اصدرت محكمة القضاء الادارى فى مصر حكما اليوم , أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بنظرها، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة ودوائرها خلال العام المنصرم والحالى احكاما قضائية , وصفت بالتاريخية اكدت فيها بطلان اتفاقية ترسيم الحدود , وعدم تسليم جزيرتى تيران وصنافير الى الممكلة العربية السعودية .
ويعتبر هذا الحكم، أول حكم قضائى يصدر من مجلس الدولة ذاته يؤكد فيه عدم اختصاصه بنظر الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد تغيير رئيس مجلس الدولة حيث يتولى حاليا المستشار احمد ابو العزم بدلا من المستشار يحيى الدركروى الذى تم ترشيحه من قبل عموم القاة , لكن رئيس الجمهورية رفض هذا الترشيح , حيث ان الدكرورى هو اول قاض يصدر حكما ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية .
وكانت المحكمة الدستورية العليا، اصدرت من قبل قرارا بوقف كافة الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لحين فصلها فى مدى اختصاص المحاكم بنظر الاتفاقيات من عدمه.