أفريقيا برس – مصر. أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه واقعة مقتل شاب على يد نجل قيادة أمنية سابقة بطلق ناري، أمس الأربعاء، في منطقة 15 مايو بجنوب محافظة القاهرة. وذكر البيان أنه بتاريخ أمس 19 فبراير/شباط الجاري، تبلغ قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من مستشفى 15 مايو باستقباله أحد المواطنين توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وبالفحص تبين أنه حال وجود المجني عليه رفقة صديقه، نجل عميد شرطة (بالمعاش)، بمنزل الأخير وبصحبتهما صديق ثالث، قام نجل الضابط بالعبث بالمسدس المرخص الخاص بوالده، فخرجت منه طلقة أصابت صديقه ما أدى إلى وفاته. وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات اليوم الخميس.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، إن “وزارة الداخلية استبقت من خلال بيانها تحقيقات النيابة، حيث أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم (نجل القيادة الأمنية)، وكذلك تشريح جثمان المجني عليه ومعاينة مسرح الجريمة لبيان حقيقة الواقعة، وهل هي مشاجرة حدثت بين الطرفين، أم كما زعم المتهم بأنها عن طريق الخطأ، وكل هذه الأمور لم تظهر نتيجتها بعد، إلا أن وزارة الداخلية بنت أقوال المتهم في بيانها”.
من جهتها، اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان، أن الواقعة تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون، وتثير تساؤلات حول مسؤولية الأجهزة الأمنية في تأمين الأسلحة الرسمية وحمايتها، وضمان عدم إساءة استخدامها من قبل غير المخولين بحملها. وأضافت أن الواقعة تسلط الضوء على أهمية ضمان نزاهة التحقيقات، وعدم إفلات الجناة من العقاب، بغض النظر عن صفتهم أو صلة قرابتهم بمسؤولين في الدولة، مطالبة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، وضمان عدم التلاعب في الأدلة أو مجريات القضية لتبرئة المتهم.
وشددت الشبكة على “ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الواقعة وفقاً للقانون، بمن فيهم كل من ساعد أو تستر على الجريمة، فضلاً عن مراجعة آليات تأمين الأسلحة الرسمية لمنع وصولها إلى غير المؤهلين لحملها، وضمان استخدامها في إطارها القانوني”. واستطردت بأن “تحقيق العدالة في القضية لا يعد حقاً لأسرة الضحية فقط، بل هو ضرورة للحفاظ على الثقة في المنظومة القضائية المصرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وفي السنوات الأخيرة، تكررت حوادث قتل ضباط الجيش والشرطة للمواطنين العزل في مصر بسبب “سياسة الإفلات من العقاب”، وكذلك “الحصانة التي يتمتع بها الأفراد المنتمون إلى الأجهزة الأمنية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي”، وفق ما رصدته منظمات حقوقية مستقلة من أدلة ووقائع.
وكان ضابط جيش يدعى زياد حسام الدين (28 عاماً) قد أدين بارتكاب جريمة دهس أسرة كاملة عمداً بسيارته في تجمع “مدينتي” السكني، شرقي القاهرة، وهو ما أسفر عن مقتل جارته الصيدلانية بسمة علي حسنين، وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة بإصابات بالغة. فيما برأت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية العام الماضي، ضابط شرطة اتهم بقتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رمياً بالرصاص، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح، بحجة أنه “لم يقصد قتله من إطلاق النار، وإنما محاولة استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية للحد من ظاهرة الهجرة السرية والاتجار بالمواد المخدرة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
