جمعة يتعهد بإحكام القبضة على الأئمة والمصلين… وتواضروس يدعو شعبه لعدم الالتفات للشائعات

10
جمعة يتعهد بإحكام القبضة على الأئمة والمصلين… وتواضروس يدعو شعبه لعدم الالتفات للشائعات
جمعة يتعهد بإحكام القبضة على الأئمة والمصلين… وتواضروس يدعو شعبه لعدم الالتفات للشائعات

أفريقيا برس – مصر. وحدت مشاعر الخوف والحزن مسلمي مصر وأقباطها لليوم الرابع على التوالي لحادث كنيسة أبو سيفين، وأمس الخميس 18 أغسطس/آب واصلت الصحف اهتمامها بتصريحات الأنبا تواضروس رأس الكنيسة الأرثوذكسية الذي دعا الشارع القبطي إلى عدم الإنصات للأكاذيب والشائعات التي يروج أصحابها لفرية مفادها أن حادث الكنيسة بفعل فاعل. من جانبه قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن تحيد عنه، ولن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وشدد على ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد، باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي تقصير، ومراجعة جميع المساجد من الناحية الهندسية وعمل ما يلزم تجاهها، مضيفا: «من يقصّر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد إنسان غير وطني، ولن نتسامح في أي خطأ أو تقصير يتعلق بالمساجد»..

ومن القرارات الجمهورية: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة “صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات” بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر. ومن صراعات السياسيين والإعلاميين: تقدم الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببلاغ إلى مكتب النائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، اتهمه فيه بالسب في حقه وحق أسرته، ما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وقد تضمنت الشكوى قيام علاء مبارك في معرض دفاعه عن نجيب ساويرس بالسب والقذف في حق النائب مصطفى بكري وأسرته، واتهمه بأنه «غير أصيل» لأنه لم يؤد واجب العزاء في وفاة والده الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما اتهمه بالكذب في حق ساويرس الذي قال «إننا لن نتلقى العزاء في ضحايا حريق الكنيسة إلا بعد معرفة الفاعل، ما أثار حفيظة بكري الذي قام بالرد عليه واتهمه بإشعال الفتنة في البلاد، ونشر معلومات وادعاءات كاذبة.. ومن ابرز تصريحات الوزراء: قال وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، إن تكلفة مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وLRT، باهظة؛ لن تستطيع الدولة تحصيلها عن طريق تذاكر الركوب فقط. وأضاف أن الوزارة تبحث عن تنمية الموارد عن طريق الإعلانات، بالإضافة إلى استغلال أسماء بعض المحطات إعلاميا. وتابع: «بعض الشركات تبرعت بتحمل تكلفة إنشاء محطة مونوريل، التي تعد 6 ملايين يورو، مقابل تسمية المحطة بأسماء مشروعات أصحابها»، موضحا أن المهندس أحمد السويدي رجل الأعمال، تعاقد على إنشاء محطتين إحدهما ستكون باسم السويدي، وأخرى باسم الكلية التكنولوجية التي يملكها. وذكر أن الأمر تكرر مع رجل الأعمال المصري ياسين منصور، الذي طلب تسمية محطتين باسم «مول يملكه + كومباوند سكني»، موضحا، أن رجال الأعمال تعاقدوا باليورو وليس الجنيه المصري.

حملة تخويف

منشورات نفر من المسيحيين تجاه الحرائق الأخيرة، وصفها حمدي رزق في “المصري اليوم” أن فيها تشكيك في الأسباب، وتشير من طرف خفيّ إلى فاعل مجهول، وكأن هناك مَن يعمد إلى إخفاء الحقيقة وإسنادها إلى «ماس كهربائي» تضليلا. تكاثر المنشورات التي تشكك يُدخل الشك في نفوس الطيبين، وليس من الإنسانية حملة التخويف. البعض بات يخشى على نفسه وأولاده من الذهاب إلى الكنيسة للصلاة، خوفا من المجهول الذي يتحدثون عنه. وتتربص بهم الدوائر في شكل حرائق. والسؤال الصريح الذي سعى الكاتب للإجابة عليه: من له مصلحة في إخفاء الفاعل المجهول؟ الدولة مثلا؟ هذا من قبيل الهراء الذي لا يصح تلميحا، الدولة التي تحارب الإرهاب بلا هوادة وحتى ساعته وتاريخه، وتقدم التضحيات قربى للوطن، من أرواح الجيش والشرطة والمدنيين، ثم لا يتبعون تضحياتهم مَنّا وَلَا أَذى.. أقله يستحقون شكرا.. ولا شكرَ على واجب وطني. الدولة التي نفرت بتوجيهات الرئيس السيسي تكليفا للقوات المسلحة بإعمار كل الكنائس التي طالتها نار الإرهاب في يوم فض رابعة المشؤوم، واجب وطني مستوجب. الدولة التي تبني الكنيسة والجامع في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحتى داخل السجون الحديثة، مركز الإصلاح والتأهيل في «وادي النطرون» نموذج ومثال. الدولة التي توفق أوضاع ما يزيد على ألفي كنيسة قديمة، واللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الحكومة شخصيا تجتمع دوريّا لإعطاء الموافقات في عملية مستدامة بإرادة وطنية قوية. إِلامَ يرمى المشككون؟ هل يرمون إلى عمل إرهابى انتقامى في مناسبة فض رابعة؟ هل من المصلحة الوطنية، وفي القلب منها المصلحة الكنسية، استحضار الإرهاب إلى الديار؟ هل من الحكمة صرف الأذهان عن الأسباب الحقيقية التي تحققها النيابة العامة، وكأن هناك من يغطي على الأسباب ولا يفصح عن الإرهاب لاعتبارات غيبية؟

أقباط مبارك

نبقى مع الحادث الجلل الذي دفع كريمة كمال في “المصري اليوم” لاستدعاء الماضي: ثلاثون عاما من حكم مبارك وبناء الكنائس مشكلة المشاكل التي لا تُحل. ونتيجة للمشكلة أصبح الاعتداء على مبانٍ يقيمها الأقباط قصة مكررة، ويكون السبب هو الخوف من أن يقوموا ببناء كنيسة، على أساس أن هذا مرفوض أصلا طالما أن الدولة لم تصرح به.. وكانت الدولة تتدخل في مثل هذه الحالات لتعاقب من يقوم بالبناء على أساس أنه لا يملك ترخيصا.. ولما كنا نقول لماذا لا تمنحون الترخيص؟ كانوا يقولون إن هذا يستدعى إجراءات معينة.. وفي الواقع كانت هذه الإجراءات تمنع بناء أي كنيسة، بل كانت تمنع ترميم أي كنيسة. استقر لدى الدولة المنع، واستقر لدى الناس أن هذا ممنوع، فأصبح وجود الكنائس مشكلة فعلا.. كان الأقباط يبحثون عن مكان للصلاة، فيلجأون أحيانا لإقامتها داخل عمارات ضيقة ومناطق عشوائية ومبانٍ خدمية.. وهكذا انتشر ما يمكن أن نطلق عليه «كنائس البيوت»، وهي كنائس تأخذ شكل المنازل دون منارة أو صليب فوقها، وقد بنيت بالتحايل على القانون، وتتم الصلاة فيها سنوات طويلة بموافقات شفهية من أجهزة الدولة ومتوافق عليها من الجيران المسلمين، لكن لا تحوز تصاريح رسمية. الكنيسة التي احترقت أخيرا مساحتها لا تتعدى مئة وعشرين مترا، أي أنها لا تتعدى مساحة شقة صغيرة، وبالتالي حتى شروط السلامة والأمان فيها سوف تكون صعبة، وهو ما حدث في كنيسة أبوسيفين، وكانت الكارثة، ودون أي سلامة وأمان. شددت الكاتبة على أن مشكلة بناء الكنائس قديمة ومستمرة منذ عقود، وأشارت إلى أنه عقب إقرار مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس، بناء على الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 235، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار قانون منظم لعملية بناء الكنائس.. وبعد صدور هذا القانون الذي حدَّ من الموانع التي تسمح ببناء الكنائس، ولكن استمرت الموانع لدى البعض في الإجراءات، ومع ذلك، اعترفت الكاتبة بأنه تم تقنين وضع الكثير من الكنائس وننتظر المزيد. والآن وبعد أن دفع كل هؤلاء الضحايا حياتهم ثمنا لوضع مزرٍ موجود منذ سنوات، مطلوب إعادة النظر في كل هذه الكنائس التي أقيمت دون ترخيص، وبالتالي دون توافر شروط الأمان، وغالبا حالة هذه الكنائس متهالكة، وبعضها بُني بالطوب اللبن. كشفت الكاتبة أنه عندما يتم التقدم بطلبات للهدم وإعادة البناء أو الترميم، تواجه صعوبة بالغة، بصرف النظر عن الوضع القانوني الذي أنتجته الأوضاع في السنوات السابقة، علينا أن نعترف بأن هناك مئات الكنائس في حالة متهالكة، بما يهدد حياة المصلين، أو كنائس لا تتوافر فيها شروط الأمان، أو موجودة في أحياء شعبية ضيقة لا تسمح بدخول سيارات الإنقاذ، وهو الوضع الذي كانت عليه الكنيسة المحترقة.. ماذا نحن فاعلون بصددها قبل أن تتكرر الكارثة؟

كي لا تتكرر

الكارثة التي ألمت بنا تستدعي وقفة تأمل، ولحظة صدق، نادى بها الدكتور محمود بكري في “الأسبوع”، لنرفع من باب النصيحة المخلصة، حقيقة ما يحدث، وأبعاد ما يشهده مجتمعنا من كوارث، وأحزان موجعة، تجتاحنا بين حين وآخر، ليستمر نهر الأحزان في الجريان، في طول البلاد وعرضها، يأبى التوقف. عشرات الحوادث تدهمنا بين لحظة وأخرى.. ضحايا يتساقطون بالعشرات.. يحصدهم الموت، إن في أماكن مغلقة، أو على طرقات سريعة، تكتسي بلون الدم المراق في حوادث باتت متقاربة، رغم شبكات الطرق الحديثة، ومنظومة التجديد في مرافق البلاد على مدار الساعة. ندرك جميعا أن الدولة المصرية توظف جل طاقتها للنهوض بمصر من عثرات خيمت على جدرانها لعقود، أصيب فيها الكثير من مرافقها بالشلل، والقنوط، حتى جاء من ينزع عنها “ركام السنين” ليعيد لها وجهها “المشرق”، الذي يليق بها، وبتاريخها وحضارتها، المتوهجة عبر العصور. ولكن.. وبقدر العطاء الكبير الذي تشهده البلاد في منظومة البناء والتشييد، غير أن خللا كبيرا لا يزال مجتمعنا يئن تحت وطأته، ويعاني “عواره”، والمتمثل في حالة “الإهمال” و”اللامبالاة” التي تسود الكثير من مؤسسات الدولة والعاجزة حتى اللحظة عن مسايرة ركب التطور الذي تجتازه البلاد، رغم التحديات الهائلة التي تجابهها. لقد بات من السلوكيات “العادية” في بلادنا، أن تجد علب وكابلات الكهرباء مكشوفة، بل أسلاكها “عارية” تماما، دون إدراك لما تمثله من مخاطر على الكبار والصغار، وكثير من حوادث الصعق بالكهرباء، أو انفجار الكابلات والمولدات، تحدث، دون أن يتوقف أحد ليواجه تلك الحالة الغريبة، التي أعيشها كـ”نائب” في مناطق حلوان وجنوب القاهرة، ولديَّ عشرات الصور والفيديوهات التي تدلل على ذلك، دون تنبه المسؤولين عن ذلك، أو تحركهم لعلاجها، رغم عشرات النداءات، والاستغاثات التي نوجهها. وليس الأمر مقصورا على قطاع “الكهرباء” فقط، بل إن انفجار ماسورة للمياه، أو الصرف الصحي، في واحدة من المناطق “الشعبية” كفيل بتحويل حياة القاطنين فيها إلى جحيم.

شروط النجاح

شدد محمود الحضري في “البوابة” على انه لا يمكن أن يحقق الحوار الوطني أهدافه دون مشاركة حزبية ومن القوى السياسية المنظمة في البلاد، فلا يمكن أن يقام حوار ناجح، دون أن توجد مثل هذه القوى في القلب منه، ومن هنا حرصت الأمانة العامة للحوار الوطني على عقد العديد من اللقاءات مع الأحزاب وخصوصا الرئيسية منها، على أن تضم من بين أعضائها ممثلين للقوى والتيارات السياسية والمجتمع المدني، لتبادل الرؤى حول محاور الحوار الثلاثة الرئيسية «السياسية والاقتصادية والمجتمعية». أعتقد، ووفقا لتصريحات مسؤولين حزبيين، أن العديد من الأحزاب أعدت، أو تعكف على إعداد أوراق عمل تشكل رؤيتها لدعم مخرجات الحوار الوطني بما يأتي بنتائج تصب في بناء كامل لجمهورية مصرية جديدة، تجمع في سياساتها كل أطياف أبناء الوطن، بكل رؤاها، ليجد الجميع نفسه فيها. ولا شك في أن الانطلاق نحو حوار جامع وشامل يبدأ من السياسة، ولهذا نتفق مع القول بأن رحلة قطار الإصلاح تنطلق من محور السياسة، لأنه البداية القوية والطبيعية في اتجاه مرحلة إصلاح شامل للبلاد، يصب في باقي القطاعات. ومن هنا جاءت مطالب، مثل أهمية إجراء تعديلات على الدستور، وتوفير مظلة قانونية تدفع للأمام بنشاط الأحزاب والنشاط الحزبي بشكل عام، إلى جانب أهمية إعادة إحياء المحليات، وإبراز دورها المحوري في الحياة السياسية، وغير ذلك من تفعيل أي مواد قانونية أو قرارات ذات علاقة بالحياة السياسية والحزبية. ونؤكد هنا أن القطاع السياسي، هو القاطرة التي تقود مختلف القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاع المجتمعي، والقطاع الاقتصادي، لمعالجة العديد من القضايا التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية، في ظل أزمات عالمية تركت بصماتها على كل اقتصاديات العالم. وفي تفاصيل ملفات الحوار الوطني، وفي محاوره المختلفة، تأتي أهمية البحث والنقاش، للعمل على تعزيز مفهوم أن تصبح مصر دولة إنتاج وتنمية، تعتمد على منتجاتها المحلية، ورفع عبء الاستيراد، وتعزيز مفهوم التصدير.

وداعا للحدائق

انتابت مدحت نافع صدمة في “الشروق” لما شاهده: حركة غير عادية يضطرب بها الشارع الفرعي في الحي السكني الهادئ الذي يقع في القلب من مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة. سيارات نقل محملة بمواد بناء، عمال بناء يرفعون على أعناقهم كمية كبيرة من السيراميك المناسب لتمهيد الأماكن المفتوحة، عمال الزراعة يخرجون بقطع كبيرة من النجيل المنزوع من أرضية بعض الحدائق، علما بأن كل الوحدات السكنية في ذلك الشارع قد تم تشطيبها بشكل جيد، وتجري صيانتها بانتظام، فما هي يا ترى الحاجة إلى كل ذلك الاضطراب؟ الحي لا تستعمره ناطحات السحاب ولا الكتل الخرسانية الشائهة، التي انتشرت بغير جمال ولا انتظام كالورم الخبيث في مختلف أرجاء المعمورة. الدعوة القديمة لغزو الصحراء والهروب من العاصمة المنخنقة بالملوثات والتكدس السكاني، كانت قد لاقت قبولا لدى ساكني هذا الحي، الذين نزحوا إليه منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. نعود إلى الحركة المريبة في الشارع الفرعي الذي يطل عليه مسكني. سألت مدير الحي عن سببها وما عساه يحدث في بيت الدكتور «فلان» فقال لي ما أدهشني حينها أشد الدهشة: «يا دكتور إنهم يبلطون الحديقة» ثم أردف: «لقد تم تجريف حديقة البيت بالكامل واستبدال النجيل والأشجار والزهور بهذا السيراميك الفاخر». في البداية لم أصدق الرجل وظننت أنه يخرف، أو يرجم بالغيب. الحديقة جميلة غناء تنتشر فيها أشجار الفاكهة والزينة المورقة، وترتادها الطيور من مختلف الأصناف، فهي جنة وهبها الله الحياة وحفها بالنخيل ولم يجعل ماءها غورا، فصاحبها قد أوتي سعة من العلم والمال، ولا أحسبه يدخلها إلا قائلا بلسان الحال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

أعداء الخضرة

تحدث مدحت نافع لجاره صاحب “الجنة” وعلم منه صحة المعلومة التي نقلتها إليّ إدارة الحي، في البداية ظننت أنه أمر خاص بإعادة استغلال المساحات في البيت، وربما أراد الرجل أن يستخدم أرض الحديقة في تخزين بعض المواد التي تضيق بها مخازن شركة الدواء التي يمتلكها، لكنه أمر مستبعد فما أغناه عن هذا التصرف الغريب، وكيف يقدم على اغتيال تلك الحياة الكاملة بيديه وبإرادته، لمجرد إعادة تخصيص المساحات لأغراض لم تخلق لها. شعر جاري بحيرتي واستحيائي من المضي في الاستفسار، ولم يدعني فريسة لنظرية الاحتمالات، فتابع مفسرا ومبررا بما مفاده أن تكلفة الري لم تعد محتملة، وأنه يفعل كما فعل عدد من جيراننا سكان الحي، وعلى الرغم من أن جارنا ميسور الحال وقد أعد شبكة للري الحديث لتوفير المياه والمحافظة عليها، فإن هذا لم يقلل من معاناته الاقتصادية في عملية الري شيئا. الحدائق يجب أن تروى بالماء العكر، وهذا يتعين على الدولة إتاحته بسعر مخفض، أو في القليل تسمح للسكان بحفر آبار جوفية في أراضيهم للاستعمال في أغراض الري. الواقع يخالف ذلك؛ فالحدائق يخصص لها عداد خاص وتجهيزات مستقلة عن الاستخدام السكني، لكنها في الواقع تأتي من المصدر ذاته، ولا يوجد أي اختلاف، فريّ الحدائق يتم بماء عذب فرات، وتكلفته تفرض على مستخدميه ضعف سعر المتر المكعب من الماء المخصص للاستخدام السكني. فالساكن إذن يعاقب بشكل مركب؛ فهو مجبر على إهدار الماء العذب في ري الحدائق، وهو ملزم بدفع ضريبة مستترة لهذا الاستخدام، وإلا فعليه أن يستغني عن الحديقة ويقتل رئة الطبيعة احتفالا باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 عندما حاولت البحث عن أسعار المتر المكعب من المياه وفقا لما تنشره البيانات الرسمية، وجدت أن ساكني الأحياء الجديدة يتحملون أرقاما مضاعفة عن أكبر شريحة يدفعها السكان في أي مكان في المدن القديمة وربما في القارة كلها، هذا إذن عقاب آخر مفروض على كل من صدق الحكومات وخرج إلى المناطق الجديدة لغزو الصحراء.

اعترافات العاشق

قال إسلام محمد، المتهم بقتل زميلته في الجامعة سلمى بهجت في التحقيقات كما نقل كل من عماد حسانين وإيهاب عمران في موقع “القاهرة 24”: أنا بدأت أهدد سلمي إني هقتلها لو هي بعدت عني وكانت بتخاف وترجع كويسة معايا لكن بترجع تاني ترفض استمرار علاقتنا وفي مرة من المرات حضرت محاضرة في الجامعة، ورغم إني قولتلها إن المحاضرة مش مهمة فتأكدت إن هي بتتهرب مني، وفي أكتر من مرة بهددها فكانت بتهددني إنها هتبلغ الكمين اللي في الشروق اللي جنب الجامعة. ويضيف المتهم بقتل سلمى بهجت: في مرة من المرات لما هددتني مشيت في طريق موازي ليها لحد ما وصلنا المواصلات اللي بتركبها وهددتها إني هقتلها ومش هسيبها تمشي وقالتلي ابعد عني فأنا قولتلها مش هسيبك وركبت معاها العربية وهي نزلت عشان رافضة وجودي معاها في العربية ومسبتهاش غير لما قالتلي خلاص أنت عايز ايه فقولتلها عايزك معايا فقالتلي خلاص أنا هبقى معاك فأنا سيبتها تمشي. وأكمل: لما جت امتحانات الترم التاني ليها كانت بتيجي يدوب على قد الامتحانات وتمشي، وكانت بتسايرني في الكلام ومش بتعاند معايا عشان هي عارفه أنها لما تخلص الامتحانات مش هتيجي تاني، وتاني يوم بعد آخر يوم في الامتحانات حصلت واقعة قتل نيرة فتاة المنصورة فاتصلت بيها وقولتلها شوفتي واقعة القتل اللي حصلت في المنصورة بتاعة نيرة مأثرتش فيكي فقالتلي متفتكرش أن الموضوع ده هيخوفني ومش هتقدر تعمل معايا حاجة فأنا قولتلها إنتي ليكي صور معايا وهنزلها وهخلي الناس تتكلم عنك وساعتها قفلت السكة في وشي.

بسبب بلوك

واصل قاتل سلمى بهجت اعترافاته في التحقيقات: سلمى كان ليها مناقشة للمشروع بتاعها في الجامعة بتاريخ 29/9/2022، فأنا رحتلها على الجامعة وكان معايا مطواه وأنا كنت ناوي أقتلها في اليوم ده عشان ده كان آخر يوم أشوفها فيه، وحاولت اتصل بيها ولقتها عملالي بلوك، فالموضوع ده استفزني أكتر إني أقتلها ودخلت الجامعة وسألت عن مكان مناقشة الرسالة بتاع القسم بتاعها لحد ما وصلتلها وشوفتها وقولتلها إنتي عامله بلوك ليا ليه فقلتلي إبعد عشان أبويا معايا ومينفعش تقف معايا وقالتلي ابعد عني أنا مش عيزاك فأنا هددتها إني أقتلها فهددتني إنها هتبلغ أمن الجامعة.

ودخلت المدرج قبل المناقشة مناقشة الرسالة ودخلت قعدت وراها وكنت بفكر إني أضربها بالمطواه وأنا قاعد وراها بس مقدرتش أنفذ الفكرة واتصلت بوالدي وقولتله تعال عشان بهجت والد سلمى موجود في الجامعة عشان تتكلم معاه، وبعدين سلمى خرجت من الجامعة وأنا خرجت معاها لقيتها بتحاول تبعد عني وهي ماشية، خصوصا لما شافت والدها نازل من على سلم المسجد اللي قدام الجامعة ومشيت مع أبوها وكان أبوها ماشي وراها عشان يحرسها مني خوفا إنى أعمل فيها حاجة وشافني ومدنيش أي اهتمام لحد ما لقيت والدي ووالدتي جايين ووقفنا إحنا الخمسة كلنا مع بعض أنا وابويا وأمي وسلمى وابوها وأنا قلت لأبوها إني عايز أخطب سلمى وأتجوزها لأنى مش هسيبها غير لما أخطبها واتجوزها ووالدها كان رافض في الأول بسبب الوشم.

حق منسي

سعى محمد الشماع في “الأخبار” للإجابة على سؤال يشغل الكثيرين بشأن الحد الأدنى للأجور: مشروع قانون العمل الذي انتهى من إقراره مجلس الشيوخ تضمن عددا من الضوابط والضمانات المتبادلة والمتوازنة بين أصحاب الأعمال والمستثمر الأجنبي والعمال، أولى هذه الضمانات هو إلغاء استمارة 6 وهى وثيقة إنهاء الخدمة الوظيفية للعامل، التي تمثل سيفا مسلطا على رقاب العمال في القطاع الخاص، والتي كان يوقع عليها العامل قبل التوقيع على عقد العمل، وكانت تهدد أمن واستقرار العامل في وظيفته ومستقبله العملي، وتعطي صاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب يختلقه صاحب العمل. الجديد في مشروع قانون العمل الذي سيناقشه مجلس النواب هو إعطاء فرصة للعامل لإثبات صلاحيته وكفاءته لأداء الوظيفة لمدة تبدأ من عام وتمتد إلى أربع سنوات، إذا اجتازها بنجاح يستمر العامل في وظيفته تحت بند عقد العمل الممتد، وإذا ثبت عدم الصلاحية يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، إضافة إلى باقي الضمانات التي يتمتع بها العاملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من ضمان الحد الأدنى للأجور، غير المطبق في العديد من المنشآت والإجازات الاعتيادية والعارضة وإجازات المرأة العاملة. أما ما لم يرد بشأنه قواعد في مشروع قانون العمل فهو موقف وظاهرة مزاحمة العمالة الأجنبية في مصر في الآونة الأخيرة، وهي عمالة معظمها لا تحمل أوراقا ثبوتية، أو إقامة شرعية في البلاد، فالعمالة الصينية والآسيوية والافريقية أصبحت تشغل وظائف متعددة في المصانع والورش وشركات القطاع الخاص، وهذه العمالة تقبل أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ما يؤثر في العمالة الوطنية، ولا يوجد أي ضوابط لتشغيل هذه العمالة التي انتشرت في المناطق الصناعية، مثل منطقة شق الثعبان أكبر تجمع لتصنيع الرخام في الشرق الأوسط وفى المناطق والتجمعات ومشروعات التعمير، ومنهم من يعمل في وظائف الأمن والحراسة في المنازل والمنشآت وعمال وعاملات النظافة، بل منهم من يعمل في الأعمال المنزلية، وهذا يمثل خطورة أمنية واجتماعية على المجتمع بعد انتشار هذه العمالة في العديد من محافظات ومدن مصر.

حرب وشيكة

الأوضاع في العراق متسارعة ومن المهتمين بمتابعتها حسن أبو طالب في “الوطن”: خشية من الانزلاق لحرب أهلية، قرر السيد مقتدى الصدر إلغاء المظاهرات التي دعا إليها السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى. وهي المظاهرات التي كان يفترض أن تدعم رؤيته لإصلاح العراق وإزالة الطبقة الفاسدة، وإقرار الانتخابات المبكرة. وكان الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب السياسية الموالية لإيران، وأبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وهيئة «الحشد الشعبي» برئاسة فالح الفياض، التي تطرح رؤية مغايرة تدعي الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ومفادها ضرورة عقد البرلمان أولا، وتشكيل حكومة يرأسها محمد السوداني المُقرب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم بعد ذلك النظر في موضوع الدعوة إلى انتخابات مبكرة. الدعوات إلى التظاهر والتظاهر المضاد تلخص مسارين رئيسيين في العراق: أولهما مسار الأزمة تلو الأزمة، دون أفق قابل للتطبيق يُحدث انفراجات سياسية حقيقية، تُبنى عليها تنقية البلاد من مسببات الأزمة، وأبرزها المحاصصة الطائفية، وتغلغل الفساد والنفوذ الإيراني الممتد، والسطو على مقدرات وموارد الدولة. أما المسار الثاني فهو اللجوء إلى الشارع وتجاوز المؤسسات والقواعد الحاكمة وفقا للدستور وفرض الإرادة السياسية. وكلا المسارين يجسد عمق أزمة المؤسسات، لاسيما البرلمان والقضاء، فضلا عن الألغام القائمة في الدستور التي تتيح تفسيرات متناقضة للحالة ذاتها، وفقا لرؤية القضاة الشخصية، وفقدان الأمل لدى المواطنين في تحسّن الأوضاع، والأهم غلبة القيادات الكاريزمية الشيعية ذات الخلفية الدينية في توجيه الأحداث، دون وضوح مجمل الرؤية الداعية لتعبئة المواطنين في الشارع وتعطيل عمل المؤسسات. المساران معا يدفعان العراق إلى حالة من الجمود السياسي، ويكشفان حدود بناء ديمقراطية دون الإيمان بضوابطها المؤسسية والأخلاقية والمعنوية والقانونية، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، ومصير دعوات الإصلاح المؤسسي في ظل إخفاق المؤسسات القائمة وعدم قدرتها على أداء مهامها.

رصيده قد ينفد

الحقيقة التي انتهى عندها حسن أبو طالب، أن دعوة السيد مقتدى الصدر إلى الإصلاح الشامل ليست مرفوضة في حد ذاتها، وهناك تيارات سياسية وإن كانت أقل تأثيرا في المنظومة السياسية القائمة، مثل الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب سنية، ومجموعة الحراك المدني العراقي، التي لعبت دورا مهما في احتجاجات عام 2019، وجميعها تؤيد دعوة الإصلاح الشامل من حيث المبدأ، وتؤيد الانتخابات المبكرة، ولكنها تتحفظ على مواقف سابقة للتيار الصدري، أبدى فيها دعمه لمبادئ الإصلاح ومواجهة الفساد، ولكنه تراجع عنها بعد أن حصل على بعض المنافع السياسية ومناصب لشخصيات محسوبة على تياره في البرلمان وفي الحكومة، وبعض هؤلاء متورطون في فساد اعترف به علنا مقتدى الصدر في خطبة النجف، التي دعا فيها إلى التظاهر من أجل الإصلاح وحل البرلمان. ويجسد هذا التشكك في مدى صلابة موقف التيار الصدري للإصلاح الشامل قدرا من التردد في مؤازرة الفكرة بقوة وقدرا من الحذر في مساندة أنصار التيار الصدري واعتصامهم في البرلمان. ويضاف إلى ذلك أنه لا توجد رؤية موثّقة من قبل زعيم التيار الصدري حول المطلوب من أجل الإصلاح المؤسسي والدستوري والخطوات القانونية التي سيتم اتباعها، وكيفية تغيير بعض مبادئ الدستور التي تثير إشكاليات عملية كثيرة وتتسبب في المزيد من الأزمات السياسية. وما يزيد من التباعد السياسي والفكري أن التيارات المدنية لا تشارك في حوارات جادة مع التيار الصدري لتحديد ملامح خطة الإصلاح المنشود. التحفظات السابقة قد تفيد شكلا الإطار التنسيقي، ولكنها عمليا لا تضيف إلى رصيده الشعبي شيئا لاسيما أن داخل هذا التيار فروقات كبرى حول الخطوات المقبلة.

كيف يفكر الصينيون؟

السؤال أعلاه سعى الدكتور وحيد عبد المجيد للإجابة عليه في “الأهرام”: كيف تقيم قيادة الحزب الشيوعي الصيني الأوضاع في تايوان، وعلى أي أساسٍ تحددُ فرص التوحيد السلمي واحتمال اللجوء إلى الضم القسري، وكيف تنظرُ إلى الانخفاض في مستوى العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وهل تُعد هذه العلاقات المعيار الحاكم لحسابات بكين التايوانية؟ أسئلة تعودُ أهميتها إلى مركزية العلاقات الاقتصادية في سعي بكين لبناء مصالح مشتركة قوية تُيسَّر التوحيد السلمي تدريجيا. ولهذا قدمت بكين مزايا حصرية تقريبا لمستثمرين تايوانيين، في صورة مزيجٍ من الإعفاء والخفض الضريبي، والسماح بالاستثمار في قطاعات تعتبرها مرتبطة بأمنها القومي. القدر المتيقن في محاولة فهم هذه الحسابات أن استثمارات التايوانيين، التي أنعشت الاقتصاد الصيني وكانت أحد عوامل توسعه في مرحلة النمو العظيم، تراجعت من أكثر من 14 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من خمسة مليارات في 2020. لكن انخفاض الاستثمارات في حد ذاته لا يكفي لإسقاط رهان بكين على استعادة تايوان سلميا. فالأمر يتوقفُ على تفسيرها لهذا الانخفاض في الاستثمارات، وهل يحدث بطريقة مقصودة ومخططة من جانب حكومة تايوان التي يقودها منذ 2016 حزب انفصالي لا يرغب في الارتباط بالصين، ويتطلع إلى استقلال كامل؟ أم أنه يعود إلى تغير الظروف الموضوعية التي أدت إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية في العقدين الأخيرين في القرن الماضي والأول في القرن الحالي. قد يكون الانخفاضُ راجعا إلى سياسة الحزب الديمقراطي الحاكم الآن في تايوان، وربما يكون ناتجا عن تغير في بيئة الاستثمار بعد أن تنامت قوةُ عددٍ كبير من الشركات الصينية مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن، فتراجعت قدرة نظيراتها التايوانية على منافستها. ولا ننسى في الوقت نفسه أثر الرسوم الجمركية الإضافية، التي فرضتها إدارة ترامب عام 2018، على شركاتٍ تايوانية كانت تعتمد على تصدير منتجاتها المصنوعة في الصين إلى الولايات المتحدة، ودفعها انخفاض عائد هذه الصادرات إلى تغيير وجهتها. والأرجح أن يكون التفسيران صحيحين كل بمقدار. ولهذا تبدو حسابات بكين التايوانية معقدة على نحو يفرضُ التمهل في تقدير أثر تراجع العلاقات الاقتصادية في فرص التوحيد السلمي.

ليته ينساها

من أجمل ما كتب رامي وشدت به أم كلثوم ومرّ في “الأهرام” بخاطر فاروق جويدة في “دا أنا لو نسيت اللي كان وهان عليه الهوان أقدر أجيب العمر منين وارجع العهد الماضي أيام ما كنا إحنا الاثنين أنت ظالمني وأنا راضي”.. حين يصعب العتاب فإن ذلك يعنى أن الجسور تقطعت وتستحيل العودة ويصبح الفراق أمرا محسوما، والعتاب يعني أن القلوب ما زالت تنبض، وإذا أصبح شيئا صعبا أو مستحيلا هنا تكون النهاية.. والعتاب يبدو شيئا بسيطا، ولكنه آخر محطات الأمل وبعده لا شيء يبقى غير الوداع وربما الفراق.. وأمام الوداع تبقى فرصة للعودة، ولكن لا عودة مع الفراق. وحين يصبح الفراق واقعا علينا أن نستسلم لأقدارنا لأن السفينة جنحت والنهاية تطل من بعيد.. وما بين الوداع والفراق يبقى شيء يسمى العتاب وقد يكون آخر فرصة لتجديد الأمل، حتى لو كان طيفا هزيلا.. وإذا استحال العتاب يبقى الوداع آخر محطات القطار، وهنا تسافر المشاعر ويخبو الحنين وتتصافح الأيدي ويمضي كل في طريق ولا شيء بعد الفراق غير الألم والذكرى.. والفراق من أقسى المشاعر لأنه يمثل النهاية ولا شيء بعد النهاية.. وفي الحب حين تصغر الأشياء ويستحيل التراجع يسافر العتاب ويكون الوداع ضرورة ويصبح الفراق آخر لحظة حزن يتصافح معها الحبيبان.. أحيانا أتمنى لو جمعتنا لحظة عتاب ونلتقي، ولا أجد ما يقال وتهرب الكلمات وتعلو بيننا أشياء تشبه الغربة ويكبر شيء يسمى الكرامة، وأراك وأنا لا أراك تبتعد المسافات رغم أنك كنت يوما أقرب إلى قلبى من نبضاته ونتصافح ولا نجد بيننا غير صمت قاتل ووحشة مؤلمة.. وأتمنى لو بقيت بيننا كلمة وطافت في أعمارنا ذكرى أو تعانقت الأيادي وقررنا في لحظة صدق أن تسري بيننا كلمة عتاب، ويبدو الأمر صعبا مستحيلا ونستسلم للنهاية، ونحن نردد آخر كلمة عتاب ليتنا نعود.. تبقى كلمة عتاب حلما مؤجلا بين طريقين متوازيين لا يلتقيان وكل منهما يتمنى لو اجتمعا وقال كل منهما ليت الأقدار تجمعنا على كلمة عتاب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here