صدر بحقهم قرار بالعفو الرئاسي، وأيضاً المحاميين الحقوقيين عمرو إمام، ومحمد رمضان، والباحثة خلود سعيد، وغيرهم ممن حصلوا على قرار بإخلاء السبيل من أمام جهات التحقيق.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنها رصدت ما يقارب الـ 950 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً، بينها 53 انتهاكاً ضمن جريمة الاختفاء القسري، كما تم رصد 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكاً ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، وأخيراً رصد 16 انتهاكاً ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
ووثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزاً على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، سجن القناطر للنساء، سجون وادي النطرون وعشرات من المقار الأخرى.
وشددت المؤسسة على أنّ ذلك التناقض يبرز أنه في مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمنى ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة، مستشهدة بالحكم على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه بالحزب، محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة.
كما أكدت “كوميتي فور جستس” في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حالياً في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام خلالها سوى القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائماً على حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية “الأمن مقابل القمع” بحجة مكافحة الإرهاب، ويلجأ النظام ممثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغييبها عن المشهد السياسي لتتحمّل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.
كما أعربت المؤسسة عن أملها ألا تقف جهود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي – وإن كانت “مناورة” من النظام الحاكم – مضيفة أن “إطلاق سراح سجين واحد يعد بالتأكيد مكسباً سياسياً وحقوقياً”، مجددة دعوتها السلطات المعنية لتبني سياسة أقل تناقضاً وأكثر وضوحاً تجاه حدود وصلاحيات عمل لجنة العفو الرئاسي، وتحريك أعداد المفرج منهم وتوسيع نطاق العمل ليشمل في النهاية جميع سجناء الرأي في مصر، بعدما اعترف النظام أخيرًا بوجودهم بعد أعوام من الإنكار.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
