أفريقيا برس – مصر. قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس محام وسبعة متظاهرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية مشاركتهم في فعالية تضامنية مع قطاع غزة في 4 مايو/ أيار الماضي. وجاء في مقدمة المتَهمين المحامي سيف ممدوح أحمد، الذي اُعتقل قبل أكثر من شهر دون أن يُعرض على جهات التحقيق أو يُكشف عن مكان احتجازه، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية في مصر.
ووفقاً لما أعلنته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، فإنّ النيابة أدرجت المتهمين، وعددهم لا يقل عن ثمانية شبان من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وأسندت إليهم النيابة قائمة من الاتهامات المعتادة في مثل هذه القضايا، جاء على رأسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
وانتقدت المنظمات المعنية ما وصفته بـ”الصمت المريب” لنقابة المحامين في مصر حيال الواقعة، وعدم تدخلها بشكل فعّال للدفاع عن أحد أعضائها في بداية مشواره المهني، معتبرة أنّ هذا التجاهل يثير علامات استفهام خطيرة حول موقف النقابة من حماية منتسبيها، ودورها المفترض في الدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها.
ووفقاً لبيانات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد اعتقلت قوات الأمن المصرية 186 شخصاً في 16 قضية مختلفة منظورة أمام نيابة أمن الدولة بسبب أنشطة، وصفتها المنطمة بأنها سلمية، شملت التظاهر ورفع اللافتات أو المشاركة في جهود الإغاثة والدعم الإنساني.
وتُظهر الإحصاءات الصادرة عن المبادرة أن هذه الحملة شهدت تصعيداً نوعياً خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع القضية الأخيرة التي أُدرج فيها المحامي سيف ممدوح وآخرون، حيث لم يعد التهديد الأمني مقتصراً على الأفراد المبادرين بالتضامن العلني مع فلسطين، بل امتد ليشمل حتى محيطهم الاجتماعي.
وفي تقريرها الصادر مطلع يونيو/ حزيران الحالي، أفادت المبادرة بأنّ 150 شخصاً لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي في قضايا مفتوحة، عددها 12 قضية، تتنوع التهم الموجهة فيها بين “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة والتجمهر”، مشيرة إلى أنّ من بين المحتجزين ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
